لا أعلم من منكم شاهد دعاية مركز الملك عبدالله المالي على محطة "سي إن إن" الأمريكية النافذة، لكنها راقت لي كثيراً، لكن الزخم الاعلامي مع وجود مركز إشعاع وتميز من حيث التصميم والتنفيذ والادارة يمكن أن يصنع إنجازاً للقطاع المالي في المملكة ليكون بمثابة رحم يولّدّ الفرص.
ومن الانصاف القول إن عاصمتنا كانت بحاجة لمثل هذا المركز منذ سنوات، وعزاؤنا تلخصه المقولة الشعبية "ما تأخرَ مَنّ جاء"! ومعروفٌ أن المركز المالي ليس مجرد عشرات من الأبراج المتنافسة في ارتفاعها وفخامة تصميمها، بل أحسبه انطلاق قناة جديدة للتنوع الاقتصادي، يسعى خلالها قطاع "الخدمات المالية" أن يتجرد من ضموره وتواضعه، لينطلق لآفاق الإضافة الاقتصادية المؤثرة، بما في ذلك إحياء السوق المالية السعودية التي لفها "الخجل" والانزواء منذ ما يزيد على سبعة أعوام ونيف.
ولماذا أتهم سوقنا بالانزواء؟ لأسباب منها أن السوق لم تتفاعل تفاعلاً يجاري المناسبة - كما يقال - عندما فتحت الدولة خزائنها لحفز الاقتصاد عبر إطلاق مشاريع بمئات المليارات، واستقطبت من أجل ذلك كل شركات الدنيا، فلم نسمع عن "هبة" طروحات واندماجات واستحواذات. لاحظوا أني أقول "هبة" وليس نثارا متباعدا هنا وهناك، كما أني بالقطع لا أتحدث عن "نطنطات" المؤشر.
وهذا يأخذنا للب الموضوع، أن علينا الجمع بين الاحتفاء باكتمال المركز المالي بإكمال أضلع السوق المالية بعد أن "بلعنا" خسائر2006، ولا أقول استوعبناها، وبعد أن صدرت الأنظمة والأطر التنظيمية والرقابية للأفرع الرئيسية لقطاع الخدمات المالية.
ويبدو أن علينا أن نبذل جهداً منسقاً لنخرج سوقنا من تقوقعها، وتجاوز الارتهان للاستعراض اليومي المنهك للمؤشر بأهجوزة "حبة فوق وحبة تحت".
لكن كيف؟ بأمرين: الأول، أن نكمل مشوار خصخصة الشركات الحكومية مثل الكهرباء والاتصالات والخطوط السعودية والتحلية والمياه بأن تطرحها في السوق، بالتدريج الحصيف.
أما ما يطرح حالياً من شركات عائلية أو شركات متوسطة أو جديدة لم تتبين ربحيتها بعدّ، فيمكن الجدل أن هذا مفيد لمن يطرح أكثر من فائدته للسوق، وهو لا يمكن الزخم ليخرج السوق من انزوائها.
الأمر الثاني: إعادة توزيع الاشراف على الخدمات المالية من خلال إعادة هيكلة ما تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، بحيث تمارس المؤسسة دورها كبنك مركزي مسئول عن: إصدار العملة، ومصرف الحكومة، وبنك البنوك من حديث مراقبة أعمالها والتزامها بالتراخيص والضوابط وملاذها في حال لم تستطع مقابلة التزاماتها.
وهذه وظائف جوهرية ومؤثرة. وكذلك تمارس هيئة السوق المالية إشرافها على الأوراق المالية المدرجة والأشخاص الذين يقدمون خدمات تتصل بالترتيب وإدارة طرح الورقة المالية وحفظها وتداولها وما يتعلق بذلك من خدمات.
أما الهيئة الثالثة فنسميها "هيئة التنظيم المالي" لتشرف على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحديداً قطاع التأمين، ونشاط الصناديق الاستثمارية والادخارية وصناديق التقاعد العامة والخاصة، ونشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
نقلا عن جريدة اليوم
