1-مقارنة اداء الشركة للاعوام من 2013:2011 بالاداء لسنة المقارنة 2010 وتم مقارنة كافة ارقام الايرادات والمصروفات والربحية والنقدية من انشطة التشغيل وذلك من خلال الارقام والنسب المئوية والرسم البياني وهو مايعرف بـ:
)AMOUNT &PERCENTAGE CHANGES)
2-مقارنة اداء الشركة للأعوام من 2010 :2013 وذلك بمقارنة نتائج كل عام بالعام السابق له فتم مقارنة عام 2013 : 2012 وهكذا لبقية الاعوام ويشمل ذلك مقارنة كافة ارقام الايرادات والمصروفات والربحية والنقدية من انشطة التشغيل وذلك من خلال الارقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف ب:
(TREND PERCENTAGES)
3-مقارنة نتائج قائمة الدخل(المصروفات، والارباح) باجمالي المبيعات للأعوام من 2010 :2013 وايضا للشركات الثلاث الأخري وذلك كنسبة مئوية لمعرفة اتجاه كافة أنواع المصروفات والأرباح سواء زيادة او نقصا كنسبة من اجمالي المبيعات من خلال الأرقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف ب:
(COMPONENT PERCENTAGES)
4-حساب النسب المالية للأعوام من 2011 :2013 ومقارنتها بنتائج كل من الشركات التالية :-
شركة أسمنت السعودية
شركةاسمنت القصيم
شركةاسمنت اليمامة
وتلك هي الشركات الاقرب من حيث النشاط والمنافسة
للعام 2013 وقد تم تبويب هذه النسب لخمس مجموعات رئيسية حسب الوظيفة وهي:
(FINANCIAL RATIOS)
A)Liquidity Ratios السيولة :
B)Activity ratios : تحليل الأنشطة
C) Debt Analysis: تحليل المديونية
D)Profitability Ratios: تحليل الربحية
E)Cash flow : تحليل التدفقات النقدية
AMOUNT &PERCENTAGE CHANGES)
TREND PERCENTAGE
2-Total Revenue
2-بالرغم من زيادة اجمالي كمية المبيعات للعام 2013 بنسبة %6.64 الا ان اجمالي قيمة المبيعات قد انخفض بنسبة%1.67 مع ملاحظة عدم ظهور هذه العلاقة العكسية خلال السنوات الخمس السابقة للشركة فدائما مع زيادة كمية المبيعات تزيد اجمالي قيمة المبيعات مع اختلاف نسب الزيادة لكليهما من عام لاخر وهو مايفرض علينا دراسة سبب هذه العلاقة العكسية.
وهل السبب هو انخفاض الاسعار ؟ أوهل تم بيع بعض الكميات كهادر للانتاج بقيمة منخفضة ؟ام لاسباب اخري يجب تداركها بالمستقبل ؟
3-C O G S
3-أيضا وبرغم انخفاض اجمالي قيمة المبيعات للعام 2013 بنسبة %1.67 فقد ارتفعت تكلفة المبيعات بنسسبة % 0.46 وهي علاقة عكسية تظهر لأول مرة خلال الخمس سنوات الماضية وهي مؤشر لضرورة زيادة فاعلية ادارات التشغيل والانتاج لخفض تكاليف المواد والعمالة المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة لتتناسب طرديا مع مبلغ المبيعات .
4-GROSS PROFIT
4-أدي انخفاض اجمالي قيمة المبيعات بالتوازي مع ارتفاع تكلفة المبيعات الي انخفاض اجمالي الربح بنسبة %2.77 وذلك أعلي من نسبة انخفاض قيمة المبيعات عن نفس الفترة وذلك عكس الأعوام السابقة التي كان نسبة ارتفاع اجمالي الربح دائما أعلي من نسبة ارتفاع قيمة المبيعات .
8-Total operating expenses
5-من المؤشرات الايجابية هي قدرة الشركة علي التحكم في المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة%0.92 وهي اقل من نسب الزيادة للاعوام السابقة الا انه ومقارنة باداء العام 2011 فانه يجب ان يتخذ ذلك العام كمعيار للقياس فرغم زيادة قيمة المبيعات بنسبة 29.18% فقد ارتفعت اجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 9.35% فقط وتكرار هذا النموذج هو أوضح مثال علي قدرة التحكم في المصروفات التشغيلية والاستفادة من الرافعة التشغيلية.
12-NET profit
12- لاتعتبر الزيادة في نسبة صافي الربح بنسبة% 0.59 تحسنا في الاداء المالي للعام 2013 مقارنة للعام السابق انما سبب الزيادة هو زيادة الايرادات الأخري بنسبة %219 بالاضافة الي انخفاض نسبة الضرائب بنسبة ضئيلة وهي أسباب لاعلاقة لها بأنشطة التشغيل التي تتحكم بها الشركة وتعتبر المؤشر علي فاعلية الاداء والقدرة علي التحكم في الرافعة التشغيلية.
13-Cash flow from operating activities
13-يعتبر الانخفاض الكبير في نسبة النقدية من انشطة التشغيل هي التحدي الاكبر في اداء الشركة المالي للعام 2013 وأسباب هذه الانخفاض وكيفية علاجها تم تفسيرها لاحقا في ايضاحات النسب المالية.
(COMPONENT PERCENTAGES)
ملحوظة: سيتم التحليل هنا لأفضل الشركات اداء للعام 2013 وليس لشركة أسمنت الجنوبية للعام 2013 ويمكن مقارنة اداء الشركات الأخري في ضوء اداء أفضل الشركات.
1-C O G S :Total revenue
1-يتضح التفوق النسبي في اداء اسمنت اليمامة حيث ان نسبة تكلفة المبيعات لاجمالي المبيعات %30.96 وهي
أقل النسب مقارنة بباقي الشركات مما يعكس فاعلية ادارة المشتريات والمخزون والانتاج علي وجه الخصوص.
7-Oprating profit :Total revenue
2-برغم تفوق أسمنت اليمامة في ضغط تكلفة المبيعات والتي تعتبر البند ذو الوزن النسبي الأكبر بين باقي التكاليف الا ان أسمنت القصيم استطاعت في تحقيق الارباح التشغيلية الأعلي وهو مايعكس فاعلية ادارة المصاريف التشغيلية بدرجة أعلي من باقي المنافسين .
10-Cash flow from operating: Total revenue .
10-بالمقارنة يتضح أفضلية شركة أسمنت القصيم مما يعكس حسن ادارة رأس المال العامل بالشركة علما بأن شركة أسمنت الجنوبية كان تتميز باداء مقارب حتي عام 2012 ويجب أن يتخذ باقي المنافسين اداء شركة القصيم للعام 2013 كمستهدف في موازنات 2014 التقديرية نظرا لامكانية تحقيق هذه النسبة لاكثر من سبب ومنها:
1-سرعة دوران مبيعات الأسمنت بالسوق وبالتالي سرعة التحصيل.
2-زيادة الطلب محليا واقليميا علي الأسمنت.
3-عدم تأثر الحصة السوقية بشكل ملحوظ لأي من المنتجين.
11-ان انخفاض رأس المال العامل لهو مؤشر سلبي علي قدرة الشركة علي مواجهة التزامتها قصيرة الاجل ويعطي رسالة سلبية للمقرضين ودائني الشركة.
تقيس هذا النسبة قدرة الشركة علي مواجهة التزامتها قصيرة الاجل ولكن الانخفاض المتوالي في راس المال العامل ونسبة التداول وخصوصا للعام 2013 هو نتيجة مباشرة لاعتماد الشركة علي التمويل الخارجي (التسهيلات والقروص البنكية) وذلك لاول مرة في خلال الاربع سنوات الماضية بالاضافة الي زيادة الذمم التجارية الدائنة بنسبة 38% تقريبا عن العام السابق وهنا يتبادر سؤال في ذهن جميع المستثمريتن الحاليين والمتوقعين عن سياسة الشركة في توزيع ارابارح بما يعادل 97% من صافي الربح والابقاء علي 3%فقط في الارباح المبقاة لاعادة استثمارها .
ولو ان تلك التوزيعات تعتبر من اهم عوامل جذب المسثمرين لسهم الشركة فانه وعلي الجانب الاخر يعطي مؤشرا في عدم رغبة الشركة في التوسع اعتمادا علي مواردها ا الذاتية او زيادة قيمة الشركة دفتريا كما انها تجفف المنبع الرئيسي لكل من النقدية والتمويل الاقل تكلفة وهذه هي عكس استراتيجية النمو متوسط وطويل الاجل والذي تتخذها الشركات الكبري مثل شركة فايزر للادوية والتي لم تتجاوز نسبة توزيع ارباحاها خلال الثلاث سنوات الماضية نسبة62% ووصلت النسبة في عام 2013 الي 29% تقريبا وعلي الشركة ان تعيد النظر في سياسة توزيع الارباح الحالية والتي تعطي انطباع بان الشركة تعتبر ان قطاع الاسمنت هو قطاع بطيء النمو وانه يجب استفراغ كافة الارباح والنقدية المتولدة بشكل فوري كتوزيعات لاخر مدي ممكن.
-بالاضافة لما تم ذكره سابقا فقد ادت زيادة اجمالي المخزون للعام 2013 بنسبة 55%عن العام السابق الي خفض هذه النسبة الي أقل من واحد صحيح وهو مؤشر سلبي داخليا ويعكس ضعف فاعلية ادارة رأس المال العامل وبمزيد من التدقيق في بنود الميزانية يتضح ان السبب الرئيسي هو زيادة مخزون المواد الاولية ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 340% مقارنة بالعام السابق خاصة اذا قارنا ذلك بنسبة زيادة الانتاج لمنتجات الشركة التي بلغت 5% تقريبا لاتضح لنا اهمية مراجعة سياسة ادارة المخزون للعام الحالي.
ولادراك اهمية الوضع فانه يجب معرفة ان نسبة المخزون الي اجمالي الاصول المتداولة وصل لاكثر من 73% وهو اعلي رقم بالقطاع وبين المنافسين مما يحتم اعادة النظر في كيفية ادارة المخزون وذلك من خلال مراجعة كل من حد الطلب وجداول الانتاج وسرعة دوران مخزون المواد الخام كل ذلك بغرض سرعة تحويل هذه الكميات من المخزون وخاصة المواد الاولية الي منتج نهائي وتحويل المنتج النهائي الي المبيعات واخيرا الي نقدية ، كل ذلك لايمكن انجازه بشكل فعال يخدم اغراض الشركة اذا لم يتم العمل وفورا علي خفض هذه الكميات من المخزون بشكل يمكن ملاحظته خلال الربع الاول والثاني من 2014.
1-تقيس هذا النسبة سرعة دوران المخزون (عدد الأيام اللازمة لبيع رصيد المخزون كاملا )وما تم ذكره في النسبتين السابقتين يمكن النظر الي نتائحه بصورة أاكثر وضوحا في هذه النسبة فزيادة عدد ايام تحويل المخزون الي مبيعات قد زادت بنسبة 65%عن العام السابق بالاضافة الي أنها الأعلي بين المنافسين مما يترجم الحاجة لادارة اكثر فاعلية المخزون وهي الاولوية القصوي لادارة الشركة في الوقت الحالي وبتحقيق تقدم في ادارة المخزون سينعكس ذلك ايجابيا علي كافة نسب السيولة والتشغيل والربحية ايضا.
-تقيس هذا النسبة سرعة تحصيل الحسابات المدينة (عدد الايام اللازمة لتحصيل كافة حسابات العملاء)تعتبر هذه النسبة الافضل بين المنافسين وربما علي مستوي القطاع وتوضح فاعلية ادارة المبيعات والتحصيل في تنفيذ سياسات الشركة التحصيلية وسرعة دورة التحصيل.
تقيس هذه النسبة مدي كفاءة الشركة في استخدام الأصول لتخليق المبيعات ولاشك ان تأثير زيادة المخزون بالشكل الموضح سابقا قد كان له اثره السلبي علي اجمالي المبيعات ولقد كانت 2013 اول عام تنخفض فيه قيمة المبيعات مقارنة بالعام السابق منذ عام 2010 ورغم اضافة اصول ثابتة للشركة باجمالي 273مليون ريال فان ذلك لم ينعكس ايجابيا علي المبيعات وعليه فيجب العمل علي زيادة فاعلية استخدام الاصول خاصة الاصول الثابتة وذلك بغرض تخليق المزيد من المبيعات .
-و تقيس هذه النسبة الجزء من أصول الشركة الممول من قبل دائنيها وعليه فان اعتماد الشركة علي التمويل الخارجي (القروض)في ظل توافر التمويل الداخلي او بغرض استخدام هذه القروض في سداد توزيعات الارباح لهو قرار يحتاج الي مراجعة وان كان الانخفاض الكبير في رصيد النقدية سببا كافيا للاعتماد علي القروض فقد يكون ايضا نتيجة أوليه سلبية نتيجة الاعتماد علي هذه القروض وعلي الشركة ان تعمل علي تحويل ارباحها السنوية الي نقدية بسرعة اكبر وذلك من خلال زيادة فاعلية ادارة المخزون بشكل خاص مما سيزيد من سيولة الشركة خاصة ان الشركة لم تعتمد علي سياسة التمويل الخارجي من قبل وكذلك الكثير من شركات القطاع .
-تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد الفوائد المستحقة
- هذه النسبة هي المكمل الرقمي للمعدل رقم 1 ويقيس نسبة أصول الشركة الممولة من قبل حقوق الملكية(حملة الاسهم) وبجمعهما يصبح المجموع دائما 1 صحيح (100% من الهيكل التمويلي)
91.34%+8.66%=100%
وقد ادي اعتماد الشركة علي التمويل الخارجي في 2013 الي نقص هذه النسبة بالشكل الموضح مما يعني هيكل تمويلي اقل صلابة واكثر عرضة للمخاطر وهي متلازمات العتماد علي القروضوعلي الشركة محاولة رفع النسبة لمستوي الاعوام السابقة وذلك من خلال زيادةكمية انتاجها و قيمة مبيعاتها والعمل علي اتباع سياسة تحصيل تساعد علي تقليل فترة دورة التشغيل مما قد يغني الشركة عن الحاجة الي التمويل الخارجي.
-وتقيس هذه النسبة نسبة خصوم الشركة الي حقوق الملكية وبمعني أوضح فانه يقيس صلابة الهيكل التمويلي للشركة فكلما انخفضت النسبة كان ذلك دليل علي أعتماد الشركة علي التمويل الذاتي( الداخلي ) لأصول وعمليات الشركة ممايعني قلة المخاطر وانخفاض تكلفة رأس المال وزيادة اطمئنان المقرضين الحاليين والمتوقعين مما يؤثر ايجابيا علي أرباح الشركة خاصة في أوقات تباطؤ النمو والركود الاقتصادي .
وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة في سداد كافة مديونياتها من خلال النقد المتولد من عمليات التشغيل وتعتبر النسبة لعام 2013 هي الاقل مقارنة بالاعوام الخمس السابقة واقل كثيرا من بعض المنافسين رغم قدرة اعوام سابقة في تحقيق ارقام قد تكون قياسية في القطاع لهذه النسبة تحديدا وقد فسرنا سابقا التاثير السلبي لكل من زيادة المخزون والمصروفات المدفوعة مقدما علي تقليص مبلغ النقدية من عمليات التشغيل.
1-وتقيس هذه النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات بعد سداد تكلفة البضاعة وغالبا مايكون تحكم الشركة في هذا المعدل ضعيفا خاصة في الشركات التجارية والصناعية حيث تتحكم فيه عدد من العوامل الخارجية مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخامات وبمقارنة اداء الشركة للاعوام السابقة وبباقي المنافسين يتضح بعض التناقص وعموما فان فارق هامش اجمالي الربح في قطاع الاسمنت ليس بالكبير واي فرق يعكس فاعلية ادارة الانتاج وكذلك ادارة الجودة وارتفاع مستوي الكفاءات والخبرات بهما عن باقي المنافسين.
2 -وتقيس هذا النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات بعد سداد كافة المصاريف التشغيلية ماعدا الفوائد(التكاليف التمويلية) والزكاة وتعكس فاعلية ادارات الشركة المختلفة في اتخاذ القرارات الخاصة بعمليات التشغيل اليومية ومدي قدرتها علي استيعاب التغيرات التنافسية و التكيف مع تغيرات السوق وعموما فما تم ذكره في النسبة السابقة مباشرة يمكن ذكره هنا بالاضافة الي تداخل اداء باقي الادارت بالشركة بما فيها الادارات الخدمية في نتيجة هذه النسبة.
3- وتقيس هذا النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات بعد سداد كافة المصروفات وبمعني أوضح هو صافي الربح المتاح للتوزيع علي حملة الأسهم والذي يزيد من قيمة استثماراتهم الأصلية حالة عدم توزيعه ويعتبر ارتفاع النسبة من عام لأخر وأيضا ارتفاعها مقارنة بباقي المنافسين من أهم المؤشرات الجاذبة لتدوال اسهم الشركة بالبورصة ولكن لايجب اغفال الايرادات الأخري التي قد تزيد رقم صافي الربح عن الربح التشغيلي كماهي حالة الشركة في 2013.
4-ويسمي هذا العائد في بعض الأحيان(معدل العائد علي الاستثمار) ويقيس مدي كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتخليق الأرباح وتقل هذه النسبة عادة في الشركات ذات الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة ورغم ذلك فان نسبة الشركة تعتبر من الأعلي علي مستوي السوق والأعلي بين شركات القطاع .
5-وتقيس هذه النسبة العائد علي أستثمار المساهمين ويقيس مدي كفاءة الشركة في استخدام اموال حملة الاسهم في تخليق الأرباح وتعتبر الشركة من الأعلي علي مستوي السوق وهنا يجب ملاحظة ان ذلك قد لايكون مؤشرا ايجابيا دائما وفي حالة الشركة فان السبب الرئيسي هو توزيعات الارباح التي تأكل كامل الربح تقريبا دون الابقاء سوي علي نسبة لاتتجاوز 4%من الربح كأرباح مبقاة مما يؤدي الي عدم زيادة حقوق المساهمين بنسبة تعكس زيادة الارباح السنوية بشكل حقيقي وبمعني اخرعدم زيادة القيمة الدفترية للشركة.
6- وتقيس نصيب كل سهم من صافي الربح ويعتبرمن أهم القيم المستخدمة بشكل منفرد لتحديد قيمة الأسهم السوقية ويستخدم بشكل دوري لقياس مدي جاذبية السهم و ذلك لقلة تأثير(تداخل) باقي المبالغ غير التشغيلية بالقوائم المالية في نتيجته وتعتبر الزيادة المضطردة في هذه القيمة احد أسباب ارتفاع سعر السهم سوقيا من 50 ريال الي 110 ريال خلال ثلاث سنوات.
7- وتقيس نصيب كل سهم وفقا لسعر السوق من توزيعات الارباح النقدية وهو ذو اهمية خاصة للمستثمرين الذين تنصب اولوياتهم علي الحصول علي دخل نقدي بشكل دوري (سنوي \نصف سنوي\ربع سنوي) وقد ادت زيادة سعر السهم السوقية المضطردة الي خفض هذه القيمةلعام 2013.
8-تقيس هذه النسبة العلاقة بين العائد علي السهم وقيمته السوقية(المبلغ الذي قد يدفعه المستثمر للحصول علي ريال واحد من عائدات الشركة) وتسمي ايضا ب (مكرر الربحية) وتعني زيادة هذه النسبة زيادة ثقة المستثمرين في أسهم الشركة ويعتبرالمعدل الأول والأهم من حيث الأستخدام في تقييم الأستثمارات بسوق الأسهم من خلال الدوريات والنشرات الاقتصادية بل ويتم عمل تقديرات أولية له قبل صدور القوائم المالية .وبمقارنة اداء الشركة للاعوام السابقة وبباقي المنافسين يلاحظ تفوق الشركة مما يفرض سؤال عن استعداد المستثمر لدفع مبلغ اكبر وهو 15.33 ريال لكل ريال ربحية رغم عدم زيادة صافي ربح الشركة تقريبا وهل يعني ذلك أن جاذبية السهم سببها الرئيسي هو الزيادة السنوية للتوزيعات وهنا يجب التنويه أن ذلك قد يؤشر الي أن غالبية مستثمري الشركة هم مستثمري الدخل.
1-وتقيس قيمة السهم دفتريا وبدقة أكثر القيمة التي سيحصل عليها كل سهم في حالة تصفية الشركة في تاريخ اصدار الميزانية بعد سداد كافة الالتزامات . ولاسبيل لزيادة حقيقية لهذه القيمة سوي بزيادة أرباح الشركة واعادة استثمار هذه الأرباح داخل الشركة وتلك هي الطريقة المثلي ليس فقط لزيادة القيمة الدفترية والفعلية للشركة بل ايضا لبناء كيان يتبني استراتيجية النمو علي المدي المتوسط والطويل.
2-وتقيس هذه النسبة المبلغ الذي يدفعه المستمر مقابل الحصول علي ريال واحد من ملكية الشركة والأهم هنا هو السبب فهل زيادة هذا النسبة هي لأسباب منطقية مثل زيادة الارباح المضطرد او النمو المستمر او لانخفاض المخاطر للشركة او للصناعة ككل ام أن هذه الزيادة هي نتيجة مضاربات سوقية لاأرضية مالية حقيقية لها؟
1-وتقيس هذه النسبة كفاءة الشركة في تحويل المبيعات الي نقدية وبمقارنة اداء السنوات الماضية وبباقي المنافسين ايضا يتضح انخفاض هذه النسبة ويمكن استنتاج السبب مماسبق وهو تباطؤ حركة المخزون بنسبة كبيرة ادت الي زيادة فترة دورة التشغيل وبالتالي تباطؤ حركة النقدية وماتزال كلمة السر في علاج كثير من مشاكل عام 2013 التشغيلية وهي المخزون.
