يترقب الكثير من المواطنين ما ستسفر عنه مناقشة كبار العلماء فيما يخص الرسوم على الأراضي البيضاء.
ولكن السؤال المهم هو، هل سيؤدي فرض رسوم على الأراضي البيضاء في استقرار أو هبوط أسعار الأراضي؟
والجواب الأقرب هو إنه إذا ما تم فرض الرسوم بطريقة غير صحيحة أو غير مدروسة دراسة وافية فإن فرض الرسوم قد يؤدي إلى زيادة أسعارها بدلا من انخفاضه.
لأن البائع قد يضع ما تم فرضه من رسوم كزيادة في السعر على المشتري الجديد. ولاحظنا ذلك في أمور مشابهة.
فمثلا لو تم زيادة الجمارك على سلعة معينة، فإن وكيل السيارات سيقوم برفع السعر ليحافظ على هامش الربح الخاص به. ولكن ماذا تعني له كلمة أراض بيضاء؟
يرى الكثير أن الأراضي البيضاء الكبيرة تنقسم إلى قسمين أساسيين ليس من العدل التعامل معها بنفس الأسلوب أو فرض نفس نسبة الرسوم. ومثال على ذلك هو أن يكون صاحب الأرض الكبيرة البيضاء تاجرا قام بشرائها من ماله أو ورثها من والده الذي اشتراها بماله وبعرق جبينه.
والمثال الآخر هو أن يكون صاحب الأرض الكبيرة البيضاء رجلا حصل عليها كمنحة ولم يدفع فيها من ماله. ففي تلك الحالتين لا يمكن أن يتم فرض نفس نسبة الرسوم.
وشيء آخر وهو فيما يخص الأراضي التي لا تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر وأقل والتي قد لا يشملها قرار الرسوم فإنه من الضروري أن يشملها نظام الرسوم إن كانت منحة فيجب أن تكون عليها رسوم بغض النظر عن مساحتها.
وأما ما يخص مناقشة هيئة كبار العلماء فالكثير يسأل، هل مناقشتهم لمعرفة جواز ذلك من الناحية الشرعية فقط أم أن مناقشتهم تشمل تحديد نسبة الرسوم ومساحة الأرض التي يتم فرض الرسوم عليها. لأن تحديد نسبة الرسوم يجب أن يقوم عليه أهل الاختصاص في الاقتصاد والعقار، خاصة أنه من المعلوم حسب الدراسات التي قام بها بعض المختصين أن حجم الأراضي البيضاء يعادل ما تم استغلاله في البناء في النطاق العمراني للكثير من المدن.
ونظرا لما يمثله قطاع العقار وضرورة امتلاك المواطن قطعة أرض ليبني بيت العمر، فإن هناك ضرورة لوجود بحث مستفيض عن أي أراض تم بيعها أو منحها بطريقة غير صحيحة ومهم أن تتم معاقبة المتسبب.
فهذه الأراضي التي تم منحها بطرق ملتوية أو بتزييف الصكوك لم تتسبب في شح الأراضي، بل انها أثرت على تنمية الكثير من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وأكثر من ذلك تسببت مشكلة غلاء الأراضي بمشاكل اجتماعية. فعدم إمتلاك الأرض أو البيت تسبب في زيادة نسبة العنوسة.
وكذلك نقص الأراضي في المواقع داخل المدن تسبب في تأخر مشاريع بناء المدارس والمستشفيات.
وفي نهاية المطاف فالكل يعلم أن مساحة المملكة تعتبر من الأكبر على مستوى العالم بمساحة تبلغ حوالي مليوني كيلومتر مربع ولو قمنا بقياس ذلك إلى عدد السكان من المواطنين فسنجد أن أسعار الأراضي في المملكة يجب أن تكون الأرخص. ولهذا لا بد من وضع حلول واضحة تصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا.
نقلا عن اليوم
