حظي البحث العلمي خلال السنوات القليلة الماضية بدعم ملحوظ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, ويتضح ذلك من خلال إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, كذلك من خلال ما تلقاه مؤسسات التعليم الجامعي من دعم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله», ويتضح أيضاً ذلك من خلال تضاعف الموازنات المالية المخصصه للبحث العلمي في جامعات المملكة مقارنة بما كان يخصص لها في السابق, كما يتضح من خلال اهتمام خادم الحرمين الشريفين شخصياً بدعم أبحاث التقنيات متناهية الصغر (النانو) في عدد من الجامعات بالمملكة, حيث وجه ـ حفظه الله ـ بتخصيص موازنات مالية خاصة بها.
كما يتضح دعم الملك عبدالله ـ حفظه الله ـ من خلال دعمه لإنشاء عدد من مراكز التميز في عدد من الجامعات وذلك حرصاً منه على أن تواكب الجامعات التوجه نحو اقتصاد المعرفة, إضافة إلى نقل التقنية العالمية من خلال البحوث المتميزة التي تقوم بها هذه المراكز.
كما أن من اهتمامات عبدالله بن عبدالعزيز بدعم البحث العلمي, موافقته ـ حفظه الله ـ على جملة من البدلات والمزايا المالية الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للحاصلين على جوائز محلية أو عالمية أو براءة اختراع وفق ضوابط حددها مجلس التعليم العالي. وما من شك أن هذا الدعم المباشر من عبدالله بن عبدالعزيز الموجه للبحث العلمي في جامعات المملكة قد أسهم في أن تكون بيئة العمل في مؤسسات التعليم العالي جاذبه بعد أن كانت طارده.
وفي الوقت الذي نشيد فيه بالدعم الكبير لمليكنا المحبوب لمختلف جوانب البحث العلمي في جامعاتنا السعودية, فإننا نتساءل عن الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في هذا الخصوص, فلا يمكن أن ننافس في قضايا البحث العلمي ما لم تتضافر كافة أوجه الدعم الحكومية والأهلية على حداً سواء.
ولكن الملاحظ هنا أن القطاع الأهلي في المملكة لا توجد له إسهامات ملحوظه في دعم منظومة البحث العلمي, وفي ظني, أنه ما لم تُوجد الدولة الأدوات القانونية التي يمكن من خلالها إلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للإسهام في دعم البحث العلمي, فإننا لن نتوقع منها أن تبادر من تلقاء نفسها.
في دولة الكويت, أنشأت الحكومة في عام 1976م (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي), وتتركز مهمة هذه المؤسسة في دعم التطور العلمي والبحثي والتكنولوجي والفكري في دولة الكويت, وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للأبحاث الأساسية والتطبيقية وكذلك الإسهام في نشر الكتب والمجلات العلمية والموسوعات.
ويدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه أمير البلاد وستة أعضاء من العلماء وأصحاب الفكر يتم اختيارهم لمدة ثلاث سنوات, وتعتمد المؤسسة في تمويلها على ما يتم اقتطاعه من جميع الشركات المساهمة بمقدار 1% من صافي الأرباح السنوية لهذه الشركات.
ومن خلال هذه الزاوية, أود أن اقترح على مولاي خادم الحرمين الشريفين بأن يصدر توجيهه الكريم للجهات المختصه بدراسة اقتطاع 2% من صافي الأرباح التي تحققها جميع المؤسسات والشركات بالمملكة بحيث يخصص 1% لدعم البحث العلمي و1% لدعم الأعمال الخيرية والإنسانية حيث سيسهم ذلك في توفير عشرات المليارات من الريالات, وذلك على غرار ما هو مطبق في الكثير من دول العالم, مع التأكيد على أن القطاع الخاص بالمملكة لا يخضع لضرائب عالية كما هو الحال في غالبية الدول الأخرى.
نقلا عن الجزيرة
