تبنى قادة العالم عام 2000 إعلان الألفية للتنمية الذي وضع أسس تحقيق أهداف تنموية معينة بحلول 2015.
ويتكون الإعلان من فقرات تهدف إلى تقليص الفقر وتحقيق التنمية البشرية.
وعلى رغم ما شهده العالم منذ 2000 من حروب إقليمية وكوارث طبيعية وأزمة مالية واقتصادية حادة، استطاع تحقيق هدف تقليص الفقر بمقدار النصف قبل خمس سنوات من الموعد المحدد أي في 2010.
وتحققت إنجازات مهمة في مجال تقدم المرأة والتعليم الابتدائي ونجاح الحملات الطبية ضد أمراض السل والملاريا وتوفير المياه الصالحة للشرب.
ولأن العالم يقترب من موعد تحقيق أهداف التنمية الألفية 2015، ويعمل على وضع رؤية عالمية جديدة للفترة التي ستعقب ذلك العام، أصدرت دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في نيويورك مسحها السنوي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العالمية (2013) تحت عنوان «تحديات التنمية المستدامة».
وأكد المسح أن الاستمرار في إستراتيجيات التنمية الحالية لن يكون كافياً لتحقيق التنمية المستدامة بعد 2015 بسبب كثرة الشواهد التي تبرهن على (1) تزايد خطورة التغيرات المناخية، و(2) استمرار تهديد الجوع وسوء التغذية للعديد من أقاليم العالم، و(3) تزايد الفروق في توزيع الدخل بين الدول وداخل الدولة ذاتها، و(4) سرعة انتشار التحضر في الدول النامية، و(5) استمرار حاجة ملايين المساكن إلى الطاقة و(6) ضرورة منع تكرار حصول أزمات مالية وإعادة توجيه الأنظمة المالية لتوفير تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
واعترف المسح بوجود مجموعة مترابطة من تحديات التنمية المستدامة التي تستدعي الاهتمام، ولكنه اختار التركيز على ثلاثة منها لتأثيرها المباشر هي (1) المدن المستدامة، و(2) ضمان الغذاء والتغذية السليمة، و(3) تحويل الطاقة.
بالنسبة إلى المدن المستدامة، يساهم التحضر في إيجاد فرص عمل وظروف معيشية أفضل للملايين من السكان حول العالم ويساهم في شكل فاعل في جهود إلغاء الفقر.
ولكن سرعة توسع التحضر فرضت ضغوطاً كبيرة على الموارد الأساسية وعلى خدمات القطاع العام. ومنذ 2007 يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن.
وبحلول 2050 يتوقع أن تكون نسبة الحضر أكثر من 70 في المئة وأن يعيش 80 في المئة من سكان المدن في الأقاليم النامية في أفريقيا وآسيا.
وتفتقر معظم الدول النامية إلى نظام الإدارات المحلية الذي أصبح الآن أمراً ملحاً.
ففي العديد من مدن الدول النامية ذات معدلات الدخل المتوسطة والمنخفضة لا يزال الحصول على الخدمات الأساسية غير كافٍ.
وأصبح فقدان العدالة في توزيع الدخل بين الريف والحضر من جهة وبين المناطق الحضرية ذاتها صفة دائمة في العديد من الدول النامية، حيث لا يزال يعيش بليون شخص في مدن الصفيح.
وإذا لم تتخذ إجراءات حاسمة سيزداد هذا العدد إلى 3 بلايين في 2050.
ويتطلب وضع إطار لسياسة تحقق التنمية المستدامة للمناطق الحضرية تعاوناً وتنسيقاً على مستوى المجتمعات المحلية والوطنية والدولية وشراكة لتوفير موارد مالية من القطاعين العام والخاص.
وابتعد المسح عن إعطاء نموذج موحد يمكن تطبيقه لتحقيق التنمية المستدامة للمدن لأن أولويات المدن وأهدافها ليست واحدة وإنما يجب تفصيلها لتلائم التحديات والفرص التي يحددها المستفيدون في كل مدينة.
وعلى صعيد ضمان الغذاء والتغذية السليمة، لا يزال عدم ضمان الأغذية الأساسية يؤثر في بليون شخص في العالم وهو الرقم ذاته المحدد في 1970.
ولكن نسبة الأفراد الذين يعانون سوء التغذية انخفض من 20 في المئة في 1990 - 1992 إلى 15 في المئة في 2008 - 2010.
وكان التقدم غير متساوٍ بين الأقاليم، وأضافت الأزمة المالية التي بدأت في 2008 تحديات إضافية. لذلك فإن هدف تقليص نسبة الأفراد الذين يعانون الجوع في 2015 إلى النصف لن يتحقق في أفريقيا شبه الصحراوية وفي جنوب آسيا.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الغذاء في العالم يجب أن يزداد بـ 70 في المئة لكي يتمكن من تلبية حاجات 2.3 بليون شخص إضافي في 2050.
ويُذكر أن ظاهرة سوء التغذية أوسع بكثير من الجوع أو نقص التغذية، فالأخير يشمل الدول المتقدمة أيضاً بسبب عدم تنوع الأنظمة الغذائية والذي يهدد 30 في المئة من سكان العالم.
كما أن اخذ سعرات حرارية فائضة يمثل مشكلة أخرى يعانيها العالم إذ يسبب الوزن الزائد والبدانة أكثر من 2.8 مليون وفاة في السنة.
وسلط المسح الضوء على ضرورة تقليص الهدر في الغذاء والمقدر بـ 32 في المئة من إنتاج الغذاء العالمي سنوياً.
أما في خصوص تحويل الطاقة، فيجب أن يكون تحويل النظام الحالي أساس أجندة التنمية المستدامة. وهذا يعني إنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتحسين فرص الوصول إلى طاقة كهربائية عالية النوعية ومناسبة.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن انبعاث الغازات السامة سيقود إلى زيادة درجات حرارة الأرض مع نتائج كارثية.
وحتى لو طُبِّقت السياسة المخططة حالياً والتي تهدف إلى زيادة مصادر الطاقة البديلة وتحسين كفاءتها فإن الاحتمال الأكبر هو أن هدف تقليص انبعاث الغازات السامة لن يتحقق.
واستناداً إلى تقديرات «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» فإن تركيز الغازات المنبعثة من ثاني أوكسيد الكربون سيصل إلى ما بين 650 - 700 جزء من المليون بحلول 2050 ليرتفع بعدها في 2100 إلى 730 - 800 جزء من المليون.
وستؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالم 2 - 3 درجات مئوية في 2050، و3.7 - 5.6 درجة مئوية في 2100.
وحُدِّدت مجموعة من الوسائل والأساليب التي يمكن بواسطتها تحقيق الطاقة المستدامة التي تقلص من انبعاث الغازات السامة ولكنها في حاجة إلى تبني سياسات طموحة وتحسين التعاون الدولي وتغيير أنماط الاستهلاك ومستويات غير مسبوقة من الاستثمارات.
نقلا عن جريدة الحياة
