عدد المواطنين الذين يمتلكون مساكن أو نسبتهم اصبحت مادة خلاف بين الجهات الحكومية نفسها فوزارة الاقتصاد والتخطيط حسب اخر تصريح اكدت ان اكثر من 60% من المواطنين يملكون سكن ومجلس الشورى صرح ان 73% من المواطنين لا يملكون سكن ..!!
ايضا العقاريين لهم مشاركة احيانا تكون مشاركة "وجدانية" فكلا يدلي بدلوه بالموضوع منهم من قال ان نسبة 70% من المواطنين لا يملكون مساكن والبعض تجاوز ذلك الى نسبة 80%.
وزارة الاسكان لم تصرح ابدا بأي رقم يمكن ان يعتمد عليه وهي صاحبة الشأن وفي المقابل لم ترد على أي من التصريحين الرسميين المتناقضين.
في الدول المتقدمة والمهتمة بالمؤشرات تجد ان الارقام والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء لها قيمة نوعية لدى المستثمر والمخطط بل تكاد تكون احد العوامل التي يسير عليها الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين وتنشر وتنتظر بشكل دوري ودقيق بكل انواعها المالية والاجتماعية والاقتصادية.
لدينا بالمملكة مصلحة الاحصاءات العامة والتي تقوم على سبيل المثال بإحصاء دوري للسكان وعدد المساكن في المملكة وهي تمتلك كل المعلومات المطلوبة والدقيقة على اقل تقدير في سنة الحصر فاين المؤشر الحقيقي.
وزارة الاسكان تعلم جيدا واعلنت ذلك مرارا وتكرارا عندما وضعت الية توزيع المساكن او الاراضي حيث صرحت انها ستستبعد كل من يمتلك مسكن من البرامج العديدة التي بين الفينة والاخرى تصرح بها.
غياب المؤشر الحقيقي لتملك المساكن اتاح الفرصة للعديد من المراقبين والمهتمين للتخمين بل والتصريح بأرقام متناقضة.
مشكلة المؤشرات في المملكة انها مازالت وعلى المستوى الرسمي احيانا غير مهمة لذلك نرى احيانا بيانات ثلاثة اشهر وربما اكثر تنشر متأخرة بعد فوات الاوان.
وان تم نشر مؤشرا لنفس السنة او الشهر ودته متناقض مع ما نشر من جهة اخرى ولعل اقرب مثال مؤشر البطالة ما بين المصلحة و وزارة العمل وكذلك عدد العاملين الاجانب بالمملكة.
بكل تأكيد غياب الارقام والمؤشرات الدقيقة والحديثة يجعل الكل يبني ارقامه الخاصة وربما استعان بدراسة وبحث ميداني ليخرج برقم ومؤشر مختلف تماما عن غيره.
انت اخي الكريم كم تتوقع نسبة تملك السعوديين للمساكن !!!
يمكن الاستعانه بشركة الكهرباء فكل مواطن يملك منزل مسجل عداد الكهرباء بأسمه ...