التوطين الوهمي يعني أن يتآمر مواطن لا يريد أن يعمل مع صاحب عمل لا يريد توظيفه ، هذا ما صرح به معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه ووصفها بأنها مشكلة إجتماعية خطيرة حيث ان المواطن قد قبل بمبالغ منخفظة من صاحب العمل مقابل التنازل عن حقوقه ! ومع انطلاق الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل تم ضبط 2815 مخالفة لشركات قائمة 22 بالمائة منها توطين وهمي، وما خفي كان اعظم !
الحقيقة هذا معدل مقلق ومفزع بنفس الوقت بل فضيحة كانت غائبة ومغيبة عنا نحن، لكن ليست غائبة عن وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية الذي يظهر وكأنه يمثل الأن دور الميت! أمام إكتشاف هذه المشكلة الذي كان المساهم الأول في خلقها واستمرارها والذي يجب ان يتم إعادة النظر في أعماله ومراجعة أدائه المتواضع.
ومن العلامات المميزة للإدارات العليا لبعض الشركات، أن لديهم مبادئ ثابتة لم تتغير منذ القرن التاسع عشر بالطبع تغيّرت الوسائل وتغيرت الأعذار والمسببات التي تسوقها في دعمهم لمشروع توطين وسعودة الوظائف لكن المبادئ بقيت كما هي بأن العامل الأجنبي افضل من السعودي!
نعتقد ان دور القطاع الخاص في مشروع التوطين مهم جدا لمعالجة تكدس الموظفيين السعوديين وخاصة النساء في المؤسسات الحكومية وفي قطاع التعليم بالتحديد لذلك نأمل هذا القطاع أن يكون له دور فعال في جذب السعوديين تحت ظروف عمل حقيقية وعادلة.
جميع الشركات وأصحاب الأعمال يعرفون جيدا ماهية التوطين الوهمي وما ينتجة من إختلال فى تركيبة قوة العمل التى تسيطر عليها العمالة الأجنبية في السعودية والتى تعبر عن وضع غير ملائم لمسيرة التنمية فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والأمنية ،كما يستلزم الأمر ضرورة وضع سياسات طويلة الأجل لتحقيق التوازن السكانى وأيضاً لرفع كفاءة العمالة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
