تعيش المملكة انتعاشة اقتصادية كبرى من خلال التنوع في تنفيذ المشاريع والخدمات التي تحتاجها البلاد، وفي مقدمتها المشاريع الاستراتيجية والتعليمية، منها على سبيل المثال وليس الحصر مشاريع ربط المدن السعودية بشبكة من السكك الحديدية فضلا عن مشروع المترو الذي بدأ تنفيذه في الرياض ومكة المكرمة، وكذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومركز الملك عبدالله المالي وعشرات الجامعات في مختلف المدن والمناطق، وتتوج بمشاريع التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إن استقرار المعرفة والخبرة أمر لا يجب التفريط فيه بدءا من مرحلة التخطيط والانشاء والتشغيل لجميع المشاريع الجبارة القائمة، وفرصة لن يكون بمقدورنا تعويضها أو استدراكها.
هذه المشاريع الجبارة يجب أن تكون فرصة لإنطلاقة شركات عملاقة في السعودية تنطلق من الداخل بتنفيذ المشاريع المحلية وتتجه نحو العالمية لتنفيذ مشاريع كبرى في العالم؛ كي يكون لدينا شركات متعددة الجنسيات خاصة وأن السعودية تتبوأ مكانة عالمية كبرى كونها ضمن مجموعة الـ20 وامتلاكها لأكبر احتياطي نفطي في العالم، فضلا عن مكانتها الدينية كقبلة للمسلمين وتفردها بموقعي مكة المكرمة والمدينة المنورة المقدستين.
كل هذه العوامل والامكانات تدفعنا للحديث عن أهمية وجود عشرات بل مئات الشركات العملاقة التي تصبح شركات متعددة الجنسيات على غرار بعض الشركات العالمية الكبرى مثل: آبل، بوينج، مايكروسوفت، سامسونج، إكسون موبيل، توتال، إيرباص وسابك وإعمار.. وغيرها الكثيرن حيث أكدت جمارك دبي أنها تتعامل مع 170 ألف شركة متعددة الجنسيات.
استوقفني هذا الرقم كثيرا لأفكر أين موقعنا كدولة كبيرة من هذه الشركات التي تعمل في مختلف دول العالم ومداخيل الشركة الواحدة تقترب وتزيد عن ميزانيات بعض الدول، لا بد أن نتوقف كثيرا أمام هذا الأمر للتحرك السريع في تأسيس أو تحويل كيانات كبرى بالسعودية إلى شركات عالمية، فنحن نمتلك القدرات المالية والفكرية والخبرات الاستثمارية من خلال تراكم خبرات السنوات الماضية، إننا نأمل ان نتحرك على خطوط متوازية ومشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص لظهور شركات متخصصة في كافة القطاعات تكون قادرة على المنافسة العالمية عبر تقديم خدمات متفردة تبدأ من الوطن الأم السعودية مرورا بعالمها العربي وانتهاء بالعالم بأكمله.
إن هذا الأمر ليس صعبا يحتاج إلى إرادة من رجال الأعمال في المملكة ودعم ودفعة قوية ورؤية شاملة من الوزارات والجهات المختصة لتكوين كيانات كبرى تحمل اسم المملكة العربية السعودية في كافة أنحاء العالم تكون بمثابة شركات وسفارات لوطننا في الخارج، خاصة وأن الشركات العملاقة تتمتع بمكانة وثقة كبرى لدى الدول والحكومات.
وسأستعرض بعض الأرقام كنماذج لبعض الشركات العالمية مثل سامسونج التي تصل قيمة أصولها إلى 180 مليار دولار (675 مليار ريال) والقيمة السوقية لشركة آبل 472 مليار دولار (1,77 تريليون ريال) ووصلت القيمة السوقية لجوجل إلى 394 مليار دولار (1,47 تريليون ريال)، و388 مليار دولار لشركة إكسون موبيل (1,45 تريليون ريال) وشركة الادوية «روش» 232 مليار دولار (870 مليار ريال) ومصرف «يو بي إس» 71 مليار دولار (266 مليار ريال) وشركة هيونداي 65,3 مليار دولار (245 مليار ريال).
وفي السعودية شركات عملاقة مثل سابك التي تبلغ قيمتها السوقية 94,4 مليار دولار (354 مليار ريال) والاتصالات السعودية 35,6 مليار دولار ( 133,5 مليار ريال)، شركة المملكة 22,2 مليار دولار (83,2 مليار ريال) وفي الامارات: إعمار 90 مليار دولار (337,5 مليار ريال)، موانئ دبي العالمية 15,1 مليار دولار (56,6 مليار ريال)، ودبي للاستثمار 3,9 مليار دولار (14,6 مليار ريال).
هذه الشركات وهذه الأرقام لشركة واحدة تتجاوز ميزانيات غالبية دول العالم، فالشركة الواحدة تعد دولة متحركة حول العالم بأكمله، فشركات مثل سامسنج و«إلـ جي» رفعت اسم كوريا عالميا، نحن يجب أن نتحرك سريعا ليكون لدينا شركات عالمية عملاقة وتتحول إلى دول متحركة في العالم وتقدم خدماتها ومنتجاتها حاملة علم السعودية كشركات متعددة الجنسيات، والخطوة الأولى يجب أن تبدأ من الشركات الجديدة أو تحويل شركات قائمة إلى شركات عالمية بضخ المزيد من الاستثمارات في كيانها، وتنطلق هذه الشركات إلى كافة المشاريع العالمية، وهناك نموذجا خليجيا وهو انطلاق هيئة موانئ دبي العالمية لإدارة مشاريع في العالم، حيث وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم، في النهاية أقول نعم نستطيع نعم نحن قادرون على امتلاك شركات عملاقة وعالمية.
ونتيجة هذا الكم من مشاريع البنية التحتية أصبحت الحاجة ملحة لشركات كبرى ذات إمكانات وقدرات عالية لإدارة المرافق والخدمات وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بشكل يضمن أداءها وكفاءتها، وبأسلوب اقتصادي مجدي يعمل على ديمومتها وتطورها بأنظمة تجارية وإدارية على أسس وقواعد القطاع الخاص.
وإن دخول الدولة في مثل هذه الشركات على المستوى الاستثماري سيؤدي إلى رفع طاقة العمل وتفعيل الدور الحكومي الاستراتجيي في مراقبة وتوجيه هذه الشركات العملاقة، وأتمنى ألا يتم النظر إلى هذا الأمر فقط من وجهة النظر الاستثمارية البحتة، بل تكون مرتبطة بالتنمية المستدامة للوطن، وهذه الشركات العملاقة المنشودة يمكن أن تكون مشاريع يمتد عائدها ومردودها لسنوات طويلة.
نقلا عن اليوم
