احتفلت المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين، الذي تحمل فيه مكانة دولية خاصة بسبب موقع المملكة ومواقفها من المنظمات والاتفاقيات الدولية، وسنوات عديدة في تحقيق نمو إقتصادي ضخم وضعها في مصاف الدول العشرون لأكبر إقتصاديات العالم، ونظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، متوقعة أن يحقق نسبة نمو تصل إلى 4.6 في المائة في العام الجاري 2014، ونسبة 4.3 في المائة في عام 2016 و تحقيق زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن خلال نظرة واقعية متحفظة للإقتصاد الكلي للمملكة لن تتحقق هذا النمو بدقة بسبب اعتماده على اسوق النفط المتقلبة الأداء التي بدأت في أواخر العالم الجاري بسبب إنخفاض أسعار النفط عالميا، ما لم يتم تنويع الموارد الإقتصادية والتحول من الإقتصاد المعتمد كليا على إنتاج وتصدير النفط إلى إقتصاد معرفي متنوع.
إن الإقتصاد المعرفي يتطلب تسجيل صادرات قياسية غير نفطية كما حدث في عام 2013 وتطوير المزيد من المدن الإقتصادية وتنويع الفرص الإستثمارية العالمية لضمان الإبتعاد قدر الإمكان عن نموذج الإقتصاد المتقلب المعتمد على النفط، لتفادي اي آثار او ازمات إقتصادية دولية او محلية مستقبلا.
وبسبب النمو المتزايد والمطرد للإنفاق الحكومي سوف يبقي الريادة والسيطرة للإقتصاد السعودي في المنطقة كما أن لقطاعات الإنشاءات وبيع التجزئة والإتصالات والصناعة والنقل دور بارز وحيوي في إثراء التنوع الإقتصادي،وفي مواجهة التحديات للسنوات المقبلة في حل مشكلة البطالة والتوطين وتمويل المشاريع التنموية والإسكانية.
إن التداعيات السلبية لإنحفاض اسعار النفط في السوق العالمي يجب ان لا يحد من عزم المملكة في مواجهة التحديات الإقتصادية الجديدة بل يجب أن يدعم موقفها من خلال إتخاذ القرارات والإجراءات الإقتصادية المناسبة في التحول إلى الإقتصاد المعرفي ، فما هي خيارات المواجهة ..؟
