ينتظر أن تقيم الهيئة السعودية للمهندسين، لقاء مع اعضائها من السعوديين يناقش الكادر الهندسي الجديد ، والذي يرتبط بسلم الوظائف الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية.
ومعروف ان دور الهيئة بنهاية المطاف لن يكون اقرار الكادر لأنه قرار يصدر من وزارة الخدمة المدنية . الا ان العمل على كادر المهندسين ليس بالدور المنتظر منها فقط لتحسين بيئة عمل المهندسين ، بل هناك جوانب عديدة لابد ان ينظر بها لتحسين مزايا العضوية بالهيئة.
فعدد الاعضاء المنتسبين لها يبلغ حاليا 172 الفا منهم 11 الف مهندس سعودي من الجنسين، وبنظرة لقيمة ما يدفع من كل عضو للانتساب للهيئة، فإن الرسوم محددة ما بين 1200 ريال الى 2800 ريال سعودي بحسب تصنيف كل مهندس وتدفع كل 3 سنوات.
وإذا ماصحت الطريقة التي يمكن حساب ايرادات الهيئة بها من خلال هذه المعطيات ، فإن الإيرادات تتجاوز 70 مليون ريال سنويا، وحيث إنه لايوجد على موقع الهيئة اي معلومات عما تقدمه من مزايا لأعضائها أكثر من خصومات لدى منشآت تجارية، وكذلك خصم يبلغ 20 بالمئة تقريبا عند الالتحاق بأي دورة تتم عن طريق الهيئة، فإن تلك المزايا تعد بسيطة لقاء ما تحصله من إيرادات، فتكاليف نشاطها تبقى محدودة لقاء ما تقدمه لاعضائها.
واذا ما قارناها بنظيراتها من الجمعيات او الهيئات المماثلة لها بدول مجاورة او عربية ، نجد ان لديها مزايا افضل ، فبعضها يقدم رواتب تقاعدية ويقوم بتأسيس مشاريع اسكانية لأعضائها ، بخلاف دعمهم في حالات العجز او العلاج بعد التقاعد ، والعديد من المزايا المتنوعة ، مما يعني أن قدرات الهيئة السعودية للمهندسين يمكن أن تتطور مع مواردها الجيدة لتقدم مزايا مختلفة لا تقل عن نظيراتها بالخارج .
فيمكن ان تضع نظاما جديدا تستثمر اموالها من خلاله ، وتقدم خدمات ومزايا واسعة كراتب تقاعدي يسمى تقاعد مهنة ، وان تدخل بدعم وتمويل مشاريع اسكانية لأعضائها من السعوديين ، وكذلك تدعم التأمين الطبي لهم .
أما منسوبيها من غير السعوديين فيمكن ان تقدم لهم مزايا مختلفة بحسب ما تسمح به الانظمة بالمملكة ، وان يكون من شروط تقديم ما ذكر عدد سنوات العضوية بحيث يتم الحصول على كل ميزة وفقا لسنوات الانتساب للهيئة.
فلو تم تطوير المزايا سنجد اقبالا كبيرا للانتساب لها من المهندسين السعوديين عكس ماهو قائم حاليا حيث لا يبلغون نسبة ثلث ممن يحملون شهادات هندسية او ما في حكمها .
بقاء الهيئة عند ادوار محدودة بنشاط القطاع الهندسي لن ينعكس على اعضائها كثيرا ، فالتأكد من الشهادات الهندسية من الخارج يمكن أن تقوم به وزارة التعليم العالي ، وتطوير المكاتب الهندسية يمكن ان تتولاه وزارات ذات علاقة بوضع معايير وتصنيفات تحدد مستواها وأدائها، إلا أن هذه الأدوار وان كانت الهيئة تقوم بها مشكورة ، لكنها تبقى جزءاً مأمولا من عملها ، ويبقى لمزايا العضوية الأخرى أهمية أكبر بكثير ، فماذا ستعمل الهيئة بايراداتها والفائض منها والذي سيبلغ ارقاما كبيرة مع الزمن قد يتجاوز مئات الملايين اذا لم يستثمر ويوظف لخدمة اعضائها ؟ .
نقلا عن الجزيرة
