أعلنت وزارة الإسكان عن موافقة مبدئية لعدد 621 ألف طلب ممن تقدموا لبرنامج الدعم السكني من أصل 960 ألف طلب تم تقديمها عبر بوابتها الإلكترونية والمقبولين هم من يعتبرون مؤهلين للاستفادة من البرنامج بحسب معايير الأولوية والتي حددت بخمسة عناصر تبدأ بالدخل ثم سن المتقدم فعدد أفراد أسرته ثم الحالة الصحية والاجتماعية وأخيرا أسبقية التقديم.
وبداية لا بد من إيضاح أن هذا البرنامج موجه للأسر وليس للفرد كما هو الحال بالتقديم على الصندوق العقاري الذي يخص المتقدم الفرد ولا ينظر إلى كونه يعيل أسرة والموافقة تكون بحسب أسبقية التقديم فقط كما أن برنامج الدعم السكني يقدم حلولا متكاملة لتملك السكن أي أرض وقرض أو أي منتج يلبي ما يطلبه المتقدم أما الصندوق العقاري فهو يقدم المال فقط للمستفيد ويبقى الدور عليه بتأمين الأرض للبناء أو الشراء وإكمال قيمة المسكن من خلال إمكانياته كما أن برنامج الدعم السكني يأخذ بعين الاعتبار من خلال معاييره وضع الأسر من ناحية إمكانياتها بتملك السكن فكلما انخفضت زادت الفرصة للانتفاع من البرنامج بينما الصندوق لا ينظر إلى حالة المتقدم المالية أو الاجتماعية بل يقدم مبلغا يساند المتقدم لامتلاك منزل كما أن البرنامج يستهدف الأسرة أي أن من تمت الموافقة على طلباتهم هم 621 ألف أسرة وليس فردا وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية خمسة أفراد فهذا يعني أن المستفيدين يصل عددهم إلى 3 ملايين فرد أي قرابة 15 بالمئة من عدد السكان السعوديين البالغ حوالي 20 مليون نسمة أما الصندوق فهو يقدم قرضا لفرد حتى لو لم يكن لديه أسرة.
ومع الإعلان عن المتقدمين المقبولين لبرنامج الدعم السكني ظهرت حالات اعتراض وتساؤلات عديدة ممن تم الاعتذار عن قبول طلباتهم والذي تجاوز عددها 330 ألف طلبا إذ اتضح أن أسباب رفض الطلبات امتلاك أحد أفراد أسرة المتقدم لصك أرض أو منزل أو وجود عداد كهرباء باسم أحدهم مما يعني امتلاكه لمنزل مما دعا وكيل وزارة الإسكان للقول إن أسباب استبعاد الطلبات فهمت خطأ وأن الرفض هو لأحد هذه الأسباب.
ومن الواضح أن جزءا كبيرا من المتقدمين للبرنامج لم يكونوا على علم وفهم كامل لطبيعة البرنامج عند تقديم طلباتهم، ومسئولية شرح البرامج أو المنتجات أو الأنظمة يقع على عاتق الجهة المالكة أو المشرفة والمنظمه له، وبذلك فإن القصور بفهم البرنامج يحتم على وزارة الإسكان إعادة النظر ببرنامجها الإعلامي المصاحب له، ومعرفة أوجه القصور به وتطويره، لكي يصل لكل الشرائح بالمجتمع وبمختلف الوسائل الإعلامية لضمان انتشاره فالمتلقون ليسوا سواء، وفهمهم للبرنامج سيختلف حتما خصوصا لنوعيته وتعدد شروطه، بل يجب أن تتوقع الوزارة أن هناك أسرا لم تتقدم لعدم علمها بالبرنامج أو لكونها لا تجيد التعامل عبر التقنيات الإلكترونية، مما أفقدها حق الاستفادة منه ولو مؤقتا، مما يعني أن على الوزارة بهذه الحالة السماح بالتقدم للبرنامج عبر فروعها من خلال توفير موظفين مؤهلين لاستقبال الطلبات مباشرة من أرباب الأسر أو معيلها أو وكيلها حسب حالتها الاجتماعية.
إطلاق البرامج المهمة التي تمس المواطن أو الأسرة في قضية أساسية كتملك السكن يجب أن يصاحبه برنامج إعلامي متكامل فلا يمكن اعتبار أن سوء الفهم يأتي من المواطن المؤهل للتقدم للبرنامج بقدر ما يفترض أن يتم تقييم الخطاب الإعلامي والإعلاني وصياغتها بالشكل المناسب الذي يضمن وصول كامل المعلومات للمستهدفين حتى توفر الوزارة على نفسها وعلى الأسر الوقت والجهد والوقوع في إشكالية الفهم الخاطئ أو القصور بوصول المعلومات والإيضاحات للمتلقي.
نقلا عن الجزيرة
