وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على منح شركات الاستثمار الأجنبي (الكبيرة) مزيدا من التسهيلات والتحفيزات في تنفيذ المشاريع الحكومية، بعيدا عن وكالة تصنيف المقاولين، وذلك من خلال أربعة أنشطة رئيسية وهي: (المقاولات، والبنية التحتية، والصيانة، وتقنية المعلومات) على أن تقوم هيئة الاستثمار بإعداد الضوابط المطلوبة لمنح الشركات الأجنبية هذه التسهيلات والمحفزات، وقد تم تكليف وزارة المالية بمخاطبة كافة الوزارات بهذا الشأن الذي من خلاله يسهل عملية دخول شركات الاستثمار الأجنبي في تنفيذ المشاريع الحكومية، ومراجعة قائمة هذه الشركات بشكل دوري، والتأكد من أن هذه الشركات بالكفاءة والقدرة المناسبة لتنفيذ المشاريع الحكومية.
شخصيا، أنا سعيد بهذا القرار الذي من شأنه يتم منح مزيد من التسهيلات والمحفزات أيا كانت، لكن الأهم من ذلك أن نرى ما يقابل هذه التسهيلات بإجراءات وضوابط من شأنها أن يكون هناك انعكاسات للقيمة المضافة من وراء هذا القرار، ومزيد من دعم الاقتصاد الكلي للمملكة، وألا يكون هذا القرار بمثابة حل مؤقت وليس لمواجهة بعض الصعوبات في بعض المشاريع، وان نفاجأ بقرار آخر بمزيد من التعقيدات يواجه هذه الشركات في المستقبل دون أن تكون هناك أسباب واضحة ومعلومة.
وفي نفس المسار، آمل من هيئة الاستثمار الايضاح عن أسباب هذا القرار، (هل هو بمثابة استراتيجية تقوم بها الهيئة لمنح مزيد من التسهيلات)، أم (لمواجهة استحقاقات أنظمة وأعراف دولية وتعامل بالمثل) أم (نحن بالفعل نواجه صعوبات في توافر شركات مؤهلة في بعض القطاعات)، ولماذا هذه القطاعات تحديدا، وهل سيتم منح شركات في قطاعات اخرى مستقبلا، وتكمن أهمية الايضاح انه بالفعل توجد استثمارات محلية كبيرة في القطاعات الممنوحة وغيرها من القطاعات، كما أن قطاع المقاولات في المملكة هو الأكبر من بين القطاعات.
لذا، من الضرورة أن يكون هناك ايضاحات؛ لتجنب أي مخاطر محتملة سواء كان بصفة مؤقتة أو يحمل صفة الديمومة.
من جهة أخرى، بكل تأكيد سأكون بمستوى نفس السعادة أو أكثر؛ لو أشاهد تسهيلات وتحفيزات للمستثمرين السعوديين من وقت لآخر، ليتم تمكينهم بشكل اكبر وأفضل، وفي اعتقادي الشخصي أنهم بحاجة إلى ذلك وكثير من القطاعات الاقتصادية لدينا تحتاج إلى التفاتة وأن يتم تنظيمها بشكل أفضل؛ حتى تتمكن من تقديم خدماتها بشكل جيد، وأن تكون عنصرا فعالا في إطار المنظومة الاقتصادية، لذا من المهم جداً ان يكون هناك عمل كبير لدعم الشركات المحلية يوازي وأكثر نفس الدعم المقدم للشركات الأجنبية.
الموضوع هام جداً وحيوي، لذا يحتاج أن نسلط الضوء عليه وبشكل أكثر تفصيلا في الأسابيع القادمة.
نقلا عن اليوم
