يستحوذ قطاع الأمن والدفاع السعودي على الحصة الغالبية من إنفاق الدولة الإجمالي سنوياً، حتى وصل الإنفاق على شراء الإسلحة والمعدات العسكرية في عام 2013م نحو 60 مليار دولار، كما أشارت إليه أكثر المصادر العالمية مصداقية.
والجدير بالذكر إن الإنفاق الحكومي السعودي على الأمن والدفاع من السبعينات الميلادية وحتى عام 2013م، يصل إلى مئات المليارات الدولارات، وكما أن الإنفاق كان ولا زال يهلك الموازنة السعودية سنوياً حتى اضطرت الدولة اللجوء إلى الإقتراض في إحدى السنوات الماضية والتي برز فيها إنخفاض حاد ومستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وذلك لغرض تغطية تكاليف الإنفاق على الأمن والدفاع.
تحتاج المملكة إلى أن لايتجاوز رقم الإنفاق الدفاعي على إنفاقها للتنمية البشرية، كما يجب توطين جزء كبير من الإنفاق الحكومي على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية لصالح تنويع مصادر الدخل "عبر تطوير وتفعيل وتعظيم عمل برنامج التوازن الإقتصادي الوطني"، والإلتفات إلى تعزيز الشفافيه والنزاهه، ولاسيما البدء في إستخدام ألية طرح المناقصات على كافة الشركات الدولية في مجال توريد المعدات العسكرية إلى المملكة بهدف تقديم أفضل مالديها من التقنيات الدفاعية المتقدمة، وتوريدها بأسعار تنافسية تحت غطاء الشفافية العالمية، وكما ايضا تقديم عطاءات سخية في مجال نقل المعرفة وتكنولوجيا التصنيع والتطوير إلى المملكة، وتوطين صناعة قطع الغيار، والخدمة ما بعد البيع...إلخ.
وكذلك النظر جدياً نحو تحويل مؤسسة الصناعات العسكرية إلى شركة قابضة تحظى (بدعم حكومي إستراتيجي) وتطرح للمساهمة العامة، وتتخصص بالإستثمار في مجال تكنولوجيا الأمن والدفاع، وكما يجب أن تغدو المقاول الرئيسي لوزارة الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية. وذلك لتساهم تلك الوزارات الحكومية في دفع وإستدامة النمو الإقتصاد المحلي، وتنمية مساهمة القطاع الخاص فيه، وتوطين الواردات، وإستحداث فرص عمل جديدة للمواطنين عالية الأجور، وتعزيز القاعدة الصناعية المحلية.
وأنه لمن المعلوم أن هنالك إقتصادات عالمية عديدة يعتمد قطاع التصدير لديها على صناعاتها الأمنية والدفاعية ذات التقنية والجودة العالية.
ومن تلك الإقتصادات الإقليمية - الإقتصاد الإسرائيلي- والذي يشار له البنان، وكما يستحق ذكر تجربته الفريدة في توطين التقنية العسكرية المتقدمة، ومن ثم تطويرها عبر القدرات الذاتية الجبارة لتحويلها إلى صناعات محلية مستدامة تنافس العالمية بشدة في الأسواق الدولية حتى اضحت مصدر دخل كبير، وداعم إستراتيجي للإستقلال بالقرار الإسرائيلي عن الإملاءات الدولية في الشئون السياسية والأمنية.
ودول إقليمية مؤخراً – كتركيا الشقيقة- والتي أصبحت تحذو خطى إسرائيل في مجال توطين وتطوير الصناعات العسكرية الإستراتيجية.
وختاماً ستكون المقالة القادمة إن شاء الله إمتدادٍ لهذه المقالة تحت عنوان (إعادة هيكلة برنامج التوازن الإقتصادي).
أشكر جميع فريق العمل في الفابيتا على نشر المقالة، وكما أسئل الله لكم التوفيق والسداد. وأرجو الله لكم كل الخير. أخيكم عبدالعزيز الجميعة
مقال جميل اخ عبد العزيز وفي انتظار المقاله القادمه باذن الله
يشهد الله ذلك أن تفاعلك غالبا معي يطيب بخاطري. وارجو من الله لك مايطيب بخاطرك. وتحياتي لك أخي الفاضل غسق
موضوع مهم .. وطرح متميز تشكر عليه .. بخصوص الانفاق الحكومي على الدفاع خلال العشر سنوات الماضيه فهو تجاوز التريليون ريال -حسب بيانات وزارة المالية-
صباح الخير أخي الفاضل... إذ في خلال عشر سنوات فقط تجاوز الإنفاق تريليون ريال -مبلغ مهول- إذا ماذا نقول عن الثلاثين السنة الماضية !!! وبكل صراحة نحتاج بشدة إلى الشفافية والنزاهة، وتقليل الإنفاق إلى مستويات أقل بكثير عما هو معمول به حالياً. ذلك أن مصاريف الصيانة على شراء الأسلحة أعلى بكثير مما ذلك يستنزف الموازنات القادمة ونحن نحتاجها إلى التنمية البشرية، والصحة، وتطوير البنية التحتية. وأشكرك جزيل الشكر، وبارك الله لك.