بلغ الناتج المحلي لدول الخليج 1.6 تريليون دولار، حيث تصدرت المملكة القائمة بقيمة 2.8 تريليون ريال توازي 46% من إجمالي الناتج المحلي الخليجي، تلتها الإمارات بنسبة 24%، وجاءت قطر في المركز الثالث بنسبة 13%، تلتها الكويت بنسبة 11%، ثم عمان بنسبة 5%، وأخيرا البحرين بنسبة لا تتجاوز 1% فقط.
المفارقة هنا لا تكمن بخريطة هذه النسب ولا مدلولاتها الاقتصادية ولكن بنسبة نمو الناتج المحلي لدول الخليج الذي تجاوز نظيره في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية بثلاثة أضعاف، وهو ما جعل نصيب الفرد من هذا الناتج أو ما يسمى بدخل الفرد في هذه الدول يتجاوز نصيبه في المملكة، بما في ذلك عمان، ويتساوى في نفس المرتبة تقريبا مع البحرين التي تعتمد على المساعدات الخليجية من الدول المجاورة.
من غير الإنصاف مقارنة دخل الفرد في المملكة مع دول خليجية أخرى لكن لو أخذت متوسط نصيب الفرد الخليجي لوجدته يبلغ 161 ألف ريال في الوقت الذي لا يتجاوز نظيره السعودي 93 ألف ريال فقط.
هذه النسبة تتزايد حاليا لأن اقتصاديات هذه الدول تتسم بالديناميكية، وتعظيم الميز النسبية وثمة سباق اقتصادي لدى هذه الدول على كل المسارات وكأنها لا تملك شيئا، في الوقت الذي يكتنف اقتصادنا الجمود رغم ضخامة الموارد والقدرات الكامنة خلاف تشغيل مولدات جديدة.
ولذلك فإننا عندما نطالب بتحسين بنية اقتصادنا، وإدخال إصلاحات جذرية، وتفعيل مقومات الاقتصاد الوطني المتاحة كالسياحة والصناعة والخدمات والطيران واقتصاديات الحج.. وغيرها ورفع نصيب الفرد السعودي من الإنتاج وتقليل الأنماط الاستهلاكية لبرامج الإنفاق، فإننا نتحدث عن ضرورة قصوى لرفع وتيرة الدخل الوطني الذي يقف على رجل واحدة.
نقلا عن عكاظ
