منذ صدور نظام التعاملات الإلكترونية بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٨) بتاريخ ٨/٣/١٤٢٨هـ الذي وضع الإطار القانوني للتعاملات الإلكترونية اتخذت كثير من منشآت الإنتاج ومراكز البيع مواقع تسوق عبر الانترنت بهدف الاستفادة من المزايا التي يتيحها التعامل التجاري بالوسائل الإلكترونية.
لقد أسس النظام البنية التشريعية للتجارة الإلكترونية باعتباره جزءًا من التعاملات الإلكترونية بشكل عام فحدد الإطار العام للتعاملات الإلكترونية بصفة عامة، وأضفى الحجية على التوقيعات الإلكترونية، فتم معاملة المستند الإلكتروني -متى توافرت فيه الشروط والمواصفات المطلوبة نظامًا- معاملة المستند الورقي المكتوب، من حيث ترتب الآثار النظامية عليه، وقبوله حجيته في الإثبات وغير ذلك من الأمور النظامية.
إلا أن وجود التشريع بحد ذاته لا يزيل قلق المستهلكين في عملية الشراء عبر الإنترنت من إمكانية وقوعه ضحية عملية نصب إذا تمت عملية الشراء من مواقع غير موثوق بها، وخوفه من عمليات الاحتيال المصرفية عبر الإنترنت جراء استخدام بياناته المصرفية وقلقه أيضًا من أن تكون المنتجات المشتراة عبر الإنترنت تالفة أو لا يتطابق مع الوصف المعلن في الموقع، والتغلب على هذه المعوقات ليس بالضرورة أن يكون تنظيمًا، بل والأجدى أن لبعض تلك المعوقات أن يتم التغلب عليها بالأساليب التجارية التقنية.
إن تعزيز التجارة الإلكترونية يكون بتعزيز الثقة بالسوق الإلكتروني، وهذا يتطلب تطوير أنظمة حماية المستهلك خاصة في المجالات التي يختلف فيها طبيعة التسوق الإلكتروني عن التسوق التقليدي مثل إمكانية معاينة المنتج قبل الشراء، فمعاينة صورة المنتج لا يمكن أن تكون بديلًا عن معاينة المنتج نفسه، وهذا يتطلب تشريعًا لحماية المستهلك في هذا الجانب، وبالأخص وجود تشريع يمنح المستهلك الحق في الآتي:
تصحيح الخطأ في الطلب.
فسخ العقد أو إنهائه خلال مدة تاريخ إبرام العقد والحق في إعادة المنتج إلى البائع ورد الثمن كاملًا.
إنهاء العقد مع مقدم الخدمة، إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد.
وفي جانب آخر فإن مساهمة التجارة الإلكترونية في تطوير ذاتها وتعزيز السوق الإلكتروني لا تحتاج في كثير من أمورها لوجود تشريع، بل لوجود مواقع إلكترونية موثوقة تعزز الثقة بالتجارة الإلكترونية وبالأخص:
مواقع تقييم موثوقية المواقع الإلكترونية، حيث إن الإنترنت عبارة عن وسط للاتصالات والمعلومات ويحتوى على العديد من الخيارات المتاحة يختار منها المستهلك ما يناسبه الأمر الذي أوجد الحاجة لتقييم المحتوى ومدى مصداقية المعلومات.
مواقع للتحكيم الإلكتروني لحسم النزاعات التي تنشأ عن التعاملات الإلكترونية، فمن غير المنطقي أن يتم التبادل التجاري بالوسائل الإلكترونية في الوقت الذي يتطلب اللجوء الأحكام التقليدية عند نشوء نزاع يتعلق بهذا العقد.
نقلا عن اليوم
