التضخم العقاري

عبدالرحمن العومي

2

شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقد الاخير تضخماً في جميع السلع، ومن أهم السلع التي يحتاجها المواطن هي سلعة السكن، وقبل أن نخوض بالتضخم العقاري سنستعرض التضخم في الاقتصاد.

يعرف الاقتصاديون التضخم: إنه زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار أو في عبارة مبسطة هو وجود فائض في الطلب على السلع يفوق المقدرة الحالية للعرض مما ينتج عن ارتفاع في أسعار السلع.

أما العقار فيعرف على أنه كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلفه، مثل الأراضي، ويشمل ما عليه من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أخرى، وكل ما قام الإنسان بإضافته كالمباني والتحسينات وخطوط الماء والكهرباء.

وينقسم العقار إلى قسمين: الأول الأراضي

وهي أراض سكنية وأراض تجارية وأراض استثمارية وأراض خام وأراض زراعية.

أما القسم الثاني المباني، وهي عبارة عن منازل أو بيوت وقصور وفلل وعمائر.

وسنناقش هنا ارتفاع أسعار الأراضي لأن التضخم الذي يشهده السوق السعودي هو تضخم أراض أدى إلى تضخم المباني الذي جر بموجبه ارتفاع تضخم عقاري شامل، ولكن نتساءل: هل الأراضي في المملكة العربية السعودية سلعة تنطبق عليها آليات السوق، أم أن سوق العقارات السعودية تنفرد عن غيرها من الأسواق العالمية؟ حيث إن آليات السوق لا يمكن أن تطبق على الأراضي بالمملكة العربية السعودية.

إن من آليات السوق هي العرض والطلب. والطلب هنا غالبيته يأتي من الأفراد، أما العرض فهو غالبا بيد الدولة، حتى لو كان هناك تجار او اصحاب نفوذ متحكمون بهذه السلعة الا ان ادوات الدولة هي اقوى واكثر، مما يمتلكه المحتكرون، فالدولة تعتبر هي المنتج والموفر لهذه السلعة، وهي التي بيدها حل مشكلة الإسكان.

لكن يبدو ان التحرك الحكومي تجاه الازمة السكنية أتى متأخراً كثيراً وخصوصاً اذا علمنا أن إنشاء وزارة للإسكان في المملكة العربية السعودية أتى متأخراً جداً، حيث أتى تأسيس وزارة الإسكان، التي تعتبر المسئولة الأولى عن توفير السكن المناسب لجميع المواطنين عام 1432هجري بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وقد صدر القرار يوم الجمعة 20ربيع الثاني 1432 وكان صدور القرار على خلفية الحاجة الملحة لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين بعد فشل خطط وأهداف صندوق التنمية العقاري الذي لم يحقق المرجو منه.

وبما ان مشكلة الإسكان قديمة والحلول متواضعة، وهي لم تتعدّ الحلول النظرية، فإن الغلاء أو لنقل المحافظة على هذا المستوى في الأسعار سوف يستمر خلال المدى المنظور، ما لم يكن هناك حلول جذرية واستراتيجية تتعدى نظرية الزكاة أو فرض رسوم على الأراضي، حيث إن المطلوب هو زيادة المعروض من الأراضي تفوق أو توازي الطلب الحالي والمستقبلي على الآراضي وهذا لا يتم إلا باستصلاح الأراضي الخام المملوكة للدولة، وإنشاء طرق ومواصلات ومرافق عامة من مستشفيات ومدارس وجامعات وأسواق في المناطق الجديدة والمدن الصغيرة وكبح جماح الهجرة إلى المدن الكبيرة، وتفعيل دور وزارة الإسكان، ودعم الصناديق العقارية التنموية، وسن تشريعات وتنظيمات بلدية تساعد على رفع الكفاءة للأراضي.

تجدر الإشارة أن المملكة العربية السعودية تعتبر من الأقل كثافة سكانية على مستوى العالم، حيث تبلغ 15 نسمة لكل كيلومتر مربع، ومعدل النمو السكاني 2.15%.

نقلا عن اليوم