متى تنتهي البطالة؟

عدنان عبدالله النعيم

3

طالبت وزارة العمل الأسبوع الماضي، بعد نشرها التقرير الإحصائي للعام ٢٠١٣م، مجلس الوزراء بالإسراع بتنفيذ البرامج والإجراءات المتعلقة بسوق العمل، والتي من شأنها أن تحافظ وتحقق استراتيجية التوظيف، التي تقوم على التوظيف الكامل للطاقة العمالية واستدامة استيعاب الطلب السنوي المتزايد على التوظيف، مشيرة إلى أن الاستعجال بتنفيذ هذه الإجراءات يعتبر أمرا هاما وملحا لاستمرار منهجية الوزارة في مواجهة البطالة والحد من تناميها، في ظل النجاحات التي حققتها الوزارة من خلال تحقيق نسبة تفوق الـ ١٥٪ في نهاية العام ٢٠١٣م، مقارنة بنسبة ٩٪ للعام ٢٠١١ من إجمالي وظائف القطاع الخاص في المملكة.

لا شك بأن موضوع البطالة يمثل أمرا هاما وهاجسا لأي دولة، وحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، بذلت جهدا مميزا متمثلا في ما قامت به وزارة العمل والأجهزة التابعة لها من مبادرات وبرامج وإجراءات ساهمت بشكل كبير في مشروع توطين الوظائف للسعوديين في الأعوام القليلة السابقة، ومع ازدياد برامج التنمية ومشاريع البنى التحتية العملاقة التي تعيشها المملكة في مختلف أرجائها، وبرامج التوسع وزيادة الحجم التجاري للعديد من القطاعات، والتي ألقت بظلالها في قدرة القطاع الخاص على استيعاب عدد لا بأس به من القوى العاملة السعودية، إضافة إلى زيادة أيضاً في العمالة الأجنبية الوافدة، وهذا متمثلا في استراتيجية الارتباط المنبثقة من النتائج التي يظهرها برنامج نطاقات لأوضاع إحصائية السعودة لشركات القطاع الخاص.

أغلب دول العالم تعاني من حالة البطالة، وفي جميع الحالات كبرت هذه النسبة أم صغرت، فلها انعكاساتها الكبيرة على أمور كثيرة على استقرار وتطور الأمم، وبفضل من الله ونعمته اتخذت المملكة خطوات جادة في هذا الموضوع، ووضعته على أول الأولويات بداية من برامج تطوير التعليم إلى التدريب والابتعاث إلى التوظيف، ولا نغفل مبادرة حافز، وإن كانت في ظاهرها إيجابية إلا أن حافز مكلف ويمثل عائقا سلبيا على موازنة الدولة مع مرور الزمن، ومع تقييم هذه الحالة أرى انه توجد مساحة كبيرة من برامج الإصلاح، التي يتطلب على وزارة العمل اتخاذها؛ من أجل استمرار مشروع مكافحة البطالة والنجاح في التوطين خلال الفترة القادمة، التي من شأنها أن تسعى الى تحقيق الهدف الأهم، وهو استدامة توافر الوظائف للأيدي العاملة السعودية.

فإيجاد برنامج لابتعاث السعوديين للعمل بالخارج، وبدعم حكومي، بهدف اكتساب الخبرة ونقل المعرفة، يعتبر من أهم البرامج المطلوبة حاليا، كذلك دعم شركات الاستثمار الأجنبي بحوافر مادية ومعنوية مقابل تعيين السعوديين في هذه الشركات، أمر يستحق الدراسة والاهتمام في هذه المرحلة، وعدم الاكتفاء بالمزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات. ويعتبر استمرار منهجية تأنيث الوظائف أمرا هاما واستراتيجيا، مع أهمية دراسة وسيلة النقل للسيدات من وإلى مناطق العمل، لأنه أمر رئيسي في قبول الوظائف في هذه المرحلة، كذلك مراجعة المزايا الممنوحة للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص، حيث أهمية توفير المسكن يمثل هاجسا مستمرا، وتمثل أعباءه نسبة كبيرة من الدخل الإجمالي السنوي لهم، فوضع استراتيجية وطنية لتوفير مساكن للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص، ودعم هذا المشروع من قبل الدولة؛ سيجعل هناك استقرارا كبيرا في وظائف القطاع الخاص والإقدام عليها.

واقع الحال أن هناك مساحة كبيرة من التطوير والعمل، والأهم من ذلك هو أن نضع أيدينا جميعا بيد وزارة العمل ووزيرها؛ للعمل جميعا لخلق نموذج مثالي للعامل السعودي، مصحوبا ببيئة عمل متميزة ومحفزة في نفس الوقت.

نقلا عن اليوم