التأثيرات المتوقعة لإدراج سهم البنك الأهلي التجاري!

محمد العمران

تابعني على تويتر

387

مع اقترابنا من بدء الاكتتاب العام على أسهم البنك الأهلي التجاري واقترابنا أيضاً من إدراج أسهم إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط ضمن السوق المالية السعودية، فمن المتوقع أن يرفع هذا الإدراج من القيمة السوقية الإجمالية للسوق المالية السعودية بقيمة إضافية ستتراوح ما بين 140 إلى 180 مليار ريال تمثل نسبة ما بين 7 إلى 9 بالمائة إعتماداً على السعر بعد الإدراج و هو بدوره سيعزز من مركز وأهمية السوق المالية السعودية بين أسواق المنطقة والأسواق العالمية.

المهم أن هذا الإدراج الذي طال انتظاره سيدعم القطاع المصرفي في المملكة وسيعزز من أهميته بالمقارنة مع بقية القطاعات في السوق من حيث التأثير على تحركات المؤشر آخذين في الاعتبار أن الإدراج سيسبق عملية فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية والمتوقعة خلال النصف الأول من العام القادم وسيسبق عملية رفع تصنيف السوق السعودية والمتوقعة أيضاً خلال السنوات القليلة القادمة، والأكثر أهمية أن هذا الإدراج سيضغط على بقية الشركات المساهمة الكبرى غير المدرجة (مثل شركات بن لادن وسعودي أوجيه وغيرهم) لاتخاذ نفس الخطوة مستقبلاً حتى تعكس السوق المالية السعودية الوضع الحقيقي لاقتصاد المملكة.

الملفت في هذا الاكتتاب أن هيئة السوق المالية باركت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء آلية بناء الأوامر الخاصة بتحديد السعر العادل للاكتتاب (بما في ذلك قيمة علاوة الإصدار) والواضح أنها تسعى بذلك إعطاء المكتتبين الأفراد فرصة للحصول على أكبر كمية تخصيص ممكنة من الأسهم المطروحة للاكتتاب لتحقيق الهدف الأسمى والمتمثل بتفتيت الملكية، وأعتقد أنه تصرف رائع حيث إنه بالرغم من غرابة أن البائع هو الذي قام بتحديد سعر الطرح إلا أن تحديد السعر دون السعر المتوقع بأكثر من 10-15 بالمائة فإن هذا سيحد من الانتقادات وسيشجع المكتتبين الأفراد بالدخول بقوة أملاً بالحصول على أكبر كمية أسهم ممكنة بعد التخصيص.

نأتي للأهم وهو تأثير الآراء الشرعية على عملية الاكتتاب، حيث من المتوقع أن لا يجيز علماؤنا الأفاضل الدخول في هذا الاكتتاب جملة و تفصيلاً وهذا بدوره سيقلص من عدد المكتتبين الأفراد بشكل كبير دون أن يؤثر ذلك على أي مخاوف من فشل تغطية الاكتتاب وبالتالي سيزيد من نسبة تخصيص الأسهم لمن قرر الدخول بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معهم في هذا الأمر، إلا أن هذا الاكتتاب سيضع أعضاء الهيئة الشرعية للبنك في موقف محرج وسيثير التساؤلات القديمة مجدداً حول شرعية عملهم وربما يمتد الأمر إلى الهيئات الشرعية في بقية البنوك التقليدية العاملة بالمملكة.

نقلا عن الجزيرة