على رغم صغر القاعدة السكانية المحلية في بلدان الخليج بات النمو السكاني يمثّل صعوبات للإدارات السياسية والاقتصادية في هذه البلدان.
وتشكّل الكويت مثالاً بارزاً في هذا الصدد، فهي كانت في بداية عصر النفط مطلع خمسينات القرن العشرين، محدودة السكان فلم تكن تضم أكثر من 150 ألف شخص، ولكن تزايد إيرادات النفط، والشروع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتلبية متطلبات الخدمات، وتأسيس العديد من الأعمال والنشاطات، دفعت الحكومة إلى فتح الأبواب أمام استقدام اليد العاملة لشغل الوظائف والمهن الجديدة.
ويقدَّر عدد سكان الكويت الآن، بموجب البيانات الحكومية الرسمية بما يزيد قليلاً على 3.8 مليون شخص منهم 1.3 مليون كويتي.
ويعني ذلك أن عدد السكان في البلاد أصبح 25 ضعف ما كان عليه عام 1950، فيما أصبح عدد سكان العالم 7.2 بليون شخص مقارنة بـ 2.5 بليون شخص في 1950 أي ثلاثة أضعاف. وتتزايد أعداد السكان في مختلف البلدان بمعدلات مختلفة بحسب درجة التطور والحداثة ونضوج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا أخذنا عدد الكويتيين فإن عددهم الآن يمثل تسعة أضعاف تقريباً ما كان عليه في 1950.
ويعتبَر هذا التزايد غير مسبوق في التاريخ الإنساني المعاصر، ولو قارناه بتزايد السكان في بلدان مثل مصر وتركيا والمغرب مثلاً، نجد أن مضاعفة الأعداد في هذه البلدان كانت أقل بكثير إذ تضاعف عدد سكان مصر خلال الفترة ذاتها من 22 مليون شخص إلى 84 مليوناً أو نحو أربعة أضعاف، وتضاعف عدد سكان تركيا من 21 مليون شخص إلى 79 مليوناً أو نحو أربعة أضعاف، في حين زاد عدد سكان المغرب من تسعة ملايين شخص إلى 32 مليوناً أو نحو 3.5 ضعف.
ونتج الارتفاع في الكويت من عوامل مهمة، منها ما يتعلق بالتجنيس خلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين، وارتفاع معدلات الولادات والزيادات الطبيعية التي تعززت بارتفاع مستويات الرعاية الصحية وتحسن نوعية الحياة وارتفاع المعدلات العمرية للمواطنين.
ويعتبَر بعض هذه التطورات إيجابياً ومتسقاً مع تحسن مستويات المعيشة وظروف الحياة في البلاد، ولكنها بدأت تفرض ضغوطاً مهمة على مستلزمات التنمية المستدامة.
وتبيّن السمات الديموغرافية للكويتيين مؤشرات مثيرة للانتباه، فهناك نحو 42 في المئة من الكويتيين تقل أعمارهم عن 15 سنة، و50 في المئة تقل أعمارهم عن 20 سنة.
وهذا يعني أن الشعب الكويتي يتسم بغالبية من الشباب وصغار السن بما يزيد الالتزامات تجاه التعليم والرعاية الصحية ويضاعف أهمية خلق فرص عمل. وإذا استمر نمو السكان الكويتيين حول معدله الراهن وهو 3.2 في المئة، ستكون الضغوط على الخدمات والمرافق والبنية التحتية مهمة وأساسية وتتطلب تخصيص مزيد من الموارد المالية.
ثمة 762 ألف كويتي في سن العمل، ولكن العاملين أو الراغبين في العمل هم 400 ألف فقط. ويشغل 76 في المئة من العاملين وظائف في الحكومة والقطاع العام، في حين يعمل في القطاع الخاص نحو 21 في المئة، ويزعم ثلاثة في المئة أنهم عاطلون من العمل.
ولذلك يعتمد الاقتصاد الكويتي في شكل أساسي على اليد العاملة الوافدة التي تمثل 84 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد في حين لا تمثل اليد العاملة الوطنية سوى 16 في المئة.
ولا يبدو أن هناك إمكانيات لإصلاح أوضاع سوق العمل إذ ترتفع درجة المقاومة لإصلاح الأنظمة ومنها نظام الكفيل الذي بات الآن مجالاً خصباً للتكسب والفساد ويثير كثيراً من الملاحظات من المنظمات الحقوقية مثل منظمة العمل الدولية.
وتشير تركيبة اليد العاملة الوافدة في الكويت إلى سمات منها تدني المستويات التعليمية وانخفاض القدرات المهنية وتدني معدلات الرواتب والأجور، ما يعني أن المؤسسات، خصوصاً مؤسسات القطاع الخاص، تعتمد على اليد العاملة أكثر من التقنية الحديثة وكفاءة رأس المال.
ومما يزيد من المشاكل في سوق العمل تزايد أعداد اليد العاملة المنزلية التي تقدَّر أعدادها بأكثر من 600 ألف وتمثل 16 في المئة من إجمالي السكان و27 من غير الكويتيين و32 في المئة من قوة العمل غير المحلية.
وتقدر هيئة المعلومات المدنية بأن نسبة اليد العاملة المنزلية في منازل الكويت تمثل 30 في المئة من سكان تلك المنازل. وتثير هذه البيانات تساؤلات مهمة حول إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدني مشاركة المواطنين في سوق العمل وارتفاع درجة الاعتماد على اليد العاملة الوافدة.
هذه السمات هي نتاج سياسات تكرست على مدى زمني طويل يزيد على 60 سنة، وهي لن تتغير من دون توافر إدارة سياسية واعية تعمل على إنجاز تحولات في أنماط الأعباء الاجتماعية وتؤكد أهمية إصلاح النظام التعليمي في البلاد بما يؤدي إلى خلق ثقافة تحترم العمل وواجباته وتسعى إلى إقناع المواطنين بأن تحسين الظروف المعيشية يتطلب البذل والعطاء وقبول العمل في مختلف المهن والوظائف.
ويتعين على الحكومة ومجلس الأمة تبني فلسفة مغايرة تهدف إلى الحد من النمو السكاني المتسارع بين المواطنين ووقف العلاوات الاجتماعية الخاصة بالأبناء والمحددة الآن بـ 50 دينار (177 دولاراً) شهرياً لكل طفل حتى سبعة أطفال لكل موظف يعمل في الحكومة، علماً بأن ثمة مطالبات لزيادتها.
نقلا عن جريدة الحياة
