هل تكلفة إنتاج نفط إيران 140 دولارا للبرميل؟ وفينزويلا 121 دولارا؟ والسعودية 88 دولارا؟ كما نشرته «وول ستريت جورنال» مؤخراً، طبعا الجواب لا، هذا هو المبلغ المطلوب لبيع النفط لكي تكون الموازنة المالية للدول دون عجز. طبعا مع الموازنات الإضافية.
ما هو المعيار الحقيقي لـ«تكلفة إنتاج النفط»؟ عندما نتحدث عن تكلفة إنتاج النفط بدولارين أو خمسة دولارات أو عشرة أو عشرين دولارا فإننا نتحدث عن ميزانية شركة أرامكو السعودية (التشغيلية والرأسمالية) مقسومة على عدد آبار النفط المنتجة.
ولكن هذا المعيار يعني «مؤشرات تحسين الأداء» وأيضاً يستخدم لمعرفة نوعية جيولوجية الأرض ومعرفة التقنيات المستخدمة في إنتاج النفط.
طبعاً المعني بالإنتاج هنا هو اكتشاف النفط، واستخراجه وإنتاجه ونقله وكذلك إنتاج الغاز المصاحب للنفط والغير مصاحب وأيضا تكرير النفط المستهلك محليا وتوزيعه، وأحيانا مشروعات حكومية ليست متعلقة تقوم بها شركة أرامكو السعودية.
إنتاج المملكة العربية السعودية الحقيقي تقريباً 3.5 إلى 3.6 مليار برميل سنوياً، ولكن في الحقيقية الدخل يأتي من الصادرات والتي تصل إلى 2.7 مليار برميل سنوياً وهذا هو الرقم الحقيقي الذي تستخدمه وزارة المالية كدخل رئيسي للموازنة، ولموازنة المصروفات بالدخل يجب أن تباع صادرات النفط السعودية بحوالي 75 دولارا، ناهيك على أن المملكة لديها مصروفات أخرى عادة لا تعلن في بداية الموازنة مثل الميزانية الإضافية للتعليم وأعمال الحرمين الشريفين وبعض الأعمال الصحية والعسكرية، يتم اعتمادها حينما تكون أسعار النفط عالية.
إذاً، نحن هنا لا نتحدث عن تكلفة إنتاج النفط لنقارن بين جيولوجية الأرض والمكامن النفطية مع بحر الشمال أو البرازيل أو ألاسكا، بل المعني هو الدخل لموازنة مصروفات المملكة، فوزارة المالية هي المالك المفوض من الدولة للنفط. ولذلك يجب أن ننظر إلى 75 دولارا كتكلفة لإنتاج النفط السعودي (على الأقل)، وإن انخفض عن ذلك، فليس أمام وزارة المالية إلا احدى هذه الخيارات: (1) تأجيل أو إلغاء بعض المشروعات الحكومية، (2) الاقتراض من البنوك المحلية، (3) السحب من احتياطيات المملكة (الأصول).
ولذلك فإن مقولة أن النفط السعودي يتميز عن النفط الصخري الأمريكي بفارق تكلفة الإنتاج ليس صحيحا، فالاثنان متساويان إن لم يكن النفط الصخري لديه مرونة أكثر حيث أن 75 دولارا هو الحد الأقصى للتكلفة وفي بعض الحقول، بل أن هناك حقول تكلفة إنتاجها 40 دولارا، والمعدل تقريبا 60 دولارا للبرميل.
بعد هذا التعريف المطول لتكلفة إنتاج النفط، ما الذي حدث لأسواق النفط وخفض الأسعار؟ وما هي السيناريوهات المتوقع حصولها؟
حدثت عدة عوامل لأسواق النفط ولكن أكثرها تأثيراً هو زيادة المعروض من النفط، أما العوامل الأخرى (ومنها الضغط على اقتصاد روسيا) فهي صحيحة ولكن بنسبة قليلة ولم يكن لتكن لولا زيادة معروض النفط.
كما أن المملكة تتميز بالمصّدر الأقوى عالميا للنفط وهذه ميزة مؤثرة في صالحها، أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية هي المستهلك الأكبر للنفط في العالم والمستورد الأكبر أيضاً وهي أيضاً لها ميزة مؤثرة (إيجابياً وسلبياً) في أسواق النفط، فتكن إيجابية لصالحها عندما يرتفع المخزون تحث الأرض وفوق الأرض، فماذا حصل؟
النفط غير تقليدي (غالبيته من الصخري) ساهم كثيراً في زيادة المعروض، فإنتاج الولايات المتحدة من النفط غير التقليدي ارتفع من 600 ألف برميل عام 2008 إلى 3.5 مليون برميل يومياً في 2014، وبهذا يتخطى إنتاج الولايات المتحدة 8.8 مليون برميل يومياً من النفط هذا الشهر وهو الأعلى منذ 28 عاما، ففي ولاية تكساس (فقط) ارتفع إنتاج النفط من 1.35 مليون إلى 2.9 مليون برميل يومياً خلال 36 شهراً.
وبذلك انخفضت الواردات من النفط الخام للولايات المتحدة إلى 7.7 مليون برميل يومياً وهو الأدنى منذ 18 عاما، وساهم في استراتيجية الولايات المتحدة بخفض استيرادها من دول الأوبك والتركيز على دول الجوار، فوصلت واردات الولايات المتحدة من دول الأوبك 3.5 مليون برميل وهو الأدنى منذ 25 عاما.
المتابع لأعمال النفط في الولايات المتحدة، يعلم جيداً أن الولايات المتحدة حالياً لا تستهلك النفط الذي تستخرجه وتستورده، بل تخزنه في صهاريج فوق الأرض بعد تكريره وتجهيزه، وهذه علامة لوفرة مشتقات النفط، وهذا يطمئن المضاربين في أسواق النفط فتنخفض الأسعار إلى قريب من التكلفة.
أما بالنسبة للمخزون تحت الأرض من النفط الصخري، فالكثير يعتقد أن المخزون قليل جداً، وهذا المنظور صحيح ففي عام 2011 كان النفط الصخري المكتشف في العالم والذي يمكن استخراجه بالتقنيات المتوفرة كان 32 مليار برميل، ولكن في عام 2013م ومع مزيد من أعمال الاكتشاف ومزيد من تطوير التقنيات، وصل مخزون النفط الصخري في العالم إلى 345 مليار برميل، وهذا أكثر من مخزون السعودية من النفط التقليدي والذي يصل إلى 265 مليار برميل.
هذا الرقم 345 مليار برميل تعادل إنتاج نفط أوبك الحالي لمدة 31 عاما، وهذا رقم كبير جداً ومطمئن لتلك الدول وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة.
زيادة المعروض من النفط ومشتقاته في الأسواق هي السبب الرئيس في خفض الأسعار، وأيضاً تسببت فيه عوامل أخرى مثل الضغط على روسيا فكانت سلاحا بيد الولايات المتحدة والدول الأوربية للتضييق على روسيا بشأن أحداثها مع أوكرانيا; وأيضاً عامل مهم وهو ارتفاع سعر الدولار، فدول مثل شرق آسيا لا تقبل على شراء الكثير من النفط إذا كان سعر صرف الدولار لعملاتهم مرتفعا; وأتى بعد ذلك صراعات بين المصدرين للنفط (سواء كانوا دولا أو شركات) فالكل استخدم أسلحة التنافس سواء بخفض الأسعار أو الإنتاج أو المزج بينهما لينافس الأخرين.
وضع المملكة العربية السعودية مازال جيدا مع أنه تأثر ولكنه الأقل تأثيراً وربما تكون فترة نقاهة بعد الطفرة النفطية خلال السنوات الماضية، ولذلك على المملكة إعادة حساباتها وسياساتها كالآتي:
أولاً: تفعيل سياسة «عدم الاعتماد على النفط» بأوجهها المختلفة، خصوصا الصناعات المتقدمة محلياً وأيضاً الاستثمارات الخارجية.
ثانياً: انجاز المشروعات التنموية بأسرع وقت، فهي في تزايد في المصروفات مع ضعف في المخرجات، فمتى ما تقدمت المملكة في ذلك من اكتمال في البنية التحتية من طرق ومطارات وقطارات وبناء مدارس ومستشفيات وغيرها فهذا سيخفض من الموازنة، ويعطي المملكة ميزة بخفض تكلفة إنتاج النفط بحسبة (دخل ومصروفات) وزارة المالية كما تحدثنا عنه في بداية هذا المقال.
أخيراً، الوضع الحالي للمملكة امتحان حقيقي للقوة التنافسية، فريادة الأعمال في الأوضاع المريحة لا تكون امتحان حقيقي، وكما تعلمنا في البرامج التنفيذية، الامتحان الحقيقي لريادة الأعمال تكون في الأزمات.
نقلا عن الجزيرة
