مع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، انتهت المهلة المحددة لإفصاح الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية الخليجية عن بياناتها المالية، سواء عن فترة الربع الثالث أو الشهور التسعة الأولى من العام، استناداً إلى قوانين هيئات الأوراق المالية والأسواق المالية.
ويتولى المحللون ومديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية ومديرو الدراسات والبحوث بعد هذا الإفصاح إعادة احتساب العديد من المؤشرات، وفي مقدمها مؤشر مُضاعَف الأسعار أو مُضاعَف الأرباح، وهو أكثر المؤشرات شعبية نظراً إلى اعتماد احتسابه على أهم متغيرَين في العملية الاستثمارية وهما سعر السهم في السوق الذي يعكس توقعات المستثمرين وتحليلاتهم ومعلوماتهم، وربح السهم خلال فترة محددة.
ويعكس نمو ربحية الشركات كفاءة إدارتها وقوتها المالية والاقتصادية علماً أن المُضاعَف (يعرّف بعدد السنوات التي ينبغي على المستثمر خلالها الاحتفاظ بالسهم حتى يتمكن من استرجاع قيمته من الأرباح المحققة على افتراض استقرار تلك الأرباح)، وكلما انخفض المُضاعَف كان السهم أكثر جاذبية.
وساهم نمو ربحية كثير من الشركات المدرجة في أسواق المنطقة في انخفاض مُضاعَف أسعارها وبالتالي ارتفاع جاذبية هذه الأسعار ما حفز الطلب على أسهمها، علماً أن انخفاض مُضاعَف أي سهم أو متوسط مُضاعَف أي سوق يعكس انخفاض الأخطار.
ويُلاحَظ ان ســوق أبو ظبي تأتي في مقدم الأسواق ذات المُضاعَف المتدني للأسعار إذ بلغ 13 ضعفاً نهاية تشرين الأول. وتُعتبَر موجــات التصـــحيح التي تعرضت لها الأسواق المالية الخليجية من أسباب انخفاض هذا المُضاعَف إلى هذا المستوى، إضافة إلى موجات التراجع التي تعرضت لها الأسواق في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، ما ساهم في تعزيز جاذبية الأسعار.
يُضاف إلى ذلك النمو المتميز لأرباح معظم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية خلال الشهور التسعة الأولى من العام، وكانت الإماراتية منها الأفضل على مستوى المنطقة، إذ بلغ متوسط النمو لأرباح الشركات التي أفصحت نحو 27 في المئة، ما ساهم أيضاً في انخفاض متوسط المُضاعَف وعزز بالتالي جاذبية الأسعار.
وانخفض المُضاعَف للعديد من الشركات القيادية المدرجة في سوق أبو ظبي عن متوسط مُضاعَف السوق، وفي مقدمها شركة «الاتصالات» وهي اكبر شركة مدرجة في السوق إذ بلغ مُضاعَفها 11 ضعفاً، فيما بلغ لـ «بنك أبو ظبي الوطني» 12.4 ضعف ولـ «بنك أبو ظبي التجاري» 11.7 ضعف، ولـ «شركة الدار العقارية» 14.5 ضعف، ولـ «بنك أبو ظبي الإسلامي» 11.8 ضعف، ولـ «بنك الاتحاد الوطني» 10 أضعاف.
وتحتل سوق دبي المرتبة الثانية بعد سوق أبو ظبي في مؤشر المُضاعَف إذ بلغ متوسطه 16.5 ضعف، وساهم ارتفاع مُضاعَف أسعار أسهم شركات المضاربة في ارتفاع المتوسط. وعلى مستوى الشركات المدرجة في السوق سجل المُضاعَف لـ «بنك الإمارات دبي الوطني» 11.6 ضعف، ولـ «بنك المشرق» 9.4 ضعف، ولـ «شركة الاتصالات المتكاملة» 11.4 ضعف، ولـ «إعمار العقارية» 23.4 ضعف، ولـ «دبي للاستثمار» 9.2 ضعف، ولـ «دبي الإسلامي» 12.3 ضعف.
واحتلت المرتبة الثالثة سوق قطر حيث بلغ مُضاعَف السوق 17 ضعفاً. وعلى مستوى الشركات بلغ لـ «بنك قطر الوطني» 15 ضعفاً ولـ «قطر الإسلامي» 17.8 ضعفاً، ولـ «مصرف الريان» 20 ضعفاً، ولـ «صناعات قطر» 18.6 ضعف، ولـ «اتصالات قطر» 15.2 ضعف.
واحتلت السوق السعودية، وهي اكبر سوق على مستوى المنطقة، المرتبة الرابعة حيث بلغ متوسط المُضاعَف 18.3 ضعف. وعلى مستوى الشركات سجل المُضاعَف لـ «البنك العربي الوطني» 11.4 ضعف ولـ «سامبا» 11.8 ضعف، ولـ «الاتصالات السعودية» 12.2 ضعف، ولـ «سابك» 13 ضعفاً، ولـ «بنك الرياض» 13.8 ضعف، ولـ «البنك السعودي - الهولندي» 14 ضعفاً.
يُشار إلى ان ارتفاع مُضاعَف أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق جاء نتيجة تركيز سيولة المضاربين على أسهمها.
واحتلت سوق الكويت المرتبة الخامسة إذ بلغ متوسط مُضاعَفها 19 ضعفاً وهو الأعلى بين أسواق المنطقة. وبلغ المُضاعَف لـ «بنك الكويت الوطني» 19 ضعفاً، ولـ «البنك التجاري الكويتي» 23 ضعفاً، ولـ «البنك الأهلي الكويتي» 19 ضعفاً.
ويُرجَّح استمرار نمو أرباح الشركات خلال الربع الأخير من العام والأعوام الثلاثة المقبلة في ظل التواصل المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية، ما سينعكس على جاذبية الأسعار، علماً أن الاستثمار الأجنبي يضع في أولوياته قوة أساسيات الاقتصاد وانتعاش قطاعاته الاقتصادية وقوة أداء الشركات وجودة أصولها وأرباحها وإفصاحها عن المعلومات والبيانات والمؤشرات والتوقعات.
نقلا عن الحياة
