قبل أربعة أسابيع وصلت السيولة الأسبوعية بالسوق إلى أعلى مستوياتها، منذ أبريل للعام 2012م، حيث بلغت السيولة الأسبوعية حينها أكثر من 63 مليار ريال، إلا أن السيولة الأسبوعية بدأت التراجع منذ ذلك الوقت؛ مما قلل من قوة اندفاع المؤشر العام نحو تجاوز مستويات مهمة، حيث أغلق المؤشر تداولاته الأسبوعية عند 9,826 نقطة، بسيولة بلغت 49 مليار ريال، وهي سيولة جيدة نسبياً؛ إذا ما قورنت بالسيولة الأسبوعية خلال تداولات الأسبوع ما قبل الماضي، حيث بلغت حينها 46 مليار ريال، وهو أدنى مستوى خلال شهر مايو من العام الجاري.
وقد واصل المؤشر العام منذ أن استطاع العودة إلى مستويات ما فوق 9,800 نقطة، التقدم نحو مستوى 10,000 نقطة، واقترب من ملامستها، حيث بلغ أعلى مستوى حققه المؤشر في تداولاته الأسبوع المنصرم 9,933 نقطة، بينما كان أدنى مستوى 9,718 نقطة، في تذبذب حاد يعتبر هو الأعلى منذ مطلع شهر مارس الماضي.
وبالتساؤل عن أسباب ما يحدث حاليا بالسوق، من تراجع بمستوى السيولة، وتذبذب حاد للمؤشر العام، يمكن القول إن ذلك أمر طبيعي؛ نظراً لأننا على أعتاب نهاية النصف الأول من العام، وبالتالي مرحلة من ترقب النتائج، خصوصا وأن بعض الشركات مهددة بالإيقاف وبالبعض الآخر يواجه صعوبة بالتوسع والنمو كما يحدث مع سابك، والتي بدأت البحث عن فرص استثمارية في أسواق جديدة.
ومن ناحية أخرى، نحن أيضا على أعتاب شهر رمضان المبارك، والذي غالبا ما تتم التداولات خلاله بضعف السيولة والاستقرار النسبي، وزخم شرائي في نهايته.
وبالتالي، فإن جميع العوامل المذكورة هي من أهم الأسباب التي يعزى لها ما يحدث حالياً بالسوق، كما أنه من المستبعد أن تكون هناك فرصة لتجاوز مستوى 10 آلاف نقطة، خلال هذه الفترة (أي الفترة الحالية والممتدة الى نهاية الشهر المبارك).
وبإلقاء نظرة على أهم القطاعات..
قطاع المصارف: أغلق مؤشر قطاع المصارف عند 19,899 نقطة، متراجعا بنسبة 0.7% عن الأسبوع الذي سبقه، وعلى الرغم من أن أداءه أصبح أقل من أداء المؤشر العام منذ مطلع ابريل الماضي، إلا أنه يسير بالتوازي مع أداء المؤشر العام، في إشارة الى وجود استقرار عند هذه المستويات لدى أسهم القطاع، بالإضافة الى أنه لا يزال فوق دعمه الأول عند 19,876 نقطة.
لا يزال مؤشر القطاع في حدود تذبذبات طبيعية، ولكن في حال كسر الدعم الأول فمن المهم مراقبة مستوى 19,719 نقطة، حيث تعتبر الدعم الثاني يليه مستوى 19,613 نقطة وهو أهم مستوى حيث إنه في حال كسره القطاع سيكون قد أعطى إشارة سلبية مؤكدة.
قطاع البتروكيماويات: أغلق مؤشر قطاع البتروكيماويات عند 7,873 نقطة، وبهذا الإغلاق يكون مؤشر القطاع قد كسر مستوى الدعم الأول عن 7,890 نقطة، وبالتالي فمن المتوقع أن يلامس مستوى الدعم الثاني عند 7,856 نقطة، يليه الدعم الأهم هند 7,815 نقطة والذي لو كسره مؤشر القطاع، فهو إشاره على دخول القطاع في مسار هابط طويل.
وفي كل الأحوال، لم يكن القطاع موفقاً منذ بداية العام 2014م، حيث ازدادت الفجوة بين أدائه وبين أداء المؤشر العام، وأصبحت ارتفاعات المؤشر العام، خلال العام الجاري، لا تنعكس بشكل كبير على أداء قطاع البتروكيماويات؛ مما زاد من الفجوة بين أداء القطاعين.
قطاع الأسمنت: أغلق مؤشر قطاع الإسمنت عند 8,148 نقطة، وكان أداء القطاع جيدا منذ أواخر شهر أبريل الماضي، إلى أن أعطى إشارة دخول مؤكدة مطلع شهر مايو الماضي، ومنذ ذلك الوقت وارتفاعات القطاع متواصلة في أداء رائع جدا، والجدير بالذكر أن أداء القطاع حاليا تجاوز أداء المؤشر العام في مؤشر فني جديد، في تأكيد القطاع مواصلة الارتفاع، ما لم تستجد أحداث أخرى خارجية، أو داخلية قد تغير مسار الأداء للقطاع.
المنطقة التي يجب على المهتمين بهذا القطاع مراقبتها، هي عند 8,059 نقطة، وهي تمثل الدعم الأول، تليها 8,017 نقطة، وهي تمثل الدعم الثاني، وهذان المستويان هما أنسب أماكن لاتخاذ قرار الشراء في أسهم قطاع التأمين من عدمه.
قطاع الاتصالات: أغلق مؤشر قطاع الاتصالات عند 2,836 نقطة، بعد تراجعات كبيرة شهدها القطاع منذ 6 أسابيع، حيث تراجع القطاع بنسبة 8.6% منذ ذلك الوقت وحتى إغلاق الخميس الماضي.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي، شهد القطاع نوعا من الاستقرار، رغم حدة تذبذبات بعض الأيام، إلا أنه بدا واضحاً بأن القطاع وصل لمستويات دعم يستعد للارتداد منها خلال الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.
في حال حصل الارتداد فيتوجب علينا مراقبة مستوى 2,874 نقطة، حيث تعتبر أول مستوى مقاومة لمؤشر القطاع، يليه مستوى 2,906 نقطة وهو مستوى المقاومة الثاني.
وأما في حال تراجع مؤشر القطاع بأكثر من مستواه الحالي (وهو ما استبعده فنيا) فيجب علينا متابعة الدعم عند 2,808 نقطة.
السوق عموما: أغلق المؤشر العام الخميس الماضي عند مستويات دعمه، ورغم سلبية بعض القطاعات، إلا أنه من المتوقع ان نرى استقرارا مائلاً للارتفاع، خلال الأسبوع المقبل، خصوصا مع دعم بعض القطاعات المهمة مثل: الاسمنت، والاتصالات.
ومن المرجح أن نرى توجها أكثر للقطاعات المضاربية، حيث تعتبر هذه المرحلة سريعة يرغب المتعاملون خلالها في الدخول والخروج من السوق، خلال فترة قصيرة؛ لأسباب تم ذكرها بداية المقال، تتعلق بقرب الشهر المبارك، بالإضافة إلى قرب النتائج النصفية للشركات.
نقلا عن اليوم
