أعلن هذا الشهر عن مجموعة من شركات التمويل العقاري والإيجار التمويلي المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبنهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات المرخصة الى خمس شركات معظمها من البنوك، وبكل تأكيد ستكون الأيام القادمة حبلى بالإعلان عن شركات جديدة سيتم تأسيسها لهذا الغرض والذي سينصب بكل تأكيد في مصلحة القطاع العقاري والذي سيسعى جاهدا الى تقليص الفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية وتقديم حلول لتملك العقار اكثر مرونة وسهولة وبمعدلات فوائد اقل من السابق نتيجة مأسسة قطاع التمويل العقاري واتساع اعمال نطاق هذا القطاع.
ما ذكرناه في المقدمة هو المأمول والمتوقع من الخطوة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن حتى الان الشركات التي تم ترخيصها هي شركات وبنوك كانت تزاول التمويل العقاري قبل هذا الترخيص، وبالتالي فما هي القيمة المضافة المتوقعة من الترخيص لهذه الشركات غير مزاولة العمل تحت رقابة المؤسسة بالنسبة للمواطن البسيط؟ فالمواطن عندما يسمع ان هذه الشركات بدأت تزاول أعمالها من الطبيعي ان يتوقع ان حلول التمويل العقاري بدأت تكون في متناول اليد بعض الشيء وأصبحت اكثر سهولة من ذي قبل، ولكن وحتى الان ومع الشركات المعلنة ليس متوقعا ان يكون هناك جديد وسيبقى الوضع الى ما هو عليه وحتى إشعار اخر قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا.
مع الإعلان عن الترخيص لهذه الشركات والشروط الأولية التي تم الإعلان عنها للتمويل العقاري بدأت موجة من الانتقادات حول هذه الشروط ومدى ملاءمتها للمواطن الذي يحلم بأن يمتلك بيت العمر، وأتذكر قبل عدة سنوات عندما بدأت هيئة سوق المال بالإعلان عن فتح القبول للترخيص للشركات المزاولة لأعمال الوساطة المحتكرة لدى البنوك في ذلك الوقت، وكان المتوقع هو ان تقوم هيئة سوق المال بتقليص دور البنوك في هذه الاعمال وفتح المجال امام الشركات الاستثمارية المرخصة والتي ستقوم بهذا الدور في خدمة اعمال الوساطة وتجارة البورصة في سوق المال السعودي وأسواق المال الاخرى طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة في ذلك الوقت، وبعد ذلك تم الترخيص للبنوك السعودية بمزاولة اعمال الوساطة وهيمنة البنوك على هذا النوع من الخدمات، وأصبح وضع الشركات المرخصة الاخرى لا يحسد عليه حتى تاريخه، فهل سيتكرر هذا المشهد مرة أخرى، بالطبع لا احد يتمناه ونتمنى بالفعل أن يكون للشركات الاخرى من غير البنوك دور حيوي وفاعل في خدمة هذا القطاع رغم المنافسة التي قد تكون غير عادلة بينها وبين البنوك في المستقبل.
نقلا عن جريدة اليوم
