انقضى العام 2013 بصعوبة بالغة على قطاع الاعمال السعودي الذي مر بأقسى أيامه خلال الاثني عشر شهرا الماضية جراء إقرار العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، انعكست بشكل مباشر في خروج أكثر من 700 الف عامل من اقتصاد السوق، فضلا عن القيود المترتبة على استقدام العمالة، وتاليا توقف تأخر المشاريع او توقفها وتعثرها في بعض الأحيان.
ورغم كل تلك المصاعب إلا أن القطاع الخاص شهد نموا جيدا خلال العام 2013 بنسبة 5.5% مع استمرار النمو بوتيرة متباينة في قطاعات الإنشاء والخدمات المالية، والقطاع الصناعي، ورغم هذا كله إلا ان الطروحات التي تتبناها الدولة والرامية إلى تنويع مصادر الدخل في المملكة لا يبدو انها تؤتي ثمارها، وعلى الأقل فإن نمو القطاع الصناعي وهو من اهم المحركات لاقتصاديات الدول لا يزال ينمو بوتيرة بطيئة، ما يعني عدم قدرته على مواكبة المأمول منه في ظل عدم تطور خطط دعمه وتطويره، حتى أن أمر تحقيقه كما هو مخطط لـ 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 بات بعيد المنال.
ومع كل تلك التحديات التصحيحية التي تعرض لها السوق السعودي إلا أن القطاع الخاص أثبت احتفاظه بديناميكية ومرونة مشهودتين وصلتا لحد تحقيقه، وللمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد السعودي، لأكثر من تريليون ريال من إجمالي حجم الاقتصاد السعودي الذي بلغ 2.8 تريليون ريال، لا بل تجاوز نمو القطاع وحده نمو الاقتصاد ككل، وتجاوز أيضا نمو القطاع البترولي ونمو القطاع الحكومي بحسب معطيات وزارة الاقتصاد والتخطيط.
إن هذه المنجزات التي تم تحقيقها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرضت لها المؤسسات والشركات السعودية وتلك الأجنبية تشرح وبوضوح ما يمكن لهذا القطاع تحقيقه في ظروف وبيئة أفضل، كما أن أي إدارة كفؤة يمكنها أن توظف طاقات قطاع الأعمال لتخدم أهداف التنمية بشكل خلاق، وبإمكانك عزيزي القارئ أن تتخيل بعد هذا كله ما يمكن أن يقدمه هذا القطاع لوطنه واقتصاده فيما لو تم منع صدور أي قانون أو تشريع يؤثر على الاقتصاد دون التشارك والتحاور قبل وضعه، فضلا عن الحوافز والتسهيلات بما ما لا يتعارض مع التوجه العام لخطط التنمية، لو طبقت هذه الخارطة فإن «وثاق النفط» سيبدأ حتما بالارتخاء رويدا! .
نقلا عن جريدة اليوم
