نفض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الغبار عن ملف الفساد إيذانًا بفتحه ومحاسبة كل المتورطين في ذلك مهما علا شأنهم، وقد قالها الأمير مرارًا وتكرارًا «سنحاسب الفاسدين كائنًا مَن كان»، وبهذا القرار سيدخل الاقتصاد السعودي مرحلة لم يشهدها من قبل خصوصًا بعد الطفرة الثانية التي صرفت فيها الدولة أكثر من 2 تريليون ريال، للأسف في هذه الطفرة الثانية استغل ضعفاء النفوس هذه الطفرة لمصالحهم الشخصية، وبدأت ترتفع تكلفة المشاريع وتتضخم مع ترافق رداءتها، الشيء الذي أضر بالاقتصاد الوطني.
ولو رجعنا إلى قوائم الميزانية لسنة 2017م لوجدنا أن الإيرادات المتوقعة كانت حوالي 692 مليار ريال مع مصروفات تقدّر بحوالي 890 مليار ريال، وبعجز حوالي 198 مليار ريال، وإذا عرفنا أن رواتب موظفي الدولة لا تتجاوز حوالي 40-45% من ميزانية الدولة، إذن يذهب أغلب الميزانية إلى الإنفاق الحكومي مشتريات واستثمارات، ومن هنا يأتي العجز المقدَّر بـ200 مليار ريال.
وإذا علمنا أن الفساد بكل أشكاله يُكلف الدولة حوالي 300 مليار ريال سنويًّا، كما تقول بعض المصادر، إذن نستنتج أن ميزانية الدولة في سنة 2017 كان يمكن ألا تسجل أي عجز في الميزانية لو كانت هناك محاربة للفساد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتولية الأمر إلى ناس غير فاسدين، ونستشهد هنا برأي بنت شعيب «عليه السلام» لأبيها «إن خير مَن استأجرت القوي الأمين».
وبكل تأكيد أن القرارات الأخيرة التي أصدرها سمو ولي العهد ستردع كل مسؤول ومتنفذ من التواطؤ والغش وأكل أموال الناس، والاعتداء على المال والحق العام، وستمنع أي شخص يستخدم أي طريقة غير مشروعة للإضرار بالصالح العام وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
إن التفاؤل يقودني لأن أقول إن ميزانية الدولة للسنة القادمة 2018 ستكون خيرًا وبركة وخالية من أي عجز، خصوصًا مع تحسّن أسعار البترول والاستغلال الأمثل لموارد الدولة ومحاربة الفساد.
نقلا عن اليوم
