لم يكن مستغرباً أن تصدر هيئة السوق المالية قرارها بإيقاف التداول لأسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين بعد تحذير مؤسسة النقد لبلوغ خسائرها (97%) من رأس المال وعدم الالتزام بتصحيح وضعها المالي وتعيين مراجع جديد لفحص مخالفاتها، فذلك نتيجة طبيعية لوضع معظم شركات التأمين منذ سنوات بتوالي الخسائر السنوية للشركات وحرق أموال المساهمين بالمضاربات وحلول اقتصرت على شطب الخسائر بتخفيض رأس المال ثم زيادته بضخ المزيد من الأموال لتحترق من جديد وكأن الهدف هو ضمان استمرار تداول أسهمها للمضاربات.
ونظرا لوجود فراغ تنظيمي بغياب جهة رسمية راعية لهذا القطاع وموجهة لتنفيذ فكرة الاندماج مع شركات أخرى لتلافي الأخطاء السابقة وفي ظل اكتفاء الجهة المكلفة بالإشراف عليه حاليا بالحلول الشكلية بزيادة رأسمال الشركة الخاسرة واقتصار دورها على انتظار مبادرة إدارة الشركة برفع طلب الزيادة وخطة التصحيح الورقية او طلب الاندماج، فإن الاستمرار بانتظار تلك المبادرات لن يكون مجديا لحل مشكلة القطاع بسبب غياب دور الملاك الحقيقي بعد سيطرة مصالح كبار المضاربين على أسهم الشركات والخسارة الفادحة التي ستحدث لمحافظهم في حال الاندماج مع شركات أخرى!
وبعيدا عن شركات محدودة جدا استطاعت تثبيت وضعها بالسوق الذي أصبح حاليا يشتمل على (35) شركة تأمين، فإن وضع القطاع بشكل عام يحتاج الى التدخل الرسمي ليس فقط لإنقاذ أموال مساهمين بل لإنقاذ قطاع اقتصادي هام مازالت مكوناته تتساقط سريعا، وليتم التدخل والتوجيه بشكل مباشر وعبر إقرار خطة إنقاذ تنفيذية من جهة لها سلطة قوية تلزمها بتصحيح أوضاعها وبحيث لا يترك ذلك في جميع الأحوال لكبار ملاكها وإداراتها، فالمعتاد أن كبار الملاك يهربون من شركاتهم الخاسرة مبكرا بأرباح المضاربات فتتشتت الملكية بين صغار المتداولين، وحاليا هناك (17) شركة تأمين على القائمة ممن تجاوزت خسائرها (75%) من رأس مالها او قاربت خسائرها ال(50%) ولم نر تحركا جديا لتصحيح الوضع عدا إرسال خطابات لمؤسسة النقد بطلب رفع رأس المال رفضت المؤسسة بعضها.
فالجميع يعلم بنوعية العمل المتخصص في نشاط التأمين وإدارة شركاته واستثماراته ومحدودية الكفاءات المتخصصة في ذلك، والمؤسف أن إستراتيجية التأمين اعتمدت على تزايد عدد شركاته الصغيرة التي تحتاج للمزيد من الكفاءات التي تفتقد إليها شركاتنا، فالشركات مرت بتجارب فاشلة مع إدارات وموظفين اكتفوا بخبراتهم في شركات مختلفة ورواتب عالية أصبحوا يتنقلون بين الشركات ويتم استبدالهم بآخرين كل فترة لتستمر حالة عدم الاستقرار وتوفر روح الانتماء للشركة، والغريب انه مع أن التوجه الأخير بالأنظمة واللوائح التنفيذية لجهاتنا أصبح يعتمد في كثير من التنظيمات على شركات التأمين لرفع مستوى الخدمات وتنظيمها وحفظ الحقوق، إلا انه على الرغم من تزايد خسائر تلك الشركات وتخبطها في إدارة نشاطاتها واستثماراتها لم نجد تفاعل «القائد» من الجهة المشرفة لتلمس أساس مشاكلها والعمل على انتشال القطاع ككل من وضعه الحالي، فمؤسسة النقد اكتفت بأن عملها إشرافي ورقابي على شركات التأمين ولم تتعامل معها كما تعاملت مع البنوك كجهة راعية تدعم مصالحها وتتدخل فوريا بمشاكلها وكفاءة إداراتها، فشركات التأمين لديها أموال شركات ومواطنين ومقيمين وعليها التزامات ولها دور أساسي في تنظيم أعمال جهات حكومية وخاصة وخدمية أي لا تقل أهمية عن البنوك! وقد تكون احد الحلول للتغلب على محدودية الكفاءات بهذا النشاط وضع برنامج زمني إلزامي لدمج بعض الشركات وفق معايير محددة تكلف به مكاتب متخصصة لتكوين كيانات تأمين كبيرة قادرة على القيام بمهمة هذا القطاع بدلا من توالي إعلانات الإيقاف لشركاته.
نقلا عن الرياض
الله ينور عليك عين العقل .
مقال ينير الطريق نشكر الاستاذ الخريف ولدي اضافة. ان جل الكتاب الاقتصاديين للاسف يغفلون الاثر القاتل لارتفاع الاراضي في شل حركة التنمية واستنزاف الميزانيات والقضاء على المدخرات وتبخير التروات فمثلا في مايخص المقال يدرك الجميع ان شركات التأميننشأت بعد ارتفاع العقارات فاصبح اجار المكاتب يستنزف اكثر من نصف الميزانية يجب على الحكومة فرض الرسوم لان مشكلات اجتماعية وامنية في الطريق واقتصادية في الطريق