خطوة مهمة أعلنتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركة النفط العمانية بتنظيم ملتقى فرص الأعمال في شهر نوفمبر القادم بهدف دعم الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على المناقصات والعقود من الشركات الكبرى الخاصة والعامة بالإضافة للتعرف على التجارب الدولية في هذا المجال.
فهذه الخطوة تمثل أهمية واضحة في تشجيع المواطنين وخاصة الشباب الاستفادة من الحركة التجارية في السوق المحلي في ظل زيادة الإنفاق العام بالإضافة للمشروعات الكبرى في مختلف القطاعات ونتأمل من الشباب استثمارها والاستفادة من الدعم المقدم والتسهيلات.
حيث يمثل هذا الملتقى فرصة حقيقية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعقد صفقات تجارية مباشرة والتعريف بخدماتهم وأنشطتهم وتسويقها مع أصحاب القرار في هذه الكيانات التجارية الكبرى للتعرف على احتياجاتها والتواصل معها ومعرفة الإجراءات والمتطلبات لتكون مورد لهذه المجموعات التجارية الكبرى. وهذا الذي اكد عليه سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
وكذلك سوف تفتح المجال لبناء قنوات تواصل وثيقة مع الشركات الكبرى وإعطائهم الأولوية بالحصول على الخدمات والعقود التجارية لتساهم في دعم جهود الدولة بترجمة التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى بأهمية هذا النشاط والتصدي لظاهرة التجارة المستترة.
وكذلك سوف ترسخ ثقافة العمل الحر في السوق المحلي الذي يمتلك فرصا في قطاعاته المختلفة والمشروعات الكبرى ومن ضمنها الأنشطة والخدمات المرتبطة بقطاع النفط والغاز في إطار استراتيجية القيمة المحلية التي تشرف عليها وزارة النفط والغاز بالتعاون مع الشركات الرئيسية العاملة في هذا القطاع لزيادة القيمة المحلية المضافة في مجال استكشاف النفط والغاز مروراً بنقل خام النفط والغاز إلى المنشآت النفطية وانتهاءً بتصنيع وتسويق هذه المنتجات.
من خلال تحليل المتطلبات لجميع شركات النفط والغاز المشاركة من حيث السلع والخدمات والقوى العاملة.
وهذا الذي أشار إليه نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية أن مساهمة الشركة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة تصل الى اكثر من 500 مليون ريال عماني سنويا وتشمل المشتريات العامة والخدمات والعقود والتوريد التي تمثل فرصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنافس عليها بقدر من الشفافية والوضوح.
فنتأمل أن يكون لاستراتيجية القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز بصمة مميزة في هذا الملتقى نظرًا لوجود استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
فهذه الجهود الملموسة تستحق الإشادة والدعم وتمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص بالمساهمة بشكل واضح في إنجاح هذا البرنامج الوطني.
من اجل استثمار طاقة الشباب بكفاءة في عجلة التنمية خاصة في القطاعات الاقتصادية وليس الاتكال على الوظيفة الحكومية.
وللعلم أن هذه المبادرة تمثل النسخة الثانية لملتقى فرص الأعمال في شمال الباطنة التي تحدثنا عنها سابقا بفضل جهود فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة الذي قام بتنفيذ برامج ومبادرات ناجحة كان لها صدى طيب لقطاع الأعمال.
وهذا الجانب يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والدور المهم الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عمان مع الجهات الرسمية في تنفيذ خطط الحكومة مع القطاع الخاص لتبني مشروعات اقتصادية واعدة يكون لها مردود على مسار النمو والشراكة بين الطرفين بشكل متوازن.
وكذلك تحقق النظرة الشاملة لمفهوم الشراكة الاقتصادية والاجتماعية مع المجتمعات التي تحتضن هذه المشروعات الكبرى.
وأخيرا نثمّن هذا الدعم والمشاركة من قبل المجموعات التجارية والشركات الكبرى في الملتقى خلال شهر نوفمبر القادم وعرض احتياجاتها التي يحسب لها أن تكون لها أفضلية في المشروعات والمناقصات حتى يكون محفزا لجذب مزيد من الممارسات والتوريدات لمصلحة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نقلا عن عُمان
