كنت قد تحدثت في العدد السابق في يوم الاثنين الماضي عن علاوة الإصدار في الاكتتابات الجديدة والتي أكمل الحديث عنها اليوم لأهميتها في النمو الاقتصادي الوطني الذي ينعكس أداء الشركات المساهمة عليه.
علاوة الإصدار حق للشركة القائمة لأنها استثمرت المال والجهد والوقت الطويل لنموها إلى ما هي عليه قبل طرحها للاكتتاب، لكن يجب أن تعكس علاوة الإصدار القيمة الفعلية للسهم قبل طرحه للاكتتاب، وليس حسب قوائم مالية مدلسة أو توقع مبالغ فيه لما سيكون عليه حال السهم بعد الاكتتاب على سبيل المثال.
مبالغة بعض الشركات في قيمة علاوة الإصدار للسهم تجعله يواجه تحديا كبيرا في سوق الأسهم، وذلك لأن قيمة الاكتتاب أكثر من السعر الحقيقي الذي يحدده العرض والطلب بعد تداوله في سوق الأسهم.
فعلى سبيل المثال كان سهم شركة طيبة 33.60 ريال للسهم في أحقية الاكتتاب الجديد لزيادة رأس مالها إلى الضعف في الوقت الذي بلغت فيه قيمة السهم في السوق أقل من سعر الاكتتاب (31.50 ريال) بأيام قليلة ما جعل الراغبين في الاكتتاب يشترون أسهم الشركة من السوق مباشرة بسعر أقل من سعر الاكتتاب الذي يعتبر بلا شك مرتفعا مما يضر بسمعة الشركة.
علاوة الإصدار كانت 23.60 ريال للسهم بينما كان أداء الشركة متواضعا إلى حد كبير، بل كانت تصريحات المسئولين واضحة وتشير إلى أنهم يواجهون أزمة ثقة في الشركة وسهمها الذي فقد أكثر من 75% من قيمته بعد الانهيار في سوق الأسهم.
وقد أجلت هيئة سوق المال طرح أسهم شركة سعودية عائلية أخرى للاكتتاب لأسباب قد يكون من أهمها علاوة الإصدار المرتفعة في وقت تعاني فيه الشركة من خسائر عالية، حيث يتضح لنا أن الهدف من طرحها أسهمها للاكتتاب العام كان لتغطية خسائرها بأموال المكتتبين.
وأنصح الراغبين في الاكتتاب باتخاذ القرار الصحيح والحكيم عند الاكتتاب في الشركات التي لا يعرفون عنها المعلومات الكافية من حيث النشاطات والقوائم المالية، وذلك لأنهم سيدفعون لاحقاً ثمن المبالغة في علاوة الإصدار للسهم بينما تقوم الشركة بالاستفادة من أموالهم لسد العجز في ديونها وخسائرها، ناهيك عن الأداء المنخفض في المستقبل نتيجة توجيه رأس مال الاكتتاب نحو تسديد الديون بدلاً من التوسع في مشاريع مربحة تسهم في نمو حقيقي لقيمة السهم.
المستثمر الحريص على صحة استثماره يبحث دائماً عن المعلومات الصحيحة والحديثة التي تعكس الأداء الحقيقي للشركة التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب.
ولقد نشرت دراسات عديدة علاقة قوية بين المبالغة في سعر السهم من حيث ارتفاعه عند طرحه للاكتتاب وتعثره في سوق الأسهم بعد طرحه للتداول، لذا فالخيار بيد المستثمر للمساهمة بماله في شركة مغمورة لا يعرف عنها أية معلومة مالية صحيحة وحديثة، لكن هذا لا يقلل من مسئولية وزارة التجارة التي رخصت لها أو هيئة سوق المال التي وافقت على علاوة الإصدار العالية وتداولها في سوق الاسهم.
وفي الختام يجب على هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة الحرص على القوائم المالية الحديثة للشركات الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب لأن ذلك يعكس أداءها الحقيقي قبل موعد الاكتتاب بفترة كافية.
نقلا عن جريدة اليوم
