تستهدف الدولة منذ أمد بعيد تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. إلا أنها حتى إلى يومنا هذا تعتمد وبشكلٍ شبه كلي على مصدر دخل وحيد.
كما أن فرص الوظائف التي يتيحها القطاع الخاص "هشّه"، وغالبيتها لا تلبي إحتياجات المواطن الأساسية، ولاترفع من إنتاجية الإقتصاد الوطني.
وأيضاً إننا نعاني من تفاقم مستمر في البطالة، وكما أن مستقبلنا مظلم في ظل التحركات الحالية لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة -أزمة تهدد من إستقرار الدولة- وبالإضافة إلى أن غالبية الفرص التي تتاح للمواطن (هي فرص وظيفية ذات أجور منخفضة).
إن المملكة تستطيع وبكل يسر مواجهة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية الحالية في حال إستغلال الفرص المتاحة حالياً للمملكة "وفق الإستغلال الأمثل".
ومن الفرص المتاحه لنا، وكان من الواجب إستغلالها بالطرق الأمثل كإعادة هيكلة برنامج التوازن الإقتصادي من خلال فصل البرنامج عن وزارة الإقتصاد والتخطيط – تم مؤخراً فصله عن وزارة الدفاع وضمه إلى وزارة الإقتصاد والتخطيط– على أن يتم تحويل البرنامج إلى (هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة) تدير برنامج الأوفست بهدف إثراء الإقتصاد والمجتمع السعودي بمزيد من الرخاء والرفاهية... وتحظى بدعم إستراتيجي مطلق من قبل الحكومة في كافة الأصعدة.
في حين يتم ربط رئيس الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء لتتمتع الهيئة بالإستقلال الإداري والمالي التام.
ويجب أن تستهدف الهيئة (نقل وتوطين المعرفة والتقنية المتقدمة) إلى المملكة العربية السعودية وتطويرها محلياً عبر برنامج أوفست جديد وطموح يستند على الإستراتيجية ويهدف إلى إجبار جميع الشركات الأجنبية على نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات المتطورة والمعرفة المتقدمة إلى الوطن مباشرة بنسبة إستثمار لا تقل عن 50%.
وفي حال رغبت الشركة الأجنبية الدخول إلى المناقصات الحكومية لغرض توريد المعدات لإحدى الجهات الحكومية المحلية ذات العقود التي تتجاوز قيمتها عن 100 مليون دولار.
وكما يجب أن تشترط الهيئة على جميع الجهات الحكومية بدعم من رئيس مجلس الوزارء "وفق قوانين وأنظمة معينة" على إطلاع الهيئة قبل عملية التفاوض لاسيما إتفاقية تفاهم مع الشركات الأجنبية.
بالإضافة إلى هذا يجب على وزارة الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية طرح المناقصات الشرائية على كافة الشركات الدولية، وذلك لتعزيز الشفافية والنزاهة في العقود، وتعظيم آليات وعمل الهيئة على نقل المعرفة والتقنية إلى المملكة.
كما يجب أن تتنازل جميع الشركات الدولية وإبداء الرغبة والموافقة الأولية للهيئة عبر عقود دولية "صارمة" تم إعدادها من قبل خيرة المحامين المحليين والدوليين، لغرض نقل وتوطين التقنية والمعرفة، وأن تلتزم الشركات بها وفق شروط ورغبات الهيئة.
أما في حال إخلاء آي طرف في العقد من قبل الشركة الأجنبية يستلزم الدخول في دفع الشروط الجزائية دون الرجوع إلى الجهات الحكومية المحلية التي يورد لها.
والجدير بالذكر انه يجب أن تهدف الهيئة إلى إنشاء شراكة إستراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المحلية، وتأسيس "شركة التوازن الإقتصادي القابضة"، تستهدف الإستثمارات الصناعية الإستراتيجية، ومملوكه بالكامل للهيئة، وتطرح للمساهمة العامة.
كذراع إستثماري للهيئة لتجسيد أهداف البرنامج الإستراتيجية على أرض الواقع في أسرع وقت ووفق أفضل العمليات الدولية.
ويجب أن تسعى الهيئة بكامل القدرات على أن تدعم الشركة على الإستثمار المجزي في السوق المحلي بالشراكة الإستراتيجية مع الشركات الأجنبية في قطاع صناعة الأمن والدفاع، والفضاء والطيران، والأنظمة والإلكترونيات، والأدوية والأجهزة الطبية، والمواد المتقدمة، والتعليم والتدريب، والأبحاث الصناعية، والإبتعاث الخارجي، والعناقيد الصناعية.
وفي الختام، إنه لمن المهم إنزال قرار من مجلس الوزارء ينص على إعادة هيكلة جميع شركات التوازن الإقتصادي عبر إلزامها على بيع جزء من أسهمها بنسبة لا تقل عن 50% لصالح شركة التوازن الإقتصادي القابضة.
ويجب الإسراع في طرح جميع شركات التوازن الإقتصادي للمساهمة العامة ( شركة السلام للطائرات، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات...إلخ).
شكراً ألفابيتا.....