هناك العديد من المهام التي تنتظر وزير التعليم الجديد لكن أرى أنّ من أهم الأولويات التي يجب أن يقوم بها مباشرة هي:
1.استبدال أو تغيير جميع القيادات الوسطى داخل سلك التعليم بجميع فئاته، لأنّ تلك القيادات هي التي تقوم بتقديم الاقتراحات و التوصيات والخطط للجهات العُليا و من ثمّ التنفيذ والمتابعة، لذا تعد الإدارات الوسطى ترمومتر النجاح للتعليم أو أية جهة أخرى، و في رأيي لو ركز وزير التعليم الجديد كافة جهوده على إجراء التغييرات اللازمة داخل القيادات الوسطى لقطعنا بذلك أكثر من نصف الطريق لحل التخبطات التي يعيشها سلك التعليم لدينا.
2.يعادل أهمية تغيير القيادات الوسطى عدم إحلال أو استبدالهم بموظفين من داخل سلك التعليم، و لكن يجب الاستعانة بكفاءات أخرى من خارج سلك التعليم نهائيا لضمان عدم تكرار الأخطاء و تلافي استمرار نفس الأفكار و التوجهات التي تحدث مع كل خطة أو مشروع.
3.بعد أن يتم تغيير القيادات الوسطى بشكل كامل يبدأ العمل بجدية على خصخصة التعليم ووضع خطة طويلة الأجل من عشر إلى خمسة عشر سنة نصل بنهايتها إلى خصخصة التعليم، و هو ابتعاد الحكومة عن التعليم بشكل شبه نهائي، فيما عدا الدور الرقابي و التنظيمي، شريطة أن تكون تلك العوامل (الدور الحكومي) داعمة لمسيرة التعليم و غير مقيدة له، متغيرة و ليست ثابتة حسب الحاجة.
4.لإحداث تغييرات جذرية على سياسة التعليم بالمملكة يجب وضع كافة الصلاحيات التي تتعلق بسياسة التعليم بشكل كامل بيد الوزير مباشرة بدلا من المجلس الأعلى للتعليم و أعضائه، و هذا عامل هام و مؤثر لعمل أي تغيير أو إدخال أية إصلاحات على سلك التعليم بجميع جوانبه مستقبلاً، لأنّ السياسة العليا للتعليم _والتي وضعت أسسها عام 1963م عن طريق لجنة شكلت برئاسة الملك فهد و عضوية كل من وزراء الدفاع و الداخلية و المعارف و الحج والأوقاف و صدر عن اللجنة وثيقة السياسة العليا للتعليم في عام 1970م_ لم تعد فاعلة و مع هذا مازالت سارية المفعول حتى الآن.
5.إضافة إلى وضع صلاحيات التعليم بيد وزير التعليم يجب إعادة صياغة سياسة التعليم العليا التي وضعت أسسها قبل أكثر من نصف قرن لكي تتناسب مع المتغيرات الحالية، فهي (السياسة العليا للتعليم) بعيدة كل البعد عن كل ما يتعلق بالتعليم، و غير ملائمة لأساليب التعليم، ليس فقط الحديث و لكن للتعليم بشكل عام.
6.الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتطوير التعليم بجميع مراحله من التمهيدي و حتى الجامعي، من مناهج و أساليب و مباني ... الخ، من جانب آخر منح تسهيلات لشركات خارجية متخصصة في التعليم و السماح لهم بالدخول و العمل و الاستثمار بالتعليم داخل المملكة بشكل مباشر بدون وسيط أو كفيل.
7.و أخيرًا و الأهم الاهتمام و العناية بالمعلم و المعلمة بكل ما تعنيه الكلمة، فالتعليم عملية مرهقة جدًا لا يحتاج الأمر أن نكون معلمين لنشعر بمعاناة المعلم و المعلمة، فهم يواجهون ضغوطًا نفسية و بدنية كبيرة سواءً من المناهج العقيمة والطويلة أو الأساليب التي تعتمد على التلقين بدلاً من الفهم أو التعامل مع عدد كبير من الطلاب و الاهالي الي جانب تعليمات الإدارة، يضاف إلى ذلك ما يواجهون في حياتهم الخاصة لذا أرى أنّ زيادة عدد المعلمين والمعلمات من أجل تقليل عدد ساعات و ضغوط العمل مع منح رواتب مغرية و بدلات مثل التأمين الصحي وبدل السكن و تقاعد مبكر يصل إلى خمسة عشر سنة على أن يمنح المعلم أو المعلمة عشرة نقاط في استحقاق الحصول على سكن كدعم و تشجيع لعمل المعلم و المعلمة هو أقل ما يمكن تقديمه لهم.
الخصخصة!!! ما ضيع التعليم إلا القطاع الخاص. المفترض منع القطاع الخاص من الدخول في التعليم إلا على أصول.. وبالإمكان الاستعانة بالجهات الخاصة غير الربحية (مع تفعيل دور الوقف والهبات) للمساهمة بالتعليم، فالتعليم والصحة ليسا مجالا للطمع، فهما متعلقان بأجيال وصحة بشر يهموننا أو بنعتى آخر بصحة عقول وأبدان أفراد المجتمع. ما أفسد تعليم أطفالنا إلا المدارس الخاصة. الحاصل حاليا هو سباق للأسفل بمعنى أن كل مدرسة تنافس لا على جودة التعليم بل على توزيع الشهادات بدرجات عليا مما حدا بالدولة لإنشاء مركز قياس (أو اللي هو) لكن إذا انخفض مستوى الجميع انطبق المثل القائل (زكاة الجرباء منها). ختاما في ظل ضعف الوعي والبحث عن الشهادات الفارغة دون علم فإن أكبر جريمة سترتكب في حق التعليم هي خصخصته،، ألا يكفي ما صنعه القطاع الخاص لحد الآن.. كما لي تعليقات على البقية لكن أكتفي.