في بادرة منتظرة منذ زمن، وقعت وزارة التجارة قبل أسابيع قليلة اتفاقية الحد من تصدير السلع المغشوشة لسوق المملكة و كان ذلك اثناء زيارة سمو ولي العهد الى جمهورية الصين، وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات الهامة في حماية المستهلك السعودي ان لم يكن أهمها نتيجة المضار والأخطار المتعددة الناتجة عن دخول مثل هذه السلع الى داخل السوق المحلي، فبجانب الأضرار الاقتصادية هناك أضرار صحية وحقوقية كبيرة جراء هذه الممارسة التي نتطلع بإذن الله ان تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية متميزة نحو حماية السوق السعودي من هذه السلع.
والآن وبعد أن أصبح الاتفاق القانوني بين الحكومتين للحد من تصدير هذه السلع الى المملكة ساري المفعول، يتبقى احد الجوانب المهمة والتي دائماً ما كانت موضوع بحث بين الطرفين وهي توعية التجار السعوديين بعدم استيراد هذا النوع من السلع وإيضاح المخالفات والعقوبات التي قد يتعرض لها الممارسون لهذا النوع من التجارة، حيث كان احد اهم النقاط التي تعترض تطبيق الحد من هذه التجارة، هو رغبة بعض ضعفاء النفوس من استيراد هذا النوع من البضائع دون الاكتراث بالمخاطر التي قد تنتج نتيجة عملية استخدام هذه السلع على المواطنين والمقيمين في هذا البلد.
تأتي أهمية هذه الخطوة ونحن في أمس الحاجة لإعادة تنظيم السوق وتطهيره من كل الممارسات السلبية التي أضعفت جودة المعروض من المنتجات وزعزعة ثقة المستهلك التي استمرت لسنوات طويلة، والتي نأمل أن يكون المستقبل اكثر جدية وصرامة في الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في حماية المستهلك، وقد يكون احد الشواهد المزعجة بشكل لافت ودائم حملات المداهمة وأتلاف آلاف الأصناف بشكل دوري وفي مختلف مناطق المملكة من قبل رجالات الوزارة، والذي يمثل هدرا كبيرا في الوقت والجهد والمال لو تم تلافي هذه الممارسة، وبالتالي فهذه الاتفاقية هي حماية بالدرجة الاولى لهذه الفئة من التجار ضد اي أضرار او عقوبات قد يتعرضون لها في المستقبل.
في الجانب المقابل، قد يأتي من يقول ان السلع المقلدة تحصى برغبة العديد من المستهلكين نتيجة قلة الأسعار مقارنة بمثيلاتها من السلع الأصلية، وهنا على الوزارة ان تتحرك في نفس المسار لدعم توافر السلع الأصلية في كافة مناطق المملكة والتأكد من الأسعار المعروضة وتجنب أي مغالاة غير مبررة للاستمرار والحفاظ على مستوى ثابت من القيمة السعرية لهذه المنتجات حتى لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أسلوب ونمط معيشة المواطن الذي قد يكون أمضى سنوات طويلة وهو يستخدم هذه المنتجات دون ان يعلم مصادرها.
بلا شك، الجميع يتطلع الى نجاح هذه الخطوة وان تلقي بضلالها على العديد الأمور المشابهة لتنقية السوق من كافة الشوائب التي قد تشوه من الممارسة التجارية وفق تعاليم ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا الراسخة.
نقلا عن جريدة اليوم
