واصل أداء البورصة تألقه وارتفع بقوة في الأسبوع الثاني من العام الجديد، وتمكنت المؤشرات الرئيسية من كسر عدة حواجز مقاومة بما يبشر بوصول المؤشر العام قريبا إلى مستوى 11 ألف نقطة.
وقد ارتفعت كل المؤشرات على وقع ارتفاع ملحوظ في إجمالي حجم التداول إلى مستوى 2.9 مليار ريال، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 3.1% إلى مستوى 10873 نقطة، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية وبنسب عالية وخاصة قطاعات الاتصالات والنقل والبنوك والتأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 12.8 مليار ريال.
وفي حين كانت ثلاثة من فئات المتعاملين في حالة بيع صافي للأسهم خلال الأسبوع، فإن المحافظ غير القطرية قد قامت بعمليات شراء صافي بقيمة اقتربت من 520 مليون ريال.
وقد كانت هنالك مجموعة محدودة من أخبار الشركات من أهمها توقف التداول على سهم مجموعة المستثمرين بسبب الانعقاد المفترض للجمعية، ثم تبين عدم انعقادها في الموعد المضروب لعدم اكتمال النصاب.
كما أعلنت شركات أخرى عن مواعيدها للإفصاح عن نتائج عام 2013، وصدرت بعض التوضيحات الإضافية في موضوع اكتتاب مسيعيد للبتروكيماويات.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في أسبوع بنحو 327.8 نقطة وبنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى 10873 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 66.9 نقطة وبنسبة 2.55% إلى مستوى مستوى 2689.3 نقطة.
وقد نتج الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع مؤشرات كل القطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.91%، ومؤشر قطاع النقل بنسبة 3.61%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.34%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.32%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.26%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.81%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.37%. وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 31 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 9 شركات، واستقرار سعر سهم كل من وقود والإسمنت بدون تغير عن الأسبوع السابق.
وقد كان سعر سهم الدولي أكبر المرتفعين بنسبة 9.32%، وتلا ذلك سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 9.18%، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 7.57%، فسعر سهم دلالة بنسبة 7.39%، فسعر سهم المصرف بنسبة 7.31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 7.14% ريال. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 5.32%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 3.04%، ثم سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 1%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 0.95%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 0.86% فسعر سهم السلام بنسبة 0.53%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد تضاعف إلى 2897 مليون ريال وارتفع المتوسط اليومي للتداول إلى 579.4 مليون ريال مقارنة بـ 287.7 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1416.7مليون ريال بنسبة 48.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 346 مليون ريال، فالتداول على سهم المستثمرين بقيمة 291.1 مليون ريال، فالتداول على سهم الوطني بقيمة 253.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 223.5مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 152مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 150.4 مليون ريال.
وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 12.8 مليار إلى مستوى 574.4 مليار ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 519.8 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 346.3مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 144.6 مليون ريال، وباع غير القطريين صافي بقيمة 28.9 مليون ريال.
وبالمحصلة ، فإن مؤشر البورصة قد سجل ارتفاعاً قوياً في ثاني أسابيع العام الجديد، واقترب من أعلى مستوى له منذ العام 2008، وذلك رغم استئناف أعمال الاكتتاب. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول إلى 2.9 مليار ريال، وارتفعت الرسملة الكلية إلى مستوى 574.4 مليار ريال نتيجة عمليات شراء مكثفة من جانب المحافظ غير القطرية.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها.
والله جل جلاله أجل وأعلم.
