من الخطأ الرهان على عامل واحد في التأثير على أسعار العقار. فالرسوم لوحدها لا تخفض العقار.
فرفع رسوم الاستقدام لم يخفض الاستقدام، وفرض رسوم على العقار في الدول المجاورة وغيرها من الدول لم يخفض العقار كالكويت والأردن مثلا.
ولخفض العقار لابد من اتخاذ عدة خطوات تنظيمية أولا قبل التفكير في الرسوم. وأولها وقف المنح بكل أشكالها مالم تكن مشروطة بإقامة مشروع معين في زمن محدد على أن تباع مخرجاتها بأسعار تشجيعية.
وثانيهما، دعم الدولة للمطورين بإعادة تحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية.
وثالثهما، تسريع استخراج رخص البناء وتوحيد معايير شروط التراخيص بشكل واضح وشفاف. ورابعهما، مرونة في تعدد الأدوار وزيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف.
وخامسهما، اعادة تطوير الأحياء القديمة وتحسينها وتشجيع الاستثمار والتطوير فيها. وسادسهما، تشجيع البنوك وشركات التمويل العقاري على إقراض المطورين والعقاريين خصوصاً بعد صدور أنظمة الرهن العقاري.
إن مايحدث في السوق العقارية في الوقت الحالي والمتمثلة في تطوير مشاريع وزارة الاسكان وماتقوم به من جهود في تنظيم سوق التأجير هي خطوة مهمة في الطريق الصحيح.
واذا اضيف اليها تفعيل الزكاة الشرعية –كما تناقش الآن في مجلس الشورى- ضمن نظام الزكاة والدخل بوضع معايير تحدد الأراضي الخاضعة لعروض التجارة هي أيضا خطوة أخرى في تحسين بيئة القطاع العقاري.
اذ إن نظام إيجار وفرض الزكاة الشرعية ستكون لبنة أولى في تكوين قاعدة معلوماتية مهمة للسوق العقارية.
وتقوم وزارة التجارة ممثلة في هيئة المقيمين المعتمدين بتأهيل المقيمين والمثمنين العقاريين والعمل على تأسيس مؤشر عقاري لجعل السوق العقارية أكثر عدالة في التسعير مما يزيد من الثقة في السوق العقارية.
وفي نفس السياق، تقوم وزارة العدل بتبني نظام السجل العيني وتعمل على تطبيقه ما أمكن في تعاملاتها الجديدة، ناهيك عن أنها تعمل على تنفيذ لوائح نظام التنفيذ الذي يعد أهم أنظمة الرهن العقاري.
إن اكتمال هذه المنظومة للقطاع العقاري مهمة جدا في معرفة السوق أولا، والتأكد من عدالتها وتنافسيتها، والعوامل الفعلية المؤثرة فيها.
فاكتمالها سوف يوضح طبيعة الاحتكار والمحتكرين، وسوف يحدث ثورة معلوماتية في سوق التأجير وأسعارها والمتوفر منها (عرضا وطلبا)، وسنجد أنفسنا نتعامل مع سوق معلومة لدينا بشكل كبير، وليست غامضة كما هو الحال الآن.
فالمعلومة العقارية هي المحتكرة، وهي الغائبة عن أهم عنصر يتعامل في السوق وهم المشترين والمستأجرين.
إنها محتكرة للأسف لدى سماسرة القطاع العقاري والذي يعمل فيه مجموعة كبيرة من غير السعوديين الذين يعملون في الوساطة العقارية بحكم مكوثهم في المكاتب العقارية لساعات طويلة مما يمكنهم من خلق سوق غير صحيحة عن القطاع العقاري سواء في سوق التأجير أو سوق البيع والشراء.
اذا فموضوع الرسوم ومناقشتها هي مواضيع مؤجلة، ويجب أن تؤجل حتى تتضح معالم القطاع العقاري.
إن من السهولة ابداء رأي يتسق مع تعاطف الجمهور بالقول إنها ستخفض أسعار العقار، كما هو من السهولة أن نقول بأنها سترفع اسعار العقار.
لكنها آراء ينقصها المعلومة وتكامل السوق مما يجعلها مجرد تكهنات لا تضيف إلا مزيداً من الغموض والركود للسوق العقارية وتزعزع ثقة الناس فيه.
نقلا عن جريدة الرياض
العقار لدينا يراد ان يبقى غاليا ......... لماذا انت ابخص ............. دعنا من اللف والدوران والكلام الغير مقبول والغير منطقي ............ شكرا
هو قال ذلك كي يحمي عقاراته واراضيه من النزول أو ربما الانهيار التام .
هذا الكاتب من زمااااان وهو يطبل للعقار وشوي بيطلع لك من الشاشه يتلك مع رقبتك لو طريت ان العقار راح ينزل هههههههههه ما عنده اسلوب . ولا يعرف الا الكتابه عن مستقبل العقار الزاهر !! وان العقار احسن شي في الدنيا !!!
ههههه والله انك صادق دائما بعد قراءة مقالاته استغرب الشهاده الاكاديميه اللي معه !!!
طالما يستمر الضخ البشري للسعودية فلن ينزل العقار، فالوافدون اليوم يمثلون نصف الكتلة السكانية. سيظل المواطن السعودي العادي يعاني من مشكلة السكن طالما تستمر تعبئة البلد بملايين البشر بحجة الرفاه الاقتصادي الذي هو فعلا رفاه لكبار رجال المال والاعمال.
كلام سليم .. اشكرك
كلام إنشائي ليس الا . لا بالعكس سوف يستعجل صاحب الارض بالبيع ويكثر البيع فوق العرض وبهذا تنزل الأسعار
هو قال ذلك كي يحمي عقاراته واراضيه من النزول أو ربما الانهيار التام .
معليش يا دكتور المقارنة غير صحيحة فكيف تقارن المملكة العربية السعودية بالكويت والاردن فالفرق واضح ...هذا اولا ... الرسوم لن تخفض العقار ولكن من اهم الاسباب في تخفيض العقار لان تخفيض العقار له عدة اسباب كما ذكرت .. في حالة الاستفادة من الرسوم في اعادة ضخ اراضي مطورة كيف سيكون الوضع للللك تحياتي
طالما سوق الاسهم متدهور ولا يجذب المستثمرين , فسوف تفشل جميع المحاولات لضرب سوق العقار ,لأنه لايوجد مجال استثماري امن وخال من الغش والتدليس يحفظ اموال الناس الان غير العقار وستستمر الأموال بالتدفق على العقار , حتى تغير هيئة سوق المال من سياستها القمعيه المستبده لسوق الاسهم وتجعل سوق الأسهم جاذب للمستثمرين .
هو قال ذلك كي يحمي عقاراته واراضيه من النزول أو ربما الانهيار التام .
اتفق معك د. عبدالوهاب تحياتي
هو قال ذلك كي يحمي عقاراته واراضيه من النزول أو ربما الانهيار التام .
يادكتور الحق عمرك .. لا انت ولا جماعتك راح توقفون في وجه الدولة .. بعدين كلها عمارتين وكم ارض لا تشغلنا بقراشيعك ..
هو قال ذلك كي يحمي عقاراته واراضيه من النزول أو ربما الانهيار التام .
يابن الحلال الرجاجيل في برنامج الثامنة ديجوك و عطوك درس في الاقتصاد وعلموك درس مجاني وأثبتوا ان ماتقوله وتردده من هذيان كلام فارغ ولا اساس له وان محركه الوحيد هو مصلحتك فقط ... الرسوم لو فرضت ستنزل العقار وهذا امر مفروغ منه ولايحتاج ذكاء ... اذا كانت الرسوم لاتخفض العقار لماذا انت تحاول وتجري في كل اتجاه لمنع تطبيق الرسوم ؟ اقول استريح بس فالناس ليست اغبياء !
يا عزيزي المفروض مافي صك يباع الا ومعه فسح بناء و الا يتم البيع الا لصك مضى عليه سنتين على الاقل و المنح لابد من ايقافها و يلزم الشخص بالاحياء خلال فترة او تسحب منه و المنح القديمه لابد من تطوير الخدمات فيها
انا اخالف فكرت الكاتب مع احترامي له فرض رسوم الزكويه وضرايب على الاراضي البور قد يساهم في خفض سعرها لامحاله وسبب ابعاد التجار و المستثمر عنها - مثل ارض ضريبتها السنويه 20000 ودخلها 0 من يقدر يستثمر بها ( الارض تبقى من اشهر الى 10 سنوات دون بيع ( انا قول يشري بجز ويعمر بجز ويكون تاجر ومستثمر ايهم افود له فالمملكه معطيها الله ارض واسعه وصالحه للبنا والله الحمد لم يوجد شح بالارض هل تعلم اخي ان الرسوم مع مجارات التامين قد تساهم في قفل وتسكير جميع انشاطات ضعيف وناميه ومنها الاراضي
العوامل الاخرى اللي ذكرتها تساعد في خفض العقار لكن فرض ركاة الارض لا يخفض الاسعار بنسب بسيطه بل اعتقد ستهبط بنسب كبيره جدا اعطيكم مثال لو ان صاحب ارض تسوى سعرها واحد مليار , بعني ان زكاتها 250 مليون فهل تتوقع التاجر الجشع المحتكر للارض ان يدفع سنويا 250 مليون ؟؟؟ والا سيسارع لبيعها والتخلص منها وهنا تبدا كرة الثلج
25 مليون قصدك
والله أعلم ان السوالف عن الضرائب والرسوم هي إبر مسكنة لأنه في حالة انهيار العقار ستنهار البنوك اللتي رهنت عقارات ستنهار الصناديق الحكومية اللتي رهنت أراضي ستنهار العديد من الشركات واللتي تمتلك أراضي مقيمة بقيم عالية مما رفع من قيمتها الدفترية فلذلك لن يحصل شيء .. اما الحقيقة فهي ان هذه السنتين فرصة لمن يريد اقتناص العقارات بسعر لن يحلم به في المستقبل ..
البنوك ضامنة فلوسه برواتب المقترضين قبل عقاراتهم
لا اقصد صغار المقترضين بل كبارهم .. اللي راهن مخطط بمليار أو مليار بن .. وهو اصلاً موظف ..
وهو اصلاً مش موظف ..
فرض الرسوم على الاراضي البيضاء راح يخفف من حدة المضاربات في السوق وهي السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الاراضي الجنوني مع وجود ايضا الاحتكار . لا اعتقد ان فرض الرسوم راح يؤدي الى انخفاض اسعار الاراضي ولكن راح يؤدي الى تحجيم ارتفاعه ووضعه في استقرار ونمو ضعيف على مدى السنوات القادمه . هذي يؤدي الى عدم جاذبيه العقار كوعاء استثماري والتحول الى قنوات اخرى اكثر جاذبيه .. الحقيقه ان السوق العقاري يحتوي مشكلتين ادت الى تضخمه المضاربه والاحتكار .. لتقليل المضاريه يتم فرض الرسوم اما لمنع الاحتكار فاعتقد انها تحتاج الى قرارات مسانده لفرض الرسوم لكي يتم تفتيت الاحتكار .. مثل : رفع عدد الادوار السكنيه .. بالاضافه الى ماذكر الكاتب من وسائل اخرى .