إن الحصول على سيارة جديدة هو حلم كل مواطن سعودي سواءً كان أب أسرة أو ممن حصل حديثاً على رخصة قيادة ودخل عالم السيارات أو حتى النساء العاملات التي تضطر إلى شراء سيارة لإنجاز حوائجها.
إلا أن هذا الحلم بدأ يصعب رويداً رويدا مع ارتفاع اسعار السيارات الجنوني، وقد أصبح حلم شراء سيارة جديدة (نقداً) أمرا شبه مستحيل لأغلب الناس بسبب التضخم في أسعار السيارات وهذا التضخم ليس مقصوراً على المملكة العربية السعودية بل هو تضخم عالمي، وقد أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية عن أسعار السيارات أن متوسط أسعار السيارات في أمريكا ارتفع من 15.925$ بالسبعينيات الميلادية إلى 30.803$ في عام 2013م .
ان هذا التضخم في أسعار السيارات يعتبره الاقتصاديون ناشئا من جانب العرض الناتج من ارتفاع تكاليف الانتاج من مواد أولية وأجور عمالية يضاف إلى ذلك تذبذب وعدم استقرار الدولار مقابل العملات الرئيسة وهذا السبب مؤثر جداً في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية وإذا لخصنا أسباب التضخم لدينا في سوقنا المحلي نستطيع أن نلخصها بخمس نقاط:-
«ارتفاع تكاليف الصناعة» وهذا في ارتفاع متواصل، و»مصاريف النقل» وهي متغيرة، و»الرسوم الجمركية» وغالباً هي ثابتة، و»ربحية الوكيل» وهي تختلف من وكالة إلى أخرى، و»سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى» وهذا غالباً مرتبط بتذبذب الدولار.
ولو ألقينا نظرة على سوق السيارات في السعودية حيث تعتبر أكبر سوق للسيارات بالشرق الأوسط إذ بينت آخر الإحصائيات الصادرة عن مصحلة الاحصاءات العامة والمعلومات أن السعودية استوردت خلال عام 2013م (1006248 سيارة) ومن أهم الدول المستوردة منها كانت الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم استيراد (200667 سيارة) بقيمة (20434 مليون ريال) كما تم استيراد عدد (188751 سيارة) من اليابان بقيمة (17285 مليون ريال) أما كوريا الجنوبية فقد استوردنا منها عدد (210739 سيارة) بقيمة (10889 مليون ريال) هذه تعتبر من أهم الدول التي نستورد منها السيارات أما الباقي فكان من دول مختلفة، أي ان قيمة ما استوردته السعودية كان (78685 مليون ريال) .
ولو قارنا فاتورة استيراد السيارات في المملكة خلال الخمس السنوات لوجدنا أن هذه الفاتورة تضخمت بشكل كبير حيث كانت الفاتورة من عام 2009م إلى 2013م كالتالي: (41876 مليون ريال)، (51035 مليون ريال)، (53693 مليون ريال)، (76625 مليون ريال)، (78685 مليون ريال).
وكانت نسبة فاتورة استيراد السيارات عام 2013م تشكل 12.47% من واردات المملكة العربية السعودية لنفس العام، ولحل هذه المشكلة كان لابد للمملكة اتخاذ قرار استراتيجي بتصنيع السيارات وانتاجها من داخل المملكة حيث يعتبر قطاع تصنيع السيارات الأقوى نمواً والأكثر محافظة على نصيبها من اجمالي التجارة العالمية وتشير بيانات المنظمات الدولية لصانعي السيارات (OJCA) ان نمو الطلب العالمي على السيارات يبلغ 2.8% سنوياً بينما يبلغ الطلب في السعودية ما يقارب 7% سنوياً وبحسب تقرير التجارة العالمية عام 2013م الصادر عن منظمة التجارة العالمية استحوذت منتجات صناعة السيارات 7% من إجمالي السلع المصدرة في العالم.
لا شك أن هذه الأرقام تدل على أن أسعار السيارات في ازدياد في السنوات القادمة وعليه كان لزاماً لوضع حد لتضخم فواتير الاستيراد وأن تتجه المملكة إلى إنشاء مصانع وتنتج سياراتها بنفسها, وهذا ما تبنته المملكة العربية السعودية في خطتها التنموية التاسعة (2010م – 2014م) .
وكان الأمل في انتاج أول سيارة سعودية سنة 2010م حيث دشن خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» أول سيارة سعودية تحمل اسم (غزال) إلا أن هذا المشروع تلاشى قبل أن يبدأ حيث لم يجد من يتبنى هذا المشروع من قبل القطاع الخاص وعليه بقي هذا المشروع حبراً على ورق في رفوف جامعة الملك سعود وإلى أن تأتي شركة تتبنى هذا المشروع سيتحمل المواطن السعودي اعباء تضخم الأسعار العالمية وتضخم أجور العاملين في هذا القطاع من أمريكا واليابان وكوريا وغيرها من الدول المنتجة.
نقلا عن اليوم
