بدأت أسواق الأسهم هذا العام على تراجعات كبيرة في أسعار عملات الدول الناشئة في اشارة الى أن هذا العام قد يشهد بداية العودة التدريجية لارتفاع اسعار الفائدة.
فقد بدأت بعض الدول الناشئة مثل الهند وتركيا برفع أسعار الفائدة لوقف التحويلات الدولارية في محاولة لعدم تراجع عملاتها، خصوصا بعد أن أكد الفيدرالي الأمريكي خفض مبيعاته من السندات الاسبوع الماضي الى ماقيمته 65 مليار دولار شهريا بعد أن كانت في نهاية العام الماضي تتناقص من 85 مليار دولار شهريا في اشارة الى أن مرحلة صعود الفائدة على الدولار ستعود مرة أخرى.
لكن الغريب هو لماذا تتراجع أسهم الدول الناشئة والدول المتقدمة في نفس الوقت، ولماذا لايكون هناك علاقة عكسية خصوصا وأن ضعف العملات للدول الناشئة يعني زيادة الصادرات وبالتالي زيادة أرباح الشركات المصدرة؟.
والإجابة حول هذه التساؤلات تكمن في ارتفاع التكاليف مع التوقع بارتفاع معدلات التضخم مما سيؤثر على أرباح الشركات في كل أسواق العالم.
إن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة يعني أن الدول المرتيطة بسعر ثابت مع الدولار(مثل السعودية) ستقوم برفع سعر الفائدة أيضا، وأن الدول التي تتبع سياسة سعر عملة مرن قد تقوم هي الأخرى في رفع سعر الفائدة بصورة أكبر مما يفعله الفيدرالي والعملات المثبتة به كما فعلت تركيا والهند.
كل ذلك في محاولة منها في الحفاظ على وقف خروج الدولار والحفاظ على مركزها المالي.
إن هذه العملية والمتمثلة في رفع اسعار الفائدة في كل الأسواق سترفع التكاليف على المستثمرين والشركات وبالتالي ستؤثر على أرباح شركات تلك البلدان، مما يفسر الانخفاض المتزامن للأسواق الناشئة والمتقدمة.
ولايختلف السيناريو أعلاه عن سوق المملكة، الا أن تأثيره على سوق الأسهم السعودية سيكون محدودا. صحيح أنه سيؤثر على ربحية الشركات السعودية، الا أن بعضها وهي الأكبر والأهم في السوق قد تستفيد من ذلك لعدة اعتبارات.
فالبنوك على سبيل المثال ستستفيد من رفع سعر الفائدة في رفع هامش أرباحها بشكل أكبر مما هي عليه في بيئة الفائدة المنحفضة وخصوصا البنوك التقليدية.
وسيتمكن قطاع البتروكيمياويات من تعويض هذا الارتفاع في أسعار الفائدة بعدة طرق.
أولها أن هناك توقعات بارتفاع أسعار البتروكيمياويات خلال 2014، وثانيهما أن لدى معظم تلك الشركات القدرة على رفع رؤوس أموالها كطريقة ارخص من الاقتراض باسعار فائدة أعلى.
وقد سبقت البنوك الشركات البتروكيماية في رفع رؤوس أموالها في تقوية قاعدتها الرأسمالية بدلا من اضطرارها الى اصدار صكوك أو سندات التي ستكون أغلى بالتأكيد من مجرد رفع رأس المال، ناهيك عما قد تسببه تلك السندات من عبء على كفاية رأسمال تلك البنوك.
وستقوم شركات التجزئة برفع أسعارها في حال ارتفاع تكاليف الاقراض مما سيرفع من التضخم.
كما أن شركات الأسمنت هي الأخرى ستجد نفسها محاصرة بسقف التسعير الحكومي مما يضيف اليها تكاليف اضافية قد تتكبده من جراء تراجع سوق الانشاءات وارتفاع مخزون الكلينكر مما قد يؤدي الى تاثر واضح على أرباحها خلال 2014.
ولن تختلف شركات التأمين عن شركات السوق الأخرى، بل إن رفع سعر الفائدة قد يعمق خسائرها اذا فشلت في رفع بوالص التأمين، المرتفعة اصلا مما قد يخرج بعضها من السوق.
الخلاصة، أتوقع أن يستفيد سوق الاسهم السعودية من التغييرات الهيكلية في الشركات القيادية هذا العام، حيث ستساهم سياسات معظم الشركات المدرجة في السوق على رفع رؤوس الأموال مع تأثر محدود على أرباحها بسبب قدرتها على رفع الأسعار.
وعلى المتعامل في سوق الاسهم الاستفادة من النمو في رؤوس الأموال مع الاستفادة من الاندماجات والاستحوذات التي قد تحدث في قطاع البتروكمياويات والاتصالات.
نقلا عن جريدة الرياض
تحياتي د عبدالوهاب التيسير الكمي هو: يشتري البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد ة وليس بيع السندات . ( بعد أن أكد الفيدرالي الأمريكي خفض مبيعاته من السندات الاسبوع الماضي الى ماقيمته 65 مليار دولار شهريا)