الكثير من مواطني دول المنطقة وبالذات الدول الخليجية اصابتهم الدهشة من التغير الامريكي تجاة ايران واعتقدوا ان هناك تغير في الموقف الامريكي تجاههم ولكن الهدف الحقيقي لتغير المفاجى لسياسة الامريكية تجاة ايران هو "منع ايران من قبول الذهب كثمن لبيع النفط" هذا هو السبب الرئيس لدخول الولايات المتحدة في اتفاق مع ايران حيث تنص اهم بنود الاتفاقية على " ازالة بعض القيود على تجارة الذهب بحيث يتم السماح لايران ببيع وشراء المعادن الثمينة بما في ذلك الذهب لكن تمنع من قبول الذهب كثمن لبيع النفط".
الحقيقة التي على الجميع ان يصل اليها هي ان الولايات المتحدة غير مهتمة بالتخصيب الايراني بقدر ماهي مهتمة بتوجة ايران للبحث عن بديل للدولار الأمريكي، بمعنى اخر الهدف من الحظر بالنسبة للولايات المتحدة ليس تخصيب اليورانيوم بقدر ماهو الضغط على ايران للتخلي عن استخدام بديلاً للدولار.
فكلا الطرفين الولايات المتحدة وايران بدا بالبحث عن مخرج للازمة ايران من جهة تسعى لايجاد حل بسبب تدهور الاقتصاد وانخفاض العملة الايرانية الي مستويات تاريخية الولايات المتحدة من جهتها تريد قطع الطريق على الصين وروسيا من تشكيل مثلث مع ايران لتاسيس بديل للدولار كعملة للاحتياط النقدي العالمي وبالفعل بدات الاجتماعات في مسقط شهر مارس من عام 2013م برعاية السلطان قابوس عمان بين الولايات المتحدة وايران توصل خلالها الطرفين الي اتفاقية تنهي هذا الحضر من اهم شروطة منع ايران من قبول الذهب مقابل النفط او اي تعامل تجاري اخر.
هذا ويعود تاريخ الحظر على ايران الي عام 1979م بسبب ازمة الرهائن الامريكين وستمرت الي ان اعلنت ايران في عام 2005م عن انشاء بورصة لتداول النفط بعيدا عن الدولار مستخدمة سلة عملات، بعد الاعلان توسعت العقوبات و فرضت الأمم المتحدة عقوبات موسعة على ايران حيث فوض القرار الصادر في ديسمبر 2006م كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة "منع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب.
كل ذلك تزامن مع بدء ايران بتأسيس بورصة النفط عام 2005م، على الرغم من ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA اجرت تحقيقا صدرت نتائجة في نوفمبر 2003م ذكرت فية ان ايران فشلت في الوفاء بالتزاماتها بشان تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي لكن الحظر بدا بعد ان اعلنت ايران عن اقامة بورصة لبيع وشراء النفط بعيدا عن الدولار عام 2005م ولو عدنا بالذاكرة قليلا لما حدث في العراق عام 2003م والغزو الامريكي لوجدنا ان هناك تشابة في الاسلوب و السياسة الامريكية تجاة العراق حيث يعود السبب الرئيس لغزو العراق الي اعلان الرئيس العراقي في سبتمبر من عام 2000م من ان العراق لم يعد يقبل الدولار مقابل النفط وبدا يتعامل باليورو كبديل.
هذا التوجة بدون شك يشكل تهديد للامن القومي الامريكي، و هو السبب الرئيس للغزو (لاعادة الدولار مقابل مبيعات النفط العراقي) و على هذا الاساس حاولت الولايات المتحدة من خلال العقوبات الاقتصادية ثني الرئيس العراقي عن قرارة لكنها فشلت واصبح خيار الغزو هو الوحيد لعودة الامور الي طبيعتها وهو ماحدث تماما بعد الغزو الامريكي بثلاثة ايام حيث عاد الدولار بديلا ًعن اليورو في مبيعات النفط العراقي، و كانت اسلحة الدمار الشامل المبرر الذي استخدمتة الولايات المتحدة لغزو العراق، اضافة الي اسباب اخرى منها ان النظام العراقي لم يعد يخدم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، و اصبح يشكل تهديدا لمصالحها اضافة لذلك طول مدة الحظر والذي استمر لاكثر من عقد من الزمان منذ تحرير الكويت في بداية التسعينيات الميلادية و الذي قلّص من عمليات التنقيب واستخراج النفط من الارضي العراقية وبالتالي حرم الاسواق العالمية من النفط العراقي الرخيص حيث تعد العراق في المركز الثاني بعد السعودية بحجم الاحتياطات النفطية.
و دلالة على اهمية وجود الاحتياطات الضخمة من النفط على الارضي العراقية للولايات المتحدة تطرق لذلك احد مهندسي الغزو بوول وولفويتز نائب وزير الدفاع الامريكي ذلك الوقت بعد سؤالة عن الاسباب التى ادت لغزو العراق بقولة" العراق دولة تسبح على بحر من النفط " ولا يمكن التفريط في ذلك اما فيما يتعلق بعدم وجود اسلحة دمار شامل في العراق اضاف بوول وولفويتز كان علينا ايجاد ذريعة لغزو العراق ووقع الخيار على اسلحة الدمار الشامل.
بالتالي يجب علينا ان نفهم اكثر السياسة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام و التي تعتمد في تحركاتها على وجود اسباب حقيقية مرتبطة بشكل مباشر بالامن القومي الامريكي والتي لايتم تداولها اعلاميا بشكل مكثف مثل: استمرار هيمنة الدولار كعملة للاحتياطي النقدي العالمي كما حدث في العراق ويحدث الان مع ايران، وهناك اسباب غير حقيقية ولا تشكل تهديد للامن القومي الامريكي و التي يعلن عنها بطرق مباشرة على انها تشكل تهديد مباشرا للامن القومي الامريكي مثل: اسلحة الدمار الشامل في العراق او التخصيب النووي في ايران، وهناك الذرائع التي هي عادة غير موجودة او يصعب تحقيقها والتي تؤدي الي الحظر او المقاطعة الاقتصادية وبالتالي التدخل العسكري كما حدث في العراق ولم يحدث مع ايران الي الان، حتى بعد التوصل الي اتفاقية التي قد تنهار في حال استمرت ايران في تنفيذ مخططاتها بالتخلي عن الدولار مقابل النفط.
في مقالة قادمة ساتطرق للمخاوف الامريكية من تحركات الصين مع روسيا وايران الي جانب دول اخرى مثل الهند تركيا فنزويلا والبرازيل للعمل على احلال او استبدال البترودولار بالبتروذهب.
هذا في السابق .... اما الان مع ظهور النفط الصخري بدات قواعد اللعبة السياسة تتغير ... وهو مافهمته ايران اخيرا .... وبالتالي وقعت الاتفاقية بسرعة غريبة ..... للللك تحياتي ...
لا أتفقُ مع قول الكاتب أن السببَ الحقيقي لأمريكا بتوقيع الإتفاق الأخير بين الدول الست الكبرى وإيران حول برنامجها النووي هو منعُها من إستبدال عملة بيع بترولها من الدولار إلى الذهب.. وهو نفسُ السبب أيضاً الذي جعل أمريكا تغزو العراق في 2003م !!... هذا هو رأي الكاتب الذي نحترمُه ولكننا نختلفُ معه تماماً !!!!!!!!!!... والسببُ بسيطٌ : حجمُ الإستهلاك اليومي للبترول في جميع العالي هو بحدود 93 مليون برميل .. وبفرض إستهلاك ثلثه من قبل دوله المنتجة، يتبقى معنا ثلثان (أو 62 مليون برميل يومياً) هو حجم تجارة البترول اليومية!!.. وعند سعر 100 دولار للبرميل، فمن المتوقع أن يصل إجمالي حجم تجارة البترول اليومية إلى 6.2 مليار دولار .. أو حوالي 2.4 تريليون دولار سنوياً !!!.. ويعلمُ العاملون يقيناً في تجارة البترول أن ليس هناك أي عملة عالمية أخرى وحرّة التداول (غير الدولار).. أو معادناً نفيساَ (ذهب حرّ أو غيره !!) بإمكانهما تغطية هذه حجم التجارة عالية السيولة وبالتالي ثقتهم الحصول على مستحقاتهم المالية نظير بيعهم البترول !!!.. وبفرض سعر 1,250 دولار لأونصة الذهب (أو حوالي 44 دولار للغرام أو 44 مليون دولار للطن)، فحجم تجارة البترول السنوية (2.4 تريليون دولار) قد تتطلبُ توفر حوالي 54 ألف و545 طن من الذهب الحرّ لمقايضة البترول .. والرقم الأخير يتجاوزُ بكثير حجم الذهب العالمي المتوفر في خزنات الدول أو الحرّ المتداول منه مجتمعين !!!!!!!!!!!... والله أعلم.