سبق أن كتبت ثلاث مقالات عن الهيئة وتطورها والعقبات التي تواجهها، والتي معظمها من جهات حكومية أعضاء في مجلس إدارتها.
ومنذ تعيين معالي المهندس/ عبداللطيف العثمان محافظاً ورئيساً للهيئة وأنا أتابع باهتمام التطورات والتعديلات التي يحاول معاليه إجراءها لكي تعود وتسير على عجلة التنمية ولتكون عامل جذب للاستثمارات والتقنية وتوظيف المواطنين النوعية لا العددية.
تربطني بهيئة الاستثمار علاقة وطيدة حيث تشرفت بالمشاركة بإعداد نظام الاستثمار وتنظيم الهيئة، ولو أن الهيئة أنشأت على مسودة النظام والتنظيم والمبني على أساس تعاون الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة والممثلة في مجلس إدارة الهيئة وفي مركز الخدمات الشاملة، ولو تم الاستفادة من خبرة موظفي الدار السعودية للخدمات الاستشارية المهنيين لكانت الهيئة وإنجازاتها أفضل وبكثير مما هو عليه الآن.
قد يتساءل البعض لماذا أكتب مرة أخرى عن الهيئة؟ والإجابة: نظراً لما لاحظته من اهتمام كبير من معالي المحافظ لتطوير الهيئة، وجذب استثمارات تنموية تضيف للاقتصاد الوطني، ولا تكون عبأ عليه استثمارات ليس هدفها الحصول على تأشيرة مستثمر والتجول بالبلاد طولاً وعرضاً دون أن يقدم للوطن مقابل ذلك، ولا مجالاً للمتاجرة بالتأشيرات وتصفية التراخيص السلبية.
ولما قرأته من انتقادات من بعض أعضاء مجلس الشورى على تقرير الهيئة السنوي. (أتمنى لو أن الأعضاء رجعوا لما سبق أن وصلهم، وما قام به المجلس الاقتصادي وكذلك هيئة الخبراء من النظام).
مشكلة الانتقادات أنها لا ترجع الى خلفيات تأسيس الهيئة والمعوقات التي تعترض عملها من المصالح الحكومية المختلفة والتي هي شريكة في العقبات، وعدم تفعيل مراكز الخدمة الشاملة.
وفيما يلي ملخص لانتقادات بعض أعضاء الشورى (جريدة الجزيرة العدد 15098):
1. د.سعيد الشيخ يرى أن هيئة الاستثمار تعمل بحسب رؤى رئيسها، وتعيش وضعاً صعباً جداً، والمحاولات لن تجدي.
ودعا الشيخ الى إعداد إستراتيجية واضحة للهيئة مع إحداث تغييرات إدارية وتنظيمية، وإعادة هيكلتها الإدارية.
2.ذكر د.فهد بن جمعة انخفاض تنافسية ممارسة الأعمال للفترة نفسها (من تقرير الهيئة) من المرتبة الـ11 الى المرتبة 26 عالمياً.
كما دعا الى الاهتمام بالاستثمارات الصغيرة.
3.دعا د.حسام العنقري الى إنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية.
هذه بعض الانتقادات والتي بعضها من عقبات من الجهات الحكومية المختلفة، لأنها لا تتساوى مع الجهات المنافسة لها، ولا تتعاون هذه الجهات مع الهيئة والتي ذكرت في المقدمة أنهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة، وأنها تنظر الى أعمالها أنها سيادية ولا يمكن إعطاء الهيئة أياً من صلاحياتها حتى في مراكز الخدمة الشاملة.
في المقالة القادمة سوف أتعرض -بإذن الله تعالى- لبعض التطورات في الهيئة في عهد رئيسها الجديد، ولبعض المقترحات لوضع الهيئة على المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني.
خير الكلام ما قل ودل هل أنا مواطن صالح؟ الوطنية قول وفعل وسلوك، وليست تظاهراً بذلك.
الوطنية المحافظة على مكتسبات الوطن ومنشآته.
الوطنية التقيد بالأنظمة التي وضعها ولي الأمر لصالح الفرد والمجتمع.
الوطنية احترام رأي وفكر وحقوق الآخرين وعدم التعدي عليها.
الوطنية تأدية كل الواجبات والمسئوليات تجاه الوطن داخلياً وخارجياَ.
كان هناك مجتمع إسلامي وطني وصل للعالمية وساد العالم عندما كان يتمسك بأخلاق الإسلام.
أتمنى لو أن كل مواطن سأل نفسه هل هو مواطن صالح فعلاً أم مجرد رقم قد يكون رقماَ سالباً.
والله الموفق؛؛؛
نقلا عن جريدة الجزيرة
بدون الدخول في تفاصيل عمل الهيئه العامه للاستثمار .... اهم مطلب منها ان تكون أولى أولوياتها ان تجذب الاستثمارات الضخمة للسوق السعودي ... الاستثمارات التي بإمكانها تدريب وتوظيف السعوديين وتكون لديها أضافه حقيقيه للاقتصاد السعودي ... المملكة ولله الحمد ليست بحاجه لمستثمر عربي لديه مئه أو مئتين ألف ريال ( حصل عليها أصلا من عمله داخل السعوديه ) لكي يعود ويقول انا مستثمر أجنبي ويفتح محل شاروما أو حداده ثم يطلب عليها تأشيرات لكي يحضر إخوانه أو أبناء عمه لكي يعملوا معه !! ... ماذا يستفيد البلد من هكذا استثمار ؟!