أهمية حل مشكلة السكن لا تقف عند ما يتم التركيز عليه من حيث دعم استقرار الأسر اجتماعياً واقتصادياً بل تتعدى ذلك إلى كونها حلاً لمشاكل اقتصادية أخرى لها نفس الأهمية وعلى رأسها البطالة ودعم التنوع بالاقتصاد فهناك علاقة وارتباط بين القطاع العقاري وتحديداً إنشاء المساكن وباقي القطاعات الاقتصادية ولذلك دائماً ما ينظر إلى تقييم صحة الاقتصاد من خلال القطاع العقاري السكني فبقدر نشاطه يكون الأثر على باقي القطاعات وكذلك على المؤشرات المهمة بالاقتصاد فإنشاء المسكن يحرك قطاعات التشييد والصناعات المعدنية ومواد البناء عموماً بالإضافة إلى صناعة الأثاث والأجهزة الكهربائية والكثير من الاحتياجات المنزلية بالإضافة إلى تنشيط القطاع المالي والكثير من الخدمات المرتبطة فيه كالتسويق والتثمين والوساطة وغيرها مما يساهم بجذب استثمارات ضخمة لمختلف القطاعات ويوجه الشباب في اختيار تخصصاتهم التعليمية والتدريبية على مهارات يحتاجها سوق المساكن ويحول القطاع العقاري ليكون صناعة متكاملة.
وبالنظر لهذه المعطيات فإن أبرز أثر سيكون بتوليد حجم ضخم من فرص العمل بمختلف القطاعات الاقتصادية وأغلبها ذات قيمة مضافة لسوق العمل ودخل جيد قابل للنمو هذا بخلاف توسع حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بدورها ستساهم بإيجابيات متعددة بالاقتصاد بداية من توفير فرص عمل إلى زيادة كبيرة بالإنتاج واستفادة قصوى من إمكانيات الاقتصاد ورفع مستوى التنافسية فيه وتخفيف الضغط على الموازنة العامة خصوصاً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل كما ستلعب دوراً مهما بتحسين الدخل والتفكير من قبل الشباب خارج مفهوم البحث عن وظيفة إلى أن يصبحوا ملاكاً لمشاريع ناجحة تتوسع مع الزمن فلا يمكن أن تتوفر فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون السوق سنوياً بحثاً عن الوظائف من خلال حجم القطاع الخاص الحالي خصوصاً أن البنك الدولي كان قد نبه إلى أن القطاع الخاص السعودي لن يتمكن من توفير فرص عمل كبيرة بعد سنوات قليلة بقياس حجمه الحالي أما القطاع العام فهو متشبع ولا يمكن أن يتوسع كثيراً مستقبلاً بالتوظيف.
لا يمكن فصل مشكلة اقتصادية كبرى عن باقي المشاكل التي تظهر بالتزامن معها وتبقى النظرة لحلولها بإستراتيجية واضحة ومتكاملة من حيث التشريعات والأنظمة وتوفير التمويل المناسب والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية هو المحك والمعيار الحقيقي لتقييم الأداء وسرعة تلبية احتياجات المجتمع من السكن وفرص العمل وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي والتنمية المستهدفة.
نقلا عن جريدة الجزيرة
