مهما كان الاختلاف في تفسير مفهوم البطالة إلا وقعها أكبر في السعودية خاصة وما تزال تستقبل تيارات من العمالة الوافدة المتعاقدة في الوظائف الحكومية، وإن كان القطاع الحكومي ما يزال قادراً نسبياً على استيعاب العمالة الوطنية ولكن على إستحياء مخجل، وبالرغم من الجهود التي تمت في معالجة البطالة بمنح حكومية سخيه للخريجين بدون عمل وهو وضع لا ينفي وجود البطالة لكن ربما يعطيها صفة البطالة المقنعة أو أحدى صور توزيع الريع النفطي.
نحن ندرك حقيقة هذا الوضع خاصة وهو يتداخل مع قضايا الهوية والثقافة والأمن، وقد قامت مبادرات بتنفيذ برامج توطين اتسعت وتعددت وتعاقبت واتخذ بعضها مسميات متفائلة مثل ( حافز ) و ( نافع ) و ( جدارة )... الخ وساهمت في هذه البرامج الأجهزة الرسمية والبنوك وتنظيمات أصحاب الأعمال وكبار رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدني ولاقت هذه البرامج الدعم السياسي من أعلى المواقع، وبذلك توفرت لها الفرصة لأن تكون مشروع مجتمع وليس مجرد برامج تشغيل ووسيلة ضغط على القطاع الخاص وصرف النظر عن القطاع الحكومي في توظييف السعوديين وأحتلال الوظائف المهمة و التخصصات النادرة من قبل العمالة الوافدة ولنا في الجامعات اكبر مثال لهذه الممارسات.
لدينا " عاطلون بشهادات عليا " مقابل هذه العمالة المؤقتة المتعاقدة والتي بلغت حجما قياسيا مقارنة مع حجم السكان المواطنين فتترسخ ثقافات بل واعتقادات ويتحول جانب منها من مجرد عمالة مؤقتة إلى مستثمرين مقيمين لهم نصيب في مصالحنا الإقتصادية والمتسبب في ذلك سياسات وزارة العمل التي تطبق فقط على القطاع الخاص ولم تشمل القطاع الحكومي.
وبالرغم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه العمالة ودورها في تشكيل مستقبلنا وآثارها المباشرة على تفاقم مشكلة البطالة لدى السعوديين، فأننا نفتقر إلى متابعة لهذه العمالة بالدراسة والتقييم واقتراح سياسات فعالة تخدم توظيف المواطن السعودي.
عندما بداية الحملة التصحيحية كان الجميع يأمل خير, و لكن من الواضح ان اصحاب النفوذ اوقفوها لمصالحهم الخاصة ضاربين بمصلحة الوطن عرض الحائط بدون حسيب او رقيب. و ربما تضيع احلام المواطنين