إن من المهم تعظيم دور التجارة و إنفتاح السوق المحلي على الأسواق الدولية، وذلك لغرض تنويع مصادر دخل الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وايضا تعزيز الروابط والمصالح الثنائية، وإستغلال موقع المملكة الإستراتيجي لصالح دفع عجلة التنمية الإقتصادية، و توسيع فرص الإستثمار محلياً.
وذلك لن يتمثل على أرض الواقع إلا في حال نزع البيروقراطية عن الجمارك السعودية، من خلال فصل الجمارك عن وزارة المالية - وزارة شهيرة بالبيروقراطية- ومن ثم إنشاء هيئة عامة للجمارك ذات إستقلال إداري ومالي.
وكما أنه من المهم تأسيس "شركة مساهمة" مملوكة بالكامل إلى صندوق الإستثمارات العامة، ولكن يجب أن تطرح للمساهمة العامة، بنسبة لا تتعدى 30% من أسهمها.
تمتلك وتدير جميع الجمارك المحلية وفق الإسلوب الإداري والتجاري الحديث، وضمن العائد الربحي، ولكن تحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة.
وإن الهدف من الخصخصة تعزيز إنتاجية الجمارك، وروح الشفافية والنزاهة فيها، وسهولة وإنسيابية تدفق السلع والبضائع، ورفع نسب نمو التبادل التجاري مع دول العالم، وتعظيم صناعة الترانزيت، ومزيد من جذب وإغراء الإستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، ورفع معدلات نمو قطاع التصنيع محلياً، والنقل والخدمات اللوجستية، وتوفير فرص عمل جديده للمواطنين، وتقديم خدمات على مستوى عالٍ للمسافرين براً عبر إنشاء مراكز جمركية نموذجية وفق أرقى التصنيفات العالمية.
شكراً الفابيتا على نشر المقالة...
مقال رائع اخي عبدالله نود ان نعرف ماهي المبررات لدى وزاره الماليه لضمها ؟ تحياتي
أنت الرائع أخي الفاضل.... مصلحة الجمارك، ومصلحة الزكاة والدخل، وصندوق الإستثمارات العامة، والصندوق العقاري، وشركة سنابل، ومؤسسة التقاعد، والتأمينات الإجتماعية وغيره الكثير من الأجهزة الحكومية الأخرى، تحت سطوة وزارة المالية ووزير المالية مباشرة، وهذا يشكل عبئ كبير على وزارة المالية، وايضا يزيد من إنتشار مرض البيروقراطية، والفساد الإداري والمالي. وأما سبب إرتباط الجمارك بوزارة المالية ووزير المالية مباشرة، يعود ذلك إلى أنها مصدر دخل للمالية العامة. وتحياتي لك.