عندما استعرض وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه تقرير سوق العمل السعودي، أكد على أهمية توفير الوظائف، تنمية مهارات القوى العاملة، وإيجاد آليات فعالة للمواءمة بين العرض والطلب، لرفع كفاءة خدمات وإنتاجية سوق العمل.
فيما يتعلق بمحور توفير الوظائف، الوظيفة الجيدة يمكنها تغيير حياة المرء٬ ويمكن للوظائف المناسبة أن تغير مجتمعات بأسرها، حيث أكد البنك الدولي أن توفير الوظائف وفرص الشغل يشكل ركيزة أساسية للتنمية في البلدان النامية، مشددا على الأهمية القصوى للوظائف «في الحد من البطالة، وتحقيق ازدهار المدن، وتوفير بدائل عن الطاقات السلبية».
وشدد في تقريره السنوي للعام الماضي أن الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في خلق الوظائف، مؤكدا أن معدلات الفقر والبطالة تنخفض كلما توفرت فرص الشغل، وكلما تمكن المواطنون من زيادة الاستثمار في أطفالهم على مستوى العالم.
ما يمكن معرفته مجددا، أن توفير الوظائف والحفاظ على مستوى الإنتاجية، يحقق أهدافاً تنموية، والوظائف ذات المردود الإنمائي الأكبر هي تلك التي ترفع من مستويات الدخل، وتساعد المدن على الاضطلاع بوظائفها بشكل أفضل، وتربط الاقتصاديات الوطنية بالأسواق العالمية، وتحافظ على سلامة البيئة، وتجعل للناس مصلحة في الحفاظ على سلامة مجتمعاتهم.
تعتبر عملية تحليل الوظائف الخطوة الأولى التي تبنى عليها جميع الوظائف الأخرى لإدارة الموارد البشرية في أي منشأة، وكلما أنجزت هذه العملية بطريقة علمية صحيحة وبشكل دقيق، أدى ذلك إلى سهولة إجراء عملية تقويم الوظائف بمصداقية يعتمد عليها، وبالتالي ينطبق ذلك على بقية الوظائف الأخرى لإدارة الموارد البشرية.
وتتمثل أهمية تحليل الوظائف في تصميم الوظائف من واقع المعلومات المستقاة من الوصف الوظيفي والمؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة، تحديد المتطلبات الضرورية لشغل الوظائف، وغيرها من عوامل ترتبط مباشرة مع طبيعة العمل.
تحقيق المستهدف بالنسبة لتوفير الوظائف أكثر أهمية بالنسبة لاقتصاد أية دولة من تحقيق المعدل المستهدف للنمو الاقتصادي، بهدف الوصول إلى التكامل بين المحاور الثلاثة السابقة، وهي توفير الوظائف، تنمية مهارات القوى العاملة، وإيجاد آليات فعالة للمواءمة بين العرض والطلب.
يبقى لضرورة توفير الوظائف عوامل متعلقة بها، من حيث التدريب والقدرة على الاستمرارية، لأن الهدف هو العمل واقتناص الفرص المتواجدة دون تراخٍ.
نقلا عن اليوم