نعيش ولله الحمد مراحل تنفيذ الرؤية التنموية لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتحوي قرارات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وعمرانية وإنسانية يتضح أثرها في تنمية الإنسان والمكان وتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة.
ونشر صحفياً ان وزارة الشؤون البلدية والقروية كشفت عن 17 سببًا وراء تعثر المشروعات والبرامج في مناطق المملكة، وان هناك توقفًا للعديد من المشروعات خلال التنفيذ لأسباب متعددة مثل ظهور ملكيات خاصة في الموقع أو اعتراض المواطنين على إقامة المشروع وأيضا وجود العشوائيات داخل المدن.
وقبل أيام أيضاً وافق مجلس الوزراء على نظام إجراءات التراخيص البلدية. ومن أبرز ملامحه منح النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، ويقرر عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة وذلك بحسب حال كل نشاط ووفقاً للأنظمة واللوائح.
وأيضاً نشر بصحيفة الرياض ان وزارة العدل رصدت وجود صكوك بمساحات شاسعة جداً في مدينة الرياض متعددة المواقع تم استخراجها بطريقة غير نظامية، وبعد رفعها لمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض ألغت كافة محتويات هذه الصكوك والتي تجاوزت مساحتها نصف المليار متر مربع من الأراضي، بينما أثبت المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن المتوسط العام لقيمتها بلغ حوالي 400 مليار ريال، ومن المؤكد أن جميع مساحة الصكوك ستعود بحسب النظام لممتلكات الدولة.
كما نشر بصحيفة الوطن ان الصحيفة علمت من مصدر قضائي مطلع بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، أن أوامر صدرت من جهات عليا مطلع شهر رمضان الجاري لوزارة العدل، تقضي باسترجاع صكوك أراض طالت مرافق عامة على شواطئ 6 مدن، هي: أملج، ورابغ، وينبع، وضباء، والوجه وجدة، بإجمالي مساحات تبلغ نحو 400 مليون متر مربع. وكشف المصدر أن أوامر التحقيق والتثبت من هذه الصكوك جاءت بعد تقارير رقابية كشفت عن شبهات حول استخراج هذه الصكوك من قبل 3 قضاة، أدينوا في تهم تزوير صكوك أخرى بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات شهيرة لاستخراج هذه الصكوك بطرق غير شرعية.
ويتضح من تنفيذ الوزارات المختلفة للقرارات الصادرة والتي تعد آليات تنفيذ للرؤية التنموية لخادم الحرمين الشريفين ظهور قضايا التعديات على الأراضي، والعشوائيات بالمدن، وأسباب تعثر مشاريع التنمية ووضع العلاج المناسب لها، وهنا تبرز أهمية الالتزام بالتخطيط العمراني وما يحوي من تخطيط لاستعمالات الأراضي يوضح أهمية الأرض كموارد للتنمية المستدامة وينظم تخطيطها ويوفر الخدمات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عليها ويحافظ على بيئتها ويحدد الأراضي ذات المنفعة العامة التي يستفيد منها جميع سكان المدن وتتحقق معها أهداف التنمية المستدامة.
وأخيراً وليس آخراً في مراحل المساءلة والمحاسبة بمنظومة تخطيط وتنمية الأرض ومواجهة قضاياها والاشتباه فيها تبرز أهمية الرجوع للمتخصصين في مجال هندسة التخطيط العمراني للوقوف على فعالية تنفيذ معايير وسياسات تخطيط استعمالات الأراضي للحفاظ على الموارد الاقتصادية الوطنية، وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن حاضراً ومستقبلاً.
نقلا عن اليوم
نص مليار متر في الرياض تعود الى املاك الرياض هذه المساحة الكبيرة كافية لانهاء مشكلة الإسكان وارتفاع اسعار المفتعلة من جذورها وكسر دائرة الاحتكار الجهنمية للابد