على مدى أكثر من ثلاثة عقود قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوزيع 2.040.784 قطعة سكنية وبمعدل سنوي مقداره 60 ألف قطعة، 68% منها منح بلدية و32% منح سامية.
ولعدم مواكبة النمو في تنفيذ الخدمات والمرافق وغياب آليات التمويل فقد تحولت هذه الأراضي إلى سلعة يتم تداولها في السوق العقاري، فحتى عام 1432هـ كانت نسبة السفلتة في هذه المخططات لا تتجاوز 17% والكهرباء 15% والمياه 8% والهاتف 14% والصرف الصحي 6%.
وعلى الرغم من أن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على منح سكنية قد صدرت لأول مرة عن طريق مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/1398هـ، إلا أن هذه الشروط قد تم تعديلها ست مرات متتالية خلال هذه الفترة ومن مجلس الوزراء ذاته، وكان آخرها في 18/1/1431هـ.
وحيث إن ارتفاع أسعار الأراضي يعزى إلى ضعف العرض وإن الطلب لا يتوازى مع العرض إلا أن الأراضي المطورة تبلغ مساحتها في المملكة 935 هكتار وهي حيز مكاني يكفي لاستيعاب 67 مليون نسمة وبمعدل كثافة منخفضة (72 شخصا للهكتار) وهو ما يوازي 248% من عدد السكان الذي يبلغ 27.1 مليون نسمة وقت صدور هذا التقرير الرسمي من وزارة البلديات.
الأراضي المسلمة لهيئة الإسكان العامة حتى عام 1432هـ كانت تتجاوز 72 مليون م2 في الوقت الذي خصصت خطة التنمية التاسعة للهيئة 18.480.000 م2 حتى نهاية عام 2014م، أي أن الهيئة حصلت على ما يفيض عما هو معتمد في الخطة بنسبة 80%، خلاف المخططات التي حصلت عليها بعد ضم الأراضي لوزارة الإسكان.
الأرقام شيء، لكن ما يحصل في السوق شيء آخر تماما!!
نقلا عن جريدة عكاظ
صدقت امورنا تخوف ..... اﻻرقام ﻻ تكذب
تقصد 935 الف هكتار؟؟؟؟؟
هناك ثلث خفي محتكر يتحكم في الثلثين يملكه افراد لايبيعون ولايطورون وهم السبب الاساسي في مشكلة الاسكان
كلام فاضي يدل على جهل مطبق بطبيعة سوق العقار واساسياته اهم عنصر هو توفر الخدمات كافة وليس سفلته وكهرباء فقط ناهيك عن العناصر الاولية والتي يجب ان تكون متوفرة قبل ان عمر المخططات وهي الكهرباء والماء يصعب توفيرها ولا بعد عشر سنين للمخططات الحالية بل ان الحصول عليها داخل المدن اليوم اصبح يتطلب انتظار لمدة طويلة. ناهيك عن المدارس والاسواق والمستشفيات وهي العناصر (بالاضافة الى البنية الاساسية) التي في حال توفرها في مخططات اطراف المدن بالاضافة الى تطوير منظومة النقل التي يمكن ان تؤثر في اسعار العقار نزولاً وهي امور اعتقد انه يستحيل ان تتحقق خلال عقد على الاقل
تعليق على سليمان صحيح هناك مدارس فى الرياض لم تستطيع الكهرباء توفير احمال كافيه لها و المصانع تطالب بتخفيض احمالها فى اوقات الصيف
والماء و التصريف الصحي من اهم الاحتياجات للانسان لتعمير الاحياء بالاضافه للامور الاخرى كالمدارس و ......
كلمة السر في مشكلة العقار لدينا هي ((((( الاحتكار ))))) فقط ولاغير .... كسر الاحتكار المحرم شرعاً للأراضي البيضاء المليارية المنهوبة هو الحل الوحيد واي حلول اخرى عبث واضاعة وقت ومال وجهد بدون فائدة
الكهرباء فقط لو تم توصيلها للمخططات حلت الازمة بنسبة 70 في المية ن المملكة تحتاج الي مشاريع وستثمارات في الكهرباء