يتزايد النمو السكاني بشكل يومي، ويحتاج المؤشر إلى مراقبة يومية مع تدقيق سريع، لمعرفة ابرز التطورات في المؤشر وإطلاق سياسات تتناسب مع هذا النمو المتزايد، حيث من المتوقع أن يصل المؤشر في عام 2025 إلى 39,25 أي (45) مليون نسمة، علما أن المؤشر بحسب آخر إحصائية في عام 2013 كان 3.73، الفارق العجيب ربما يحدث ثغرات تؤثر على عملية التنمية المجتمعية، وبالتالي تنعكس على البطالة، الدخل، الاستثمار وغيرها الكثير.
النمو السكاني يؤثر على سوق العمل، فيزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل لكن هذا العرض الإضافي لا يساهم في زيادة الإنتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور، وبالتالي تدني المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية؛ بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان، وأما النمو السكاني على الادخار والاستثمار يؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار، وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، فالتزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يرفع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والأفراد على الادخار، وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد أفرادها يجعلها لا تفي باحتياجات هؤلاء الأفراد من المادة الاستهلاكية الأساسية، ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى، وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفا فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفا أيضا، والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية، والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.
التخطيط للنمو السكاني المتزايد عبر آليات حديثة، يحتاج إلى دراسات مستفيضة في هذا الشأن، لتفادي ما سيحدث مستقبلا، من خلال التثقيف والتوعية بالزيادة السكانية المقبلة، وتأهب سوق العمل لاستيعاب توقعات المؤشر، والعمل على زيادة فرص الدخل، والتنوع في الاستثمارات لضمان الاستمرار بها، فعندما يكون أداء ونشاط اقتصادي مناسب قد تنخفض التأثيرات السلبية للنمو السكاني المتزايد.
بحسب ما صدر أخيرا «20% نسبة سكان البلدان المتقدمة من سكان العالم و80% يشكلون سكان البلدان النامية، في حين أن 80% من الدخل العالمي هو من نصيب سكان البلدان المتقدمة و20% فقط هو من نصيب سكان البلدان النامية».
نقلا عن اليوم
