منذ أكثر من ثمانين عاما وعند اكتشاف النفط في الأراضي السعودية في ذلك التاريخ، وضعت المملكة قبضتها على هذا القطاع وعلى هذه الصناعة وحتى يومنا هذا، وبفضل من الله ونعمته على هذه البلاد وشعبها أن من عليها بهذا الخير الوفير، ومما لا شك فيه أن الحكومة وطوال فتراتها السابقة عملت الشيء الكثير من أجل إسعاد شعبها ومواطني هذا البلد عبر سلسلة من الخطط التنموية الممتدة لسنوات وأنجز فيها الكثير والعديد من مشاريع البنى التحتية في شتى المجالات ودون استثناء والبقية الباقية تحت التنفيذ أو سيتم تنفيذها مستقبلا، وقد يكون ما يميز المرحلة السابقة أن مشاريع التطوير لم تنقطع عن هذا البلد وفي مختلف الظروف الصعبة منها اقتصاديا وسياسيا او الرخاء منها التي شهدت وتشهد مشاريع بالجملة.
لن اتحدث في هذه السطور عن اثر عائدات النفط على الاقتصاد السعودي او على الاستثمارات التي تمت في مشاريع البنية التحتية طوال الفترة السابقة، ولكن وددت مشاركتكم في التأمل في النموذج الاقتصادي الحالي والذي يعتبرا نموذجا ريعيا يعتمد بالدرجة الأولى على دخل النفط ومشتقاته بينما المأمول أن يكون اقتصاد المملكة متنوعا يعتمد في قوته على قوة المنتجات والخدمات وتصديرها الى الخارج والتركيز على القيمة المضافة لهذه المنتجات والخدمات بغرض المنافسة الإقليمية والدولية واستدامتها.
كثيرا ما نتحدث أن النموذج الاقتصادي للمملكة يوصف بالريعي نتيجة النسبة الكبيرة من دخل المملكة التي تعتمد على النفط والغاز، وهذا ليس بمعيب ولكن مع التغيرات الاقتصادية ونسبة الاستهلاك العالية من النفط والغاز محليا، والتباطؤ ببرامج التنوع الاقتصادي هو ما قد يثير البعض وينتقد الوضع الحالي متطلعا الى سرعة أفضل وتركيز اعلى على المبادرات التي من شأنها تعميق وتنوع الاقتصاد بشكل أوسع والتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج بشكل تدريجي ومتصاعد وبأهداف قابلة للقياس والمحاسبة من اجل تحقيق هذا الهدف، معتمدة على هدف زيادة الصادرات السعودية للخارج، حيث النسبة التي تشمل العائدات غير النفطية شبه مستقرة عن مستويات اقل من ١٠٪، ومنذ زمن ولم نستطع حتى وقتنا هذا زيادة هذه النسبة بشكل اكبر رغم طرح العديد من المبادرات والمشاريع، لذا من المناسبة بمكان ان يتطلب التفكير بدراسة هذا الموضوع بشكل اكثر جدية والاستفادة من اخطاء الماضي وإزالة العقبات المحتملة في المستقبل ودعم القطاع الخاص بشكل اكبر في تحقيق هذا الهدف.
في هذه السطور دعوة الى التفكير بشكل جدي في تاريخ المملكة الى ما بعد النفط واستغلال المرحلة الحالية في بناء اقتصاد اكثر قوة وأكثر متانة ويتمتع بالمرونة العالية، والمملكة ورجالاتها قادرة بإذن الله على فعل هذا، وفي ظل الظروف التي نعيشها حاليا حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والترابط المجتمعي، وهذه العوامل التي من شأنها ان تكون قاعدة صلبة لأي خارطة طريق لبناء اقتصاد اكثر قوة ومتانة وأكثر تميزا وإبداعا.
نقلا عن جريدة اليوم
