إن التطور الكمي والنوعي في عدة مجالات الذي تمر به المملكة العربية السعودية يعتبر مفخرة لكل مواطن، حيث يلاحظ النمو في كافة القطاعات سواء التجارية أو العمرانية أو الصناعية وغيرها، مما ترتب عليه نهضة اقتصادية كبيرة قد تحققت في بلادنا المباركة والتي تتطلب حسن التخطيط والإدارة لبرامجنا المستقبلية لتكون التنمية مستمرة ومتواكبة مع كل مرحلة زمنية، خصوصاً في المجال الصناعي؛ نظراً لحجم الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع المهم.
إن الصناعة الوطنية في بلادنا قد خطت خطوات جيدة كماً ونوعاً وجودة لتواكب حاجة السوق المحلية والخليجية والإقليمية، وقد استثمرت مبالغ ضخمة جدا خلال 50 سنة في هذا القطاع الهام لإنتاج المواد أو المعدات أو الأجهزة التي يطلبها السوق المحلي والإقليمي، حيث إن هذا التوجه الصناعي أمر صحيح وحيوي بسبب وجود المواد الخام ومصدر الطاقة التي تحتاجها أغلب الصناعات.. ولقد ساهمت الدولة مشكورة بتشجيع القطاع الصناعي الوطني من خلال القروض المالية والتسهيلات الضريبية والجمركية المتنوعة لغرض توسع الصناعة وتحفيز الاستثمار فيها، وفي نفس السياق فقد أخذت الصناعات في السعودية بتطبيق معايير ومواصفات عالمية لرفع الجودة وتحسين النوعية، وهذا بلا شك جعل المنتجات الصناعية الوطنية على اختلافها مرغوبة ومتماشية مع السوق العالمي، حيث يساعد ذلك على تسويق وبيع المنتج الوطني في أغلب دول العالم، ويجعله منافساً قوياً للصناعات الأخرى في السوق المحلية أو الخارجية.
إن الدور المطلوب من الدولة حالياً هو دعم وتشجيع الصناعة الوطنية للانتشار على مستوى العالم وذلك لوجود كم كبير من الإنتاج المتوفر لدى المصانع المحلية، وكذلك الجودة في المنتج الوطني، بالإضافة إلى السعر الجيد والمنافس للبيع خارجيا، وهذا سيساعد على تحقيق دعم الاقتصاد المحلي بدخول موارد مالية من الخارج تساعد على توسع وتنمية الصناعة الوطنية، لذلك فالدعم الحكومي للصناعة الوطنية بمختلف الأشكال سواء المالي أو السياسي أو التسويقي وغيرها يعتبر استثمارا صحيحا وفي المكان المناسب.
نقلا عن اليوم
