تتجه وزارة الشؤون الاجتماعيَّة لتخصيص قطاع رعاية المعاقين الذي يعد أحد أكبر مسئولياتها حسب ما أعلن على لسان معالي الوزير وما لحقه من تصريحات لمسؤولي الوزارة من العام الماضي حيث ينتظر أن تبدأ أولى تلك الخطوات بداية من هذا العام حسب ما أعلن بتصريحاتهم والخصخصة برنامج يَرَى من يتبنون فكرته أنّه أفضل الطرق لتطوير الخدمات بما يوفره من مرونة بالعمل والتطوير والتوسع بعيدًا عن بيروقراطية الأنظمة الحكوميَّة إلا أنّه بالمقابل لا يمكن تعميم نجاحه على كلّ مجال فإذا نجح بقطاع كالاتِّصالات لا يعني أنّه سينجح بقطاع الرِّعاية الاجتماعيَّة الذي يحمل طابعًا إنسانيًّا واجتماعيًّا وليس تجاريًا مما يعني أن فكرة الخصخصة فيه قد تتجه بالخدمة لمستوى رديء يزيد من عمق مشكلات المعاقين وذويهم، فأعداد المعاقين الذين تقوم الوزارة بتقديم خدماتها لهم يفوق مائتي الف معاق ويضاف لهم آلاف الأسر التي تحتاج لخدمات اجتماعيَّة بحسب حالاتها هذا بخلاف أكثر من 780 ألف حالة تخضع للضمان الاجتماعي ومجمل ما تتحمله الوزارة من تكاليف يصل إلى أكثر من 35 مليار ريال بموازنة هذا العام لكن أكثر من 60 بالمئة من الموازنة يمول من إيرادات مصلحة الزكاة التي تخصص أموالها للصرف على الضمان الاجتماعي بينما تغطي الدَّولة بقية تكاليف الوزارة بالمسئوليات الاجتماعيَّة الأخرى من رعاية المعوقين إلى مراكز تأهيل ودور رعاية والكثير من الأعمال التي يحتاجها المجتمع إلا أن القيام بها لا يمكن أن يقدم إلا من الجهاز الحكومي المختص نظرًا لحساسيتها وطبيعتها وتكاليفها لكن الاتجاه لخصخصة هذه القطاعات قد لا يحقِّق للوزارة هدفها بتحسين الخدمة المستهدفة.
فمنح شركات أو مؤسسات عقود رعاية لهذه الفئات المهمة تحت مشروع الخصخصة لن يحقِّق إضافة جديدة للخدمة فستخضع العقود لنفس اشتراطات نظام العقود الحكوميَّة التي من بينها الأقل سعرًا مما يعني أن التكاليف ستبقى عائقًا أمام تطوير الخدمة المأمولة لكل فئة ستشملها أعمال تلك المؤسسات، فهل فكرت الوزارة من الآن بوضع تصنيف لتلك المنشآت المتخصصة بالرِّعاية بحيث تكون بمستوى يرتقي لأفضل الخدمات المقدمة عالميًّا ويحاكي مستوى ما يقدم بدول مشهورة بخدماتها لهذه الفئات ومتطلباتها واحتياجاتها وهل لدينا منشآت تستطيع تلبية طلبات الوزارة في حال وضعت تصنيفًا ومعايير عالية المستوى فهاتان النقطتان ستكونان تحدّيًا كبيرًا للوزارة ولن تستطيع تحقيقهما إلا بعد سنوات لن تكون قريبة وإلا ستكون الخدمة كما الآن محدودة الإمكانات.
وحتى نعرف حجم التَّحدِّي للوصول لخدمات راقية فيجب أن نعرف حجم التكلفة لدينا ومقارنته بالمستويات العالميَّة المتقدِّمة وبحسب ما يرصد من موازنة سنويًّا فإن التكاليف لدينا تقل عن مثيلاتها بالدول المتقدِّمة بالخدمة بما لا يقل عن 60 بالمئة مما يشكل ضغطًا على جودة ومستوى خدمات الوزارة بأعمالها اتجاه المحتاجين للرعاية إلا أن الاتجاه الذي قد يكون أكثر جدوى هو قيام الوزارة بتأسيس شركة مملوكة لها مختصة بأعمال الرعاية برأس مال ومخصصات مناسبة لتقديم خدمة بمعايير دوليَّة متقدِّمة، بل يمكن أن تكون منافسة بسوق الرِّعاية مستقبلاً وتقوم بتوظيف المواطنين برواتب مجزية من أصحاب المؤهلات المتخصصة بمجال الخدمة المستهدفة بالإضافة لتحسين وتطوير الموظفين الحاليين القائمين على أعمال الرِّعاية وتخضع الشركة لأنظمة الحوكمة لتقويم أدائها والمحافظة على جودته.
وزارة الشؤون الاجتماعيَّة تحمل مسئوليات كبيرة تتطلب الانتقال بأعمالها لمستوى يظهر أثره الإيجابيّ بدعم الشرائح المسؤولة عنها وتعزيز قوتهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي أيْضًا بالمجتمع وتسارع بتنفيذ ما لديها من مشروعات فيكفي أن نذكر الوزارة بقرار إنشاء مراكز مُتطوِّرة للتوحد الذي صدرت الموافقة عليه من مقام مجلس الوزراء عام 1429 هجرية ولم يَرَ النور إلى الآن أيّ مركز سوى محاولة بائسة ظهرت قبل فترة قصيرة بتخصيص جزء من مبنى أحد مراكز التأهيل القديمة التابعة لها بمدينة الرياض ليكون بداية لمركز توحد رغم عدد الحالات الكبيرة التي يذهب بعضهم لدول مجاورة كالأردن لعلاجها بينما مضى على إقرار إنشاء المراكز عندنا أكثر من خمس سنوات دون أيّ حراك عملي إلى الآن، فهل ستسير الوزارة بأعمالها اتجاه بقية مسئولياتها الكبيرة بنفس النهج البيروقراطي أم ستقفز فوق ذلك بأفكار الخصخصة التي ستزيد الأمور تعقيدًا ويشك بنجاحها مستقبلاً في ظلِّ ما نراه من بطء في تطوير خدمات الوزارة حاليًّا.
نقلا عن الجزيرة
