يُعدُّ النقل الجوي العمود الفقري للسفر داخل أي منطقة وللسياحة الدولية التي تستهدف أي بلد، كما يكتسي النقل الجوي اهمية لوجستية متزايدة (على الصعيديْن الإقليمي والدولي).
ولقد استثمرت المملكة مبالغ ضخمة في البنية التحتية لقطاع النقل الجوي المحلي خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مطاراتها.
وخصّصت المملكة أيضاً 47 مليار ريال إضافية لاستثمارها في البنية التحتية للمطارات حتى عام 2020، ويشتمل هذا المبلغ على أكثر من عشرين مليار ريال تمّ تخصيصها لبناء مطارات صغيرة للرحلات الجوية الداخلية.
وتحتاج المملكة- التي تمتلك سوق الطيران الداخلية الكبيرة الوحيدة في الخليج– إلى ىسوق تجاري قوي لدعم أهداف التنمية.
كما أن الانفتاح التدريجي لصناعة الطيران المحليّة السعودية لم يحقق معدلات النمو المنشودة.
علاوة على ذلك، لم تتقدم عملية خصخصة الخطوط الجوية العربية السعودية إلا ببطء شديد بالرغم من التحرك الأخير، ويبقى المحك خصخصة الخدمات الجوية.
ومع أن الخطوط السعودية فقدت احتكارها للسوق المحلية في عام 2007، إلا أنها ما زالت تسيطر على أكثر من 90 % من النقل الجو الداخلي.
وقد فشلت إحدى شركتي النقل الجوي ذات الأسعار المنخفضة اللتيْن أُطلقتا في البلاد في عام 2007 –بعدما تكبّدت خسائر بلغت نحو مليار ريال في أربع سنوات.
أما الشركة الثانية، وهي شركة ناس، فإنها تعاني من المتاعب أيضاً، الأمر الذي قد ينذر بمصير مماثل لمصير نظيرتها.
ويُعزى جزء من مشكلات هاتين الشركتيْن، على الأقل، إلى هيكلية الضوابط الاقتصادية الصارمة.
وما زالت الخطوط السعودية تحظى بمعاملة خاصة في ما يتعلق بأسعار وقود الطائرات ورسوم المطارات وغيرها من الخدمات والامتيازات، الأمر الذي يجعل من الصعب التنافس معها لأن الوقود يمثل التكلفة الأكبر التي تتكبدها شركات الطيران.
ومن دون منافسة فعّالة، يبدو أن سوق الطيران الداخلي السعودية تميل إلى الانحسار.
ففي العام الماضي، سجّلت هذه السوق نقل 22.6 مليون مسافر. ويمثل هذا الرقم نمواً محدوداً قدره 2.3 % فقط –وهو أدنى بكثير من معدلات نمو أسواق النقل الجوي الداخلي في بقية منطقة الشرق الأوسط.
وبالرغم من مليارات الدولارات التي تم استثماراها في تحسين البنية التحتية للمطارات السعودية، لم تتوسع سوق النقل الجوي الداخلي للمسافرين في البلاد إلا بنسبة 11 % خلال السنوات الخمس الماضية.
وحثّت الجمعية السعودية لحماية المستهلك الحكومة على النظر في السماح لشركات الطيران الأجنبية ذات الخدمات الكاملة والأسعار المنخفضة بتسيير رحلات داخلية، وذلك لكسر ما يشبه احتكار السوق من جانب الخطوط السعودية.
لقد تحسّنت خدمات الخطوط السعودية، لكنّها ما زالت متواضعة بالمقارنة مع الخدمات التي تقدمها حالياً الخطوط الجوية الأخرى في المنطقة.
ولو نظرنا إلى أرقى التصنيفات العالمية لشركات الطيران، لوجدنا أن المراتب الأولى تشتمل دائماً على طيران الإمارات والقطرية وطيران الاتحاد.
لكن ثمة تحديات محلية متجذّرة لا بد من تغييرها وأهمها فصل الهيئة العامة للطيران المدني عن رئاسة مجلس ادارة الخطوط السعودية لتجنب المصالح المتضاربة وتطبيق سياسة «التحرير الاقتصادي»!!
نقلا عن جريدة اليوم
