يتسم هذا الزمن بالتطورات والمتغيرات المتسارعة التي تؤثر وبشكل كبيرعلى بيئة الأعمال في المملكة ومن المتوقع أن تزداد حدة وشراسة في السنوات القادمة وتشمل هذه المتغيرات ما يرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية أو المتغيرات التي ترتبط بالبيئة الداخلية للشركات كالثقافة التنظيمية للموارد البشرية والقيادة ومشروع التوطين.
لقد أبرزت السياسات التي تنتهجها وزارة العمل من الجانب الإقتصادي والإجتماعي عدد من الأسئلة الجوهرية وفى أغلب الأحيان محرجة وتتعلق بممارسات وسياسات الموارد البشرية التي تستخدمها منشات القطاع الخاص لاجتذاب واستقطاب العمالة الوطنية وتحفيزها ومدى فاعلية تلك الممارسات ودورها في الإسراع وتفعيل عملية توطين الوظائف.
على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة العمل لإنجاح مشروع السعوده فأن التقدم لم يتحقق بعد، فقد كان متوسط نسب السعوده في الوظائف الإدارية يقدر بـ 15بالمائة، أما الوظائف الفنية فلم يتجاوز المتوسط 11بالمائة ،وهذه النتيجة تؤيد التأكيدات في عدم تجاوب القطاع الخاص مع نداءات المسئولين وتهرب بعض أصحاب الأعمال من الالتزامات الخاصة بخطط توطين الوظائف وذلك بتحديد أجور منخفضة ومتدنية لمن يتم توظيفهم من المواطنين وهو ما يدفعهم إلى الاستقالة لعدم كفاية الأجر لمتطلبات المعيشة.
على وزارة العمل النظر في بعد استراتيجي يختلف في الشكل والمضمون في مشروع التوطين بعد أن أهملت هذا الموضوع في العقود الماضية والإكتفاء بسن قوانين يسهل التحايل والإلتفاف حولها في توطين الوظائف من قبل الشركات، ولابد أن تكون هناك سياسة أعمق وأشمل من مجرد توظيف للعمالة الوطنية إلى إبعاد تؤكد وتركز على أهمية العنصر الوطني من خلال "سعودة المناصب " في الشركات وإحلال المدير السعودي ولا يقتصر ذلك على الوظائف الصغيرة بل يشمل التوطين في المناصب القيادية.
