يتداول العامة وكتاب الرأي "مقالات وأحاديث وأخبار عن الرواتب والزيادة...إلخ"، وإشاعة يسعى البعض لترسيخها ومفادها "ضخامة قيمة إجمالي رواتب موظفي الدولة" وإستحواذها على نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات الحكومية السنوية -ورغم أني لست موظف في إحدى قطاعات الدولة- ولكن هذا غير صحيح إطلاقاً.
وفعلاً حدث ما خُطط له وترسخت تلك الإشاعة لتتحول إلى حاجز قوي يحيل ويستحيل معه رفع الأجور.
إلا أن الحقيقة المغيبة بفعل فاعل أن القيمة الإجمالية للأجور في الوقت الراهن ((ومن مصادر مؤكدة))، وخصوصا مع طفرة إرتفاع أسعار النفط خلال السنوات العشر الماضية أصبحت تبلغ قيمة "بند رواتب موظفي الدولة" ما نحو 50 مليار دولار سنوياً، من إصل إيرادات إجمالية حكومية والتي تبلغ حوالي 330 مليار دولار في عام 2013م.
وحيث أن عدد الموظفين في الدولة لا يتجاوز المليون موظف، وأن مصاريف الدولة السنوية على أجور موظفيها يقارب إنفاقها على الأمن والدفاع - وهنا أتحدث عن الإنفاق على شراء المعدات وبنود الصيانة والتطوير فقط- فإننا نحتاج إلى تحفيز نمو الرفاهية الإجتماعية، وإستدامة نمو التجارة، وقطاع الصيرفة والخدمات المالية، والقوة الشرائية المحلية.
أي نحتاج إلى إستخدام آلية رفع الرواتب إلى نسب غير ضعيفة، ولكن يجب قبل ذلك، وضع خطة إستراتيجية تستند على بنية تحتية علمية حديثة وقوية ذات كفاءة وفاعلية عالية.
تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، والإستثمار المكثف "بالرأس المال البشري"، وتدعيم ثبات رخاء الإقتصاد، والمالية العامة، والإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية.
والأهم من ذلك، رفع معدلات إنتاجية موظفي الدولة إلى نسب مرتفعة، وتعزيز مستوى جودة الخدمات العامة، وايضا تنمية القطاع الخاص، وتقزيم نمو القطاع العام عبر التوجه نحو الخصخصة، وكبح تسارع معدلات نمو إستهلاك الطاقة الشاذ محلياً، وتصحيح أسعار الأراضي المبالغة، والقضاء على الفساد الإداري والمالي، وإنهاء البيروقراطية الحكومية.
رفع الرواتب أصبح ضرورة، ولكن يجب أن يرافقة تشريع وتطبيق خطوات إستراتيجية عديدة.
ضروره قصوى بعد
تشرفت بمرورك الكريم...
انا مع الزيادة عن طريق التكليف وخارج الدوام وتعجيل الترقيات وكل هذا بعد حل مشكلة البطالة
وبكل صراحة آلية زيادة الأجور مهمة للغاية في الوقت الحاضر ذلك لتعزيز الإنتاجية، والحد من تفشي الرشوة، وتسرب الكفاءات الوطنية الخيرة من قطاعات الدولة. وشكرا لك أخي.
رفع الرواتب ضرورة ولايوجد شك فيها ولكن عدد موظفي الدولة يقترب من 2.5 مليون موظ وللاسف البعض يحسب موظفي ديوان الخدمة المدنية فقط وهم على النحو التالي 1-اكثر من مليون و200 الف موظفي ديوان الخدمة المدنية وهم المعلمين وموظفي المراتب من الاولى الى الخامسة عشر 2-400 الف موظفي بند التشغيل وهم موظفي 71 هيئة 3-600 الف عسكري في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والحرس الملكي والاستخبارات 4- اكثر من 200 الف موظف على بند الاجور
تحياتي الحارة إليك بوعزيز99...
المتقاعدين منسيين سواءا من هم تحت مظلة مصلحة التقاعد او التأمينات الاجتماعية والمفروض ان تصرف لهم زيادة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي اما تثبيت الراتب التقاعدي على رقم واحد فهذا فيه اجحاف وانتفاء لهدف العيش الكريم فلا يعقل ان يثبت الراتب التقاعدي بينما الاسعار من حولنا في تزايد ومقولة ان زيادة الرواتب تؤدي الى زيادة التضخم اصبحت مشروخة فالاسعار استمرت بالزيادة على الرغم من عدم تحسين الواتب مما ادى الى تآكل القيمة الشرائية وابسط مثال ان كشف الطبيب الاستشاري ارتفع من 100 ريال الى 200 ريال وتصل الى الى 300 ريال وهذا مثال واحد فقط يمكن القياس عليه في كافة مناحي الحياة وهذا الارتفاع الجنوني تم بدون زيادة الرواتب والحل اما ان تكافح الدولة الغلاء بدون زيادة الرواتب للمحافظة على القيمة الشرائية للعملة او ان تقوم بزيادة الرواتب اما لا هذا ولا ذاك ونتحجج بزيادة التضخم فهذا يعتبر قمة التهاون والتقصير
طبعاً أخي القدير، الأولوية لمن هم تحت جناح الضمان الإجتماعي والتقاعد والتأمينات. كون غالبيتهم الأكثر إحتياج وحاجة إلى ذلك.... وبارك الله فيك.
الكل محتاج وليسوا من تحت فئة معينة التضخم وصل الى مستويات لايستحملها المواطن والسبب النففط الروات على ماعي علية بل قيمتة الشرائية لاتذكر امام الدولار متى تهتم الدولة بمواطنيها وعيشتهم وهمومهم
تقصد كلا الطبقتين الوسطى والدنيا تحتاج ولكن الطبقة المخملية لاتحتاج. ... وشكرا لك.
مقال جميل تحياتي لك
الحلم الحريملاوي شرف كبير لي أن أرى تواجدك هنا... أصدق النوايا الطبية والتحايا لك أخي.
مقال رائعة اخي عبدالعزيز الى الامام الى الامام اخي ..... رفع الرواتب للموظفي الدولة ( لابد ) من رفع معدلات انتاجية الموظف ... اي لابد من ايجاد طريقة للرفع معدل الانتاجية قبل رفع الراوتب .... ( الحكومة الالكترونية ) هي الحل .....لللللك تحياتي
أسعدك الله في دنياك وأخرتك.... ولك تحياتي أخوي طير الخبر.
من الخطأ رفع رواتب الدولة أعلا من رواتب القطاع الخاص . مع العلم انني موظف حكومي .
شكراً على تعليقك.
في دراسة متوسط الرواتب الحكومية يقارب الثمانية الآف لـ 1.1 مليون موظف اضرب واجمع واقسم ستجد بندالرواتب لايشكل سوى 10-15% من ميزانية الدولة تقريباً 100 مليار ريال ولن تكلف زيادة الرواتب 50% الدولة إلا 5% من الميزانية السنوية
في الوقت الحالي نحتاج إلى زيادة تقارب 100%، خصوصا في ظل هروب الكفاءات الوطنية من قطاعات الدولة، وتفشي الرشوة بشكل غير مقبول، وتحديدا في البلديات، بسبب ضعف الرواتب، وكما مجاروتنا لدول الخليج العربية الغنية ذات الرواتب المرتفعة جداً، يجب أن تقارب رواتب الدولة مع رواتب حكومات دول الخليج العربية الغنية،